ملخص
العقوبات الأميركية ليست المشكلة الوحيدة التي تمنع تحقيق الأهداف التجارية الطموحة التي أعلنت عنها الدولتان
وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد الأسبوع الماضي في زيارة مرتقبة منذ فترة طويلة لتطوي صفحة التوتر، التي بدأت إثر تبادل الجارتين هجمات صاروخية قبل أشهر.
في الأثناء اتفقت باكستان وإيران على زيادة التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار، كما تم التوقيع على مذكرات تفاهم في ثمانية قطاعات، فيما يبلغ الحجم التجاري الرسمي حالياً بين طهران وإسلام آباد ملياري دولار تقريباً وتبلغ صادرات طهران فيها 1.5 مليار بينما تصدر باكستان ما يساوي 8 ملايين دولار.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا إذاً هو كيف ستنجح الدولتان في زيادة التبادل التجاري الذي لم يتجاوز ملياري دولار خلال الـ75 عاماً الماضية إلى 10 مليارات دولارات في خمسة أعوام وسط العقوبات الاقتصادية؟
يقول الرئيس السابق لمجلس الأعمال الباكستاني - الإيراني نجم الحسن جاوا في هذا الصدد، إن "التجارة الرسمية بين باكستان وإيران يمكن أن تزيد من 10 مليارات دولار، لكن ينبغي صنع سياسات طويلة المدى على المستوى الرفيع من أجل تحقيق هذا الهدف".
يضيف، قد يكون التبادل التجاري "غير الرسمي" حالياً أعلى من الهدف المقرر إذ يأتي 99 في المئة من الغاز المسيل في باكستان من إيران، إضافة إلى وصول المنتجات البترولية والكهرباء والمياه النظيفة والألبان والخبز إلى مدينة جوادر الحدودية بطرق غير شرعية من الجانب الإيراني، المطلوب فقط هو تحويل هذا التبادل إلى تجارة مسجلة وقانونية، وهذا لا يتنافى مع العقوبات الأميركية لأنها تقوم على نظام المقايضة فيما تشمل التحويلات المصرفية فقط.
ويشرح جاوا طرق تحسين التبادل التجاري الحالي، ويشير على سبيل المثال إلى الرز، أكبر صادرات باكستان إلى إيران، إذ يتم دفع ثمنه بموجب نظام المقايضة وتستخدم باكستان الطاقة الإيرانية في مدينتي بنجغور وجوادر مقابل تصدير الرز.
يضيف، في الجانب الآخر تفرض إيران ضريبة إضافية على المنسوجات والمنتجات الجلدية الباكستانية مما يمنع باكستان من تصديرها إلى إيران. يمكن مقايضة المنسوجات الباكستانية مقابل المنتجات البترولية الإيرانية في حال تخفيض الضريبة من قبل إيران.
العقوبات الأميركية
يوضح جاوا أن عديداً من الدول مثل الهند وتركيا والصين تتعامل مع إيران، وهناك دول أوروبية مثل فرنسا وسويسرا ما زالت تتاجر مع إيران من طريق تركيا، لذا لا تشكل العقوبات الأميركية عائقاً كبيراً في تحقيق هدف زيادة التبادل التجاري.
في المقابل، يرى وزير المالية السابق الدكتور حفيظ باشا أن التجارة الثنائية بين إيران وباكستان تعتمد مبدئياً على شدة العقوبات الأميركية على إيران. "لن تكون هناك مشكلة في أن يتجاوز حجم التجارة الباكستانية - الإيرانية 10 مليارات دولار إذا تم رفع العقوبات عن إيران، لكنني أعتقد في الوضع الحالي أنه سيكون هناك رد فعل قوي من الولايات المتحدة (في حال محاولة زيادة التبادل التجاري) وقد يتم فرض مزيد من العقوبات على إيران في المستقبل الأيام".
وأبدى باشا خطر فرض العقوبات على باكستان أيضاً إذا تجاهلت التحذيرات الأميركية في شأن إيران ويرى استحالة تحقيق الأهداف المعلن عنها خلال زيارة الرئيس الإيراني في الوضع الراهن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
العلاقات المتوترة
يقول الأمين العام لجمعية صرف العملات الباكستانية ظفر براتشا إن باكستان وإيران اتفقتا على المسودة النهائية لاتفاق التجارة الحرة، كما اتفق أيضاً على اجتماع اللجان السياسية والتجارية والمراجعة الـ22 للجنة الاقتصادية المشتركة، لكن هذه المبادرات حدثت في الماضي أيضاً.
وأشار براتشا إلى نقطة مهمة تتمثل في أن العلاقات الباكستانية - الإيرانية تشهد تقلبات كثيرة، قبل أيام قليلة كانت هناك هجمات على الحدود واليوم هناك حديث عن زيادة التجارة الثنائية، ولا أحد يعرف أين ستؤول الأمور في المستقبل، لا سيما في ظل التحذيرات من قبل الولايات المتحدة ضد إبرام اتفاقات تجارية مع إيران وتلويحها بالعقوبات في حال المضي قدماً في التعاون مع إيران.
وعن نتائج زيادة التبادل التجاري يقول براتشا إنه في حال ارتفاع معدل التعاون التجاري بين البلدين ستكون إيران المستفيد الأكبر منها، لأن لديها مئات السلع بما في ذلك المنتجات البترولية التي يمكن بيعها بينما تبيع باكستان المنتجات الزراعية فقط.
"يمكن لباكستان بيع المنسوجات لإيران في حال رفع التبادل التجاري وشرعنة المقايضات الحالية، كما يمكنها أن تستفيد من العوائد الاقتصادية للتبادل التجاري الذي سيساعد على انخفاض معدل التضخم وزيادة عائدات الضرائب".
هناك مشكلة كبيرة تواجه باكستان وهي العملة الأميركية المهربة خارجها والتجارة غير الشرعية لصرف العملات، الأمر الذي أجبر البنك المركزي الباكستاني على شراء 5 مليارات دولار العام الماضي للحفاظ على استقرار العملة المحلية. ويذهب ظفر براتشا إلى أن باكستان يمكنها تخفيف هذه المشكلة من خلال زيادة التبادل التجاري مع إيران وتحويل التبادلات غير الرسمية إلى تجارة قانونية مسجلة.
أخيراً، افتتح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس وزراء باكستان العام الماضي سوقاً حدودية في منطقة باشين في بلوشستان لتعزيز التجارة بين البلدين بطريقة قانونية والسيطرة على التهريب، لكن هذه المبادرات لا تكفي وحدها لتحقيق أهداف طموحة ورفع التبادل التجاري الرسمي إلى 10 مليارات دولار، الأمر يتطلب خطوات عملية حقيقية.
نقلا عن اندبندنت أوردو
