بلغ عجز الميزانية السعودية في الربع الأول من العام الحالي 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) رغم نمو الإيرادات العامة التي بلغت قيمتها 293 مليار ريال (78.2 مليار دولار)، فيما يرى المستشار الاقتصادي والخبير في الشراكات الاستراتيجية الدولية فارس القضيبي أن "رقم العجز غير مقلق"، وذلك بالنظر إلى "نمو المصروفات بنسبة ثمانية في المئة، وهي نسبة أعلى من نمو الإيرادات العامة التي نمت بنسبة أربعة في المئة" فقط في الربع الأولي من 2024، بحسب تفسيره.
ويشير القضيبي إلى أن السبب يعود إلى استمرارية البلاد في تنفيذ استراتيجيات الإصلاحات الاقتصادية من خلال استمرار الإنفاق الرأسمالي في مشاريع الرؤية ويتوقع استمرار حجم الإنفاق، بل الزيادة فيه حتى اكتمال المشاريع المعلنة.
ويضيف "بلا شك ستدعم الإيرادات غير النفطية حال اكتمالها، الأمر الذي يحمي الاقتصاد السعودي من الاعتماد على السلع الواحدة، بل وأبعد من ذلك، بأن تكون القطاعات الواعدة مساوية للنفط في المساهمة في الناتج المحلي، مما يعطي مرونة وديناميكية أكبر للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".
من الجانب الآخر يعلق المستشار الاقتصادي على أثر خفض إنتاج النفط، بأن سياسة الرياض في إدارة أسواق الطاقة العالمية بخفض الإنتاج "قادت إلى ارتفاع الأسعار وهو الأمر الذي انعكس على الإرادات النفطية في نتائج الميزانية العامة الربعية لعام 2024م، أسواق النفط شديدة التعقيد لا سيما وسط أجواء دولية مشحونة وتوترات إقليمية مقلقة جداً، فإن المملكة قادت أسواق النفط العالمية إلى الخروج من هذا النفق المظلم بعوائد اقتصادية مجدية لاقتصادات الدول الأعضاء في منظمة ’أوبك’".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما بالنسبة للإيرادات غير النفطية فيرى المستشار الاقتصادي بأن "كونها تمثل 37 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة، فيشير ذلك إلى تحسن قوي جداً بالنظر إلى مستويات ما قبل الرؤية مع الأخذ في الاعتبار أنه يتوقع بشكل كبير جداً أن نرى هذه النسبة تزيد تدريجاً مع بداية انتهاء عديد من المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة، خصوصاً مع توفر كل الإمكانات لنجاح الجدول الاقتصادية لهذه المشاريع، مثل زيادة الطاقة الاستيعابية للناقل الجو المحلي"، وغير ذلك من العوامل.
ويرى القضيبي أن بلاده قادرة على تمويل العجز رغم أنه غير مقلق، إذ تملك الرياض ما يقارب 70 تريليون ريال كأصول متمثلة في احتياطات النفط والغاز والمعادن، إضافة إلى الاستثمارات العامة في الداخل والخارج، التي تقدر بما يقارب 10 تريليونات ريال.
أما في ما يخص حلول التمويل فيشير القضيبي إلى إصدار صكوك أو أكثر من طرح عام للأصول المشار لها كما حدث مع طرح جزء من شركة أرامكو لتمويل مشاريع استراتيجية تدعم في نهاية المطاف منهجية التنوع الاقتصادي الذي تقوده الرؤية، موضحاً أنه "قد يتم الترتيب لطرح آخر لأرامكو لدعم تمويل الخطط التنموية، وكذلك تمويل العجز المتوقع نتيجة استمرار الصرف في هذه المشاريع".
