عقوبات وضربة محددة ضد إيران بمواجهة الرد الإسرائيلي

خفت النقاش والخلافات داخل "الكابينت" الحربي للحكومة الإسرائيلية، حول توجيه ضربة لإيران، بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها الولايات المتحدة ودول التحالف الأمني التي شاركت في التصدي للصواريخ الإيرانية، وليس هذا فحسب، بل حسم النقاش بعد أن أكد مسؤولون إسرائيليون التقارير التي تحدثت عن صفقة تفاهمات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وواشنطن، توافق بموجبها الولايات المتحدة على اجتياح رفح وتكثف الجهود والتعاضد الدولي لفرض عقوبات على إيران، مقابل تراجع تل أبيب عن مهاجمة إيران والاكتفاء برد محدود عليها.

هذه الصفقة، كما وصفها إسرائيليون، تتجاوب، عملياً، مع معارضي مهاجمة إيران في حال هدد هذا الهجوم العلاقة بين إسرائيل والتحالف الذي نشأ ليل هجوم إيران على إسرائيل، وفي الوقت نفسه يضع فلسطينيي رفح ضحية لهذه الصفقة.

غارة إسرائيلية على منزل في رفح (رويترز)

وتناقلت مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات قائد الكتيبة 932 الذي نشرت اسمه الأول، دوتان، بأن الوحدة ستكثف قتالها في النصيرات ومع انتهاء العملية العسكرية هناك سنتوجه إلى رفح، وأضاف "شعب إسرائيل يعتمد عليكم للقيام بأفضل ما يمكن في رفح جنوب قطاع غزة، كما كانت الحال في النصيرات، ومثلما حدث في حي الزيتون وفي مستشفى الشفاء".

والتحركات المفاجئة التي تقوم بها وحدات عسكرية إسرائيلية باتجاه غزة من نقل معدات وتجنيد وحدات، تعكس تغييراً مفاجئاً بعد تصريحات من القيادتين السياسية والعسكرية بأن عملية رفح تأجلت. وأعلنت إذاعة "كان" الإخبارية أن الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح، جنوب قطاع غزة، وبأن خطة اجتياح رفح تحظى بموافقة أميركية.

وفي أعقاب مطالبة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الإدارة الأميركية بتوضيح موقفها تجاه رفح وتحذيره لما يتمخض من خطورة هذا الاجتياح على مليون و400 ألف فلسطيني، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيكثف قتاله في النصيرات في هذه المرحلة من خلال كتيبة 163 على أن يحقق أهدافه في هذه المنطقة تزامناً مع جهوزية الجيش لتنفيذ الاجتياح.

ولوحظت حركة معدات ومدرعات قتالية باتجاه الجنوب بعد أن أخرج الجيش منذ أكثر من شهر معظم وحداته وآلياته العسكرية من غزة كما سحب قواته من هناك.

وناقش أمنيون وعسكريون خطورة التطورات الأمنية الأخيرة من غزة ولبنان وإيران، في مقابل عدم وجود أمل في الأفق القريب من صفقة أسرى تعيد 133 أسيراً في غزة منذ أكثر من ستة أشهر ونصف الشهر.

العقوبات الاقتصادية

وما يسميها الإسرائيليون صفقة "رفح - إيران"، جاءت خطوة ثانية لصالح إسرائيل مقابل عدم الرد على طهران أو الرد المحدود، وكانت الخطوة الأولى التجنيد الدولي لإقناع إسرائيل بفرض عقوبات على إيران، كبديل عن الهجوم عليها، بما يضمن شلها اقتصادياً وتقويض قدرتها على تعزيز قدراتها العسكرية والنووية أو استمرار دعم تعزيز القدرات العسكرية لوكلائها في المنطقة.

وفي هذا السياق، باشر مهنيون إسرائيليون بإعداد خطط ومقترحات في كيفية الحصول على تعويضات مالية على الأضرار التي ألحقها الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وفي مداولات مغلقة بمشاركة قانونيين وموظفين كبار، اقترح إثارة الملف القضائي في سويسرا بين إسرائيل وإيران حول دعوى سبق ورفعتها طهران تطالب بتعويضها من إسرائيل بأكثر من مليار دولار عن حصتها في شركة "كتسا" التي نفذت خط أنبوب نقل النفط المشترك بين البلدين وفق اتفاق منذ عام 1968.

واقترح موظفون كبار اقتطاع ما قيمته 1.1 مليار دولار من حصة إيران في أرباح الشركة بسبب الأضرار الاقتصادية التي لحقت بإسرائيل جراء هجوم المسيرات والصواريخ الباليستية وصواريخ "كروز".

وبذات الشراكة بين طهران وتل أبيب، منذ عام 1968، في فترة الشاه محمد رضا بهلوي، عند تأسيس شركة "كتسا" لتنفيذ مشروع مشترك للدولتين بهدف ضخ الوقود من الخليج إلى إسرائيل وحوض البحر المتوسط، وعند اندلاع الثورة في إيران، أواخر السبعينيات، عملت "كتسا" بصورة مستقلة بسبب تدهور العلاقة، فرفعت طهران دعوى ضد إسرائيل في المحكمة العليا في سويسرا التي ألزمت، عام 2016، إسرائيل بأن تدفع لإيران 1.1 مليار دولار على نصيبها في الشركة، ورفضت إسرائيل دفع المال بذريعة أن إيران دولة عدو وما زال الملف مفتوحاً، واليوم، يندرج اقتراح احتساب هذا المبلغ كتعويض عن الهجوم الإيراني.

وكان اقتراح فرض العقوبات الاقتصادية على إيران من قبل واشنطن ودول عدة موضوع نقاش في إسرائيل، في ظل رفض وزراء اعتباره بديلاً عن رد إسرائيلي على الهجوم.

وترى الرئيسة السابقة لسلطة تبييض الأموال شلوميت ريطنر أنه في ظل الوضعية الحالية والأخطار المتوقعة في أعقاب الضربة الإسرائيلية على المنطقة، فإن توجيه ضربة اقتصادية على إيران "هي أداة ستكون لها تداعيات أهمها تحييد قدرة إيران على العمل"، واعتبرت وقوف التحالف الدولي إلى جانب إسرائيل فرصة ذهبية لا يمكن تعويضها "ضربة اقتصادية ستسبب اضطرابات في إيران وسينهار الاقتصاد الذي تحتاج إليه طهران، إلى جانب حاجتها إلى إدارة شؤونها أيضاً لدعم (حزب الله) و(حماس)، وعليه يمكن القيام بهجوم اقتصادي على إيران يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني من أساسه".

حلم الحلف الدفاعي الإقليمي

وفي ذروة الاحتجاج الإسرائيلي على احتمال اجتياح رفح قريباً، وما قد يشكله من خطر على الأسرى الإسرائيليين في غزة وفقدان أي احتمال لتنفيذ صفقة أسرى، عرض أمنيون توصيات لمتخذي القرار يمكنها إخراجهم مما بات يسمى في إسرائيل "وحل غزة".

عضو الكنيست عن حزب "ميرتس" والنائب السابق لرئيس أركان الجيش يائير غولان قدم توصية بموجبها تسعى إسرائيل إلى استثمار التحالف الذي نشأ بعد الهجوم الإيراني، معتبراً الفرصة ذهبية "ولا تتكرر لتحقيق أكثر من هدف في آن واحد، ولا سيما الخروج من غزة، وأيضاً، الخروج من العزلة الدولية التي واجهتها إسرائيل على مدى ستة أشهر من حرب غزة".

ورأى غولان هجوم إيران فرصة "لإعادة تشكيل الواقع الصعب الذي تعيش فيه إسرائيل ما من شأنه إنهاء عزلتها التي تعمقت قبل هذا الهجوم إلى درجة الوصول إلى خطر حقيقي على أمن إسرائيل"، وبرأيه، على إسرائيل "تغيير الميزان الاستراتيجي وتجسيد الإنجازات العسكرية المهمة التي تم تحقيقها في قطاع غزة، ووقف الحرب، وخلق الظروف لإعادة المخطوفين، والحفاظ على حرية العمل، وفي الوقت نفسه، تطبيق حلم الحلف الدفاعي الإقليمي برئاسة الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن".

هجوم إيران

ويائير غولان من الشخصيات التي برزت في الوقوف ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية عموماً، وفي حربها ضد غزة خصوصاً، ويرى أن الهجوم الإيراني، من جهة، وعدم نجاح التوصل إلى صفقة أسرى من جهة أخرى، وما بينهما تشكيل التحالف الإقليمي إنما يوضح مستوى خطورة سياسة نتنياهو الدبلوماسية، ويقول إن "الجمع بين هذه القدرات الاستخباراتية والدفاعية والهجومية هو الضمانة للسلام في المنطقة، لكن أيضاً الضمانة لبقاء دولة إسرائيل".

وفي مقابل التهديدات باجتياح رفح، دعا غولان إلى وقف الحرب في غزة، وفق الشروط الجديدة التي تشكلت بعد هجوم إيران "فهذا يخدم مصلحة إسرائيل ويعزز الأمن وينشئ ظروفاً جديدة قبل أي مواجهة أخرى محتملة. يمكن لإسرائيل الحفاظ على حرية أمنية كاملة في القطاع مع نقل الصلاحيات الأمنية إلى قوة إقليمية متعددة الجنسيات، والمسؤولية المدنية للسلطة الفلسطينية. هذا الوضع يخلق ظروفاً نموذجية لإعادة المخطوفين وعودة سكان الجنوب والشمال إلى بيوتهم، وفي الوقت نفسه سيخدم إسرائيل في المواجهة مع (حزب الله) وفي طلباتها من السلطة الفلسطينية".