ملخص
قال إسماعيل، وهو من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، لـ"رويترز" إن العائلات النازحة حديثاً تنصب خياماً في الطريق، بعد أن فروا من مناطق شمال وشرق المدينة ولم يجدوا أرضاً أخرى متاحة.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيكون حازماً جداً مع بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وذلك قبل أيام من استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن، ورداً على سؤال عن الموقف الذي سيعتمده إزاء نتنياهو خلال زيارته المرتقبة الإثنين المقبل إلى واشنطن، قال "حازم جداً.. حازم جداً"، لكنه أشار إلى أن نتنياهو "يريد أيضاً ذلك"، أي وقفاً لإطلاق النار، "وهو سيحضر الأسبوع المقبل، ويريد أيضاً الانتهاء من هذه المسألة".
وأدلى ترمب بهذه التصريحات خلال زيارة مركز جديد لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين في فلوريدا يحمل اسم "أليغيتر ألكاتراز"، وقال قبل انطلاقه في هذه الزيارة إن الولايات المتحدة تضغط من أجل الوصول إلى هدنة بين إسرائيل و"حماس" في غزة على وجه السرعة.
وفي حديث مع الصحافيين سئل الرئيس الأميركي عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل زيارة نتنياهو، فرد قائلاً "نأمل بالوصول إلى ذلك، ونأمل بأن يحدث الأمر في بحر الأسبوع المقبل".
وأثار التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد حرب استمرت 12 يوماً الآمال في إنهاء القتال في غزة، حيث خلفت المعارك المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً ظروفاً إنسانية كارثية لسكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، وصرّح ترمب الجمعة الماضي أن وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بات قريباً، فيما ذكرت إسرائيل اليوم أنها وسعت نطاق هجومها القطاع، حيث أسفرت غارات جديدة عن مقتل 17 شخصاً، وفقا للدفاع المدني.
صناعات تدعم الحرب
حددت خبيرة في الأمم المتحدة أسماء أكثر من 60 شركة، بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، واتهمتها في تقرير بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والأعمال العسكرية في غزة والتي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية"، وأعدت المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التقرير استناداً إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان وشركات وأكاديميين.
ويدعو التقرير الذي نشر في وقت متأخر أمس الإثنين، الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل وإخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي، وكتبت ألبانيز في الوثيقة المكونة من 27 صفحة إنه "في وقت يجري القضاء على الحياة في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بصورة متزايدة، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية لأنها مربحة لكثيرين"، متهمة الشركات بأنها "مرتبطة مالياً بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي".
وقالت بعثة تل أبيب في جنيف إن التقرير "لا أساس له من الناحية القانونية، وإنه ينطوي على تشهير وإساءة استخدام صارخة من ألبانيز لمنصبها"، بينما لم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا وزارة الخارجية في إسرائيل بعد على طلبات للتعليق.
وشمل التقرير أسماء شركات أسلحة مثل "لوكهيد مارتن" و"ليوناردو"، قائلاً إن أسلحتها استخدمت في غزة، كما أورد أسماء شركات موردة للآلات الثقيلة مثل شركة "كاتربيلر" و"إتش. دي هيونداي"، واتهمها بأن معداتها أسهمت في تدمير الأراضي الفلسطينية.
وذكرت "كاتربيلر" في السابق أنها تتوقع استخدام منتجاتها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، بينما لم ترد أي من الشركات بعد على طلبات "رويترز" للتعليق.
ووردت أسماء شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "ألفابت" و "أمازون ومايكروسوفت" و "آي بي أم" باعتبارها "محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية والتدمير المستمر في غزة"، ودافعت "ألفابت" عن عقد الخدمات السحابية الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أنه ليس موجهاً للعمليات العسكرية أو الاستخباراتية، كما ورد اسم شركة "بالانتير" للتكنولوجيا بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي، على رغم عدم ذكر تفاصيل عن استخدامها.
ويوسّع التقرير قاعدة بيانات سابقة لدى الأمم المتحدة في شأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية والتي حُدثت آخر مرة في يونيو (حزيران) 2023، فيضيف شركات جديدة وتفصيلاً لما توصف بأنها علاقات تربط بين هذه الشركات والصراع الدائر في غزة.
وسيجري تقديم التقرير إلى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضواً بعد غد الخميس، وعلى رغم أن المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانوناً فإن حالات وثقتها تحقيقات الأمم المتحدة أفادت في بعض الأحيان بملاحقات قضائية دولية.
يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة انسحبتا من "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من العام الحالي بحجة التحيز ضد تل أبيب.
دعوات إلى تفكيك منظومة المساعدات
دعت أكثر من 170 منظمة غير حكومية اليوم الثلاثاء إلى تفكيك منظومة توزيع المساعدات الغذائية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة، بسبب مخاوف من أنها تعرض المدنيين لخطر الموت والإصابة.
وتقول السلطات الطبية في قطاع غزة إن أكثر من 500 شخص قتلوا خلال عمليات إطلاق نار جماعي قرب مراكز توزيع المساعدات أو طرق النقل التي تحرسها القوات الإسرائيلية منذ أن بدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملها في أواخر مايو (أيار) الماضي.
وتستخدم "مؤسسة غزة الإنسانية" شركات أمن وخدمات لوجستية أميركية خاصة لإدخال الإمدادات إلى غزة، متجاوزة إلى حد كبير نظاماً تقوده الأمم المتحدة تقول إسرائيل إنه سمح للمسلحين بتحويل مسار المساعدات، ووصفت الأمم المتحدة الخطة بأنها "غير آمنة بطبيعتها" وتشكل انتهاكاً لقواعد الحياد الإنساني.
وحتى وقت باكر من بعد ظهر اليوم في جنيف، حيث صدر الإعلان المشترك، وقعت 171 جمعية خيرية على دعوة موجهة إلى الدول للضغط على إسرائيل لوقف خطة "مؤسسة غزة الإنسانية" وإعادة المساعدات التي يجري تنسيقها من خلال الأمم المتحدة.
وجاء في البيان "يواجه الفلسطينيون في غزة خياراً مستحيلاً، إما الموت جوعاً أو المخاطرة بالتعرض لإطلاق النار أثناء محاولتهم اليائسة الحصول على الغذاء لإطعام أسرهم".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "منظمة أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" و"هيئة إنقاذ الطفولة" و"المجلس النرويجي للاجئين" و"منظمة العفو الدولية"، وفي ردها على البيان قالت "مؤسسة غزة الإنسانية" لـ "رويترز" إنها وزعت أكثر من 52 مليون وجبة خلال خمسة أسابيع، وإن المنظمات الإنسانية الأخرى "نهبت جميع مساعداتها تقريباً"، مضيفة أنه "بدلاً من المشاحنات وتوجيه الإهانات من بعيد، نرحب بالمنظمات الإنسانية الأخرى للانضمام إلينا وإطعام الناس في غزة".
واتهمت المنظمات غير الحكومية "مؤسسة غزة" بإجبار الجائعين والضعفاء على السير لساعات، وأحياناً عبر مناطق الصراع النشطة، لتلقي المساعدات الغذائية، وأقر الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين بأن مدنيين فلسطينيين تعرضوا للأذى داخل مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، وأن القوات الإسرائيلية أصدرت تعليمات جديدة بعد ما سماه "الدروس المستفادة".
وقالت إسرائيل مراراً إن قواتها تعمل قرب هذه المراكز من أجل منع وقوع المساعدات في أيدي مقاتلي حركة "حماس".
هجمات مكثفة
شنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية مكثفة على شمال وجنوب قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ودمرت مجموعات من المنازل، في الوقت الذي يتواجد أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، حيث من المتوقع أن يناقش وقفاً محتملاً لإطلاق النار.
وقال سكان إن الآلاف فروا مرة أخرى بعد أن أصدرت إسرائيل تحذيرات جديدة لإخلاء منازل، بينما توغلت دباباتها في المناطق الشرقية بمدينة غزة في الشمال، وفي خان يونس ورفح جنوباً.
خيام في الطريق
وأفادت السلطات الصحية المحلية بأن الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، وأشارت تقارير إلى تدمير مجموعات من المنازل في حي الشجاعية وحي الزيتون في مدينة غزة وشرق خان يونس ورفح. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي.
وقال إسماعيل، وهو من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، لـ"رويترز" إن العائلات النازحة حديثاً تنصب خياماً في الطريق، بعد أن فروا من مناطق شمال وشرق المدينة ولم يجدوا أرضاً أخرى متاحة.
وأضاف عبر رسالة نصية طالباً عدم ذكر اسم عائلته حفاظاً على سلامته "لا ننام من أصوات قصف الدبابات ومن الطيران، الاحتلال يدمر البيوت في شرق غزة وفي جباليا ومناطق كثيرة حولنا".
وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي المقرب من نتنياهو، موجود في واشنطن هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في البيت الأبيض.
وذكر مسؤول إسرائيلي أن من المقرر أن يبحث ديرمر احتمالات عقد اتفاقات دبلوماسية إقليمية في أعقاب حرب إسرائيل مع إيران التي استمرت 12 يوماً الشهر الماضي، فضلاً عن إنهاء الحرب على غزة.
وقال مسؤول أميركي إن من المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل، وأن يلتقي ترمب في السابع من يوليو (تموز). وذكر مسؤول إسرائيلي في واشنطن أن من المتوقع أن يجري نتنياهو وترمب مناقشات حول إيران وغزة وسوريا وغير ذلك من التحديات الإقليمية.
رهان خاطئ
وقال سامي أبو زهري القيادي الكبير بحركة "حماس"، إن الضغط الذي يمارسه ترمب على إسرائيل سيكون عاملاً رئيساً في تحقيق أية انفراجة في جهود وقف إطلاق النار المتعثرة.
وأضاف "ندعو الإدارة الأميركية إلى التكفير عن خطيئتها تجاه غزة بإعلان وقف الحرب عليها، الرهان على إمكانية استسلام حماس هو رهان خاطئ، والبديل هو التوصل لاتفاق، والحركة جاهزة لذلك".
بعد وقف إطلاق نار استمر ستة أسابيع في بداية هذا العام، توقفت المحادثات في شأن تمديد الهدنة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت مصادر فلسطينية ومصرية مطلعة على أحدث جهود وقف إطلاق النار، أن قطر ومصر اللتين تضطلعان بدور الوساطة، كثفتا اتصالاتهما مع طرفي الحرب، لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن لجولة جديدة من المحادثات.
ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدولة المحورية في جهود الوساطة بين "حماس" وإسرائيل، أن "العناصر متوافرة للمضي قدماً واستئناف المفاوضات".
وتقول "حماس" إنها مستعدة لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، فقط إذا كان ذلك جزءاً من اتفاق ينهي الحرب. بينما تقول إسرائيل إنه يجب إطلاق سراح الرهائن، وإن نهاية الحرب مرهونة بنزع سلاح "حماس" وابتعادها من إدارة غزة.
وبدأت الحرب عندما اقتحم مقاتلون من "حماس" إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في هجوم تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتياد 251 رهينة إلى غزة.
وتفيد وزارة الصحة في غزة بأن الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق أسفر عن مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وتشريد جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريباً، وإغراق القطاع في أزمة إنسانية.
غارة المقهى
وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن الغارة التي شنتها مقاتلاته على استراحة ومقهى إنترنت واستهدفت "عدداً من إرهابيي ’حماس‘"، تخضع لـ"المراجعة".
وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن الإثنين أن قصفاً جوياً إسرائيلياً أوقع 24 قتيلاً وعشرات الجرحى في استراحة الباقة التي كانت مكتظة بالعشرات على شاطئ مدينة غزة.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجيش "استهدف عدداً من إرهابيي ’حماس‘". وأضاف "قبل الغارة وباستخدام المراقبة الجوية، تم اتخاذ الإجراءات للحد من خطر إيذاء المدنيين، والحادثة قيد المراجعة"، من دون تقديم تفاصيل أخرى.
وصرح أحمد النيرب (26 سنة) الذي كان في شاطئ قريب عندما سمع "انفجاراً ضخماً" لوكالة الصحافة الفرنسية "هناك دائماً كثير من الناس في هذا المكان الذي يقدم المشروبات ومساحات للعائلات وخدمة الإنترنت". وأضاف "كانت مجزرة، رأيت أشلاء تتطاير في كل مكان، جثثاً مشوهة ومحترقة. كان المشهد مروعاً، والجميع يصرخون. كان الجرحى يستغيثون والعائلات تبكي القتلى".
ونظراً إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على وسائل الإعلام في قطاع غزة وصعوبة الوصول إلى المناطق المستهدفة، فإن وكالة الصحافة الفرنسية غير قادرة على التحقق بصورة مستقلة من تقارير الدفاع المدني والجيش الإسرائيلي.
وعلى رغم الدعوات المتجددة لوقف إطلاق النار في غزة، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 51 شخصاً في الأقل الإثنين وحده.
