وسط فتور الاحتفالات العفوية في الشارع مقارنةً بتلك التي حصلت عند انتخاب محمد بخاري رئيساً لنيجيريا للمرّة الأولى في العام 2015، أعلنت مفوضية الانتخابات النيجيرية، الأربعاء، فوز بخاري بولاية رئاسية ثانية، وذلك بعد تأخير في إعلان نتائج الاقتراع الذي جرى السبت، وهذا ما أثار غضب الناخبين وزاد التوتر السياسي في البلاد. إلّا أنّ المعارضة رفضت تجديد ولايته وتعهدت سريعاً الطعن بالنتيجة "المزوّرة".
وأفرزت نتائج ولايات نيجيريا الـ 36 والعاصمة الفدرالية فوز بخاري بفرق نحو 15,2 مليون صوت على أقرب منافسيه عتيق أبو بكر، الذي حلّ ثانياً مع أربعة ملايين صوت.
المعارضة ترفض النتيجة
على الرغم من الفرق الهائل بالأرقام التي نالها المرشحّون، رفض أبو بكر، مرشّح "الحزب الشعبي الديمقراطي"، نتيجة التصويت الذي رأى فيها تزويراً وفساداً. وقال في بيان "لو خسرت في انتخابات حرة ونزيهة لقمت بالاتصال بالفائز بعد ثوان من معرفتي بفوزه، ليس لتقديم التهاني فحسب، بل أيضاً لعرض خدماتي للمساعدة في توحيد نيجيريا ولأكون جسراً بين الشمال والجنوب". أضاف "أعلن معارضتي نتيجة انتخابات 23 فبراير(شباط) 2019 وسأطعن بها أمام المحكمة".
بدوره، زعم "الحزب الشعبي الديمقراطي" أنّه تمّ التلاعب ببيانات أجهزة محمولة استخدمت للمصادقة على هوية الناخبين، في نحو 120 ألف مركز، لصالح الحزب الحاكم. ودعا إلى إعادة فرز الأصوات في ولايتين على الأقل، وإبطال الإلغاء الذي شمل عشرات الآلاف من الأصوات "الصحيحة والقانونية".
وقال متحدث باسم الحزب، بولاديلي أديكويا، إنّهم يجمعون الأدلة المتعلقة بالطعن القانوني لتُعرض على المحكمة الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والتي أنشأتها المحكمة العليا في نيجيريا.
وقبل أسابيع من الانتخابات، كان بخاري أثار الجدل بشأن تنحية رئيس المحكمة العليا، والتر أونوغين، بعد اتهامه بعدم الإفصاح عن حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية، وهذا ما يشكّل خرقاً لنظام الموظفين. وسيشرف تالياً على الطعون بنتائج الانتخابات، بعد إزاحة أونوغين، كبير القضاة بالوكالة، إبراهيم محمد تانكو، من رأس لجنة تملك صلاحية إلغاء النتائج.
تعليقاً على أداء هذه اللجنة، قال أديكويا "ننتظر لنرى كم هي مستقلة وذات صدقية لجنة قضاة المحكمة العليا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"نصر" للديمقراطية النيجيرية
الرئيس بخاري، البالغ من العمر 76 عاماً، شكر الناخبين على إعادة انتخابه رئيساً للسنوات الأربع المقبلة، قائلاً إنّه "يشعر بتواضع وامتنان عميقين".
وفي خطبة بحضور مناصريه وقادة حزبه "مؤتمر كل التقدميين"، في المقرّ الرئيسي لحملته الانتخابية، وصف بخاري فوزه "بنصر آخر للديمقراطية النيجيرية". وقال إنّ "الإدارة الجديدة ستكثّف جهودها في الأمن وإعادة البناء والاقتصاد ومحاربة الفساد".
وردّاً على الشكوك بشأن إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، رأى بخاري أنّ الانتخابات كانت "حرة ومنصفة"، مستشهداً بـ "تعليقات عدد من المراقبين المحليين والأجانب".
وفي وقت متأخر الثلاثاء، تجمّع أنصار بخاري خارج مكاتب الحزب في العاصمة أبوجا، ليحتفلوا بفوزه رقصاً وغناءً، وذلك بعدما أصبح واضحاً أن أيّاً من المرشّحين لن يتمكن من هزيمته.
وكان بخاري أوّل مرشح في نيجيريا يفوز على رئيس حالي في الانتخابات الرئاسية في العام 2015. وأقرّ الرئيس السابق غودلاك جوناثان بالخسارة في اتّصال هاتفي مع بخاري لتهنئته، وذلك بعدما أشارت النتائج إلى أنه لن يكون قادراً على الفوز. ومنع اعترافه هذا تكرار حصول أعمال عنف كانت رافقت الانتخابات السابقة في نيجيريا.
53 قتيلاً في أعمال عنف رافقت الانتخابات
العنف كان الحاضر الأبرز في انتخابات أكبر بلد إفريقي من حيث عدد السكان. إذ حصدت أعمال عنف ترافقت مع الانتخابات النيجيرية أرواح 53 شخصاً، وفق "غرفة العمليات"، وهي مظلة تضم 70 مجموعة من المجتمع المدني تولٰت مراقبة الانتخابات.
في سياق آخر، وصف بعض مراقبي الانتخابات النتيجة بأنها ذات صدقية، على الرغم من التحديات التي واجهت العملية الانتخابية. ولفت آخرون إلى عمليات شراء أصوات وترهيب للناخبين والمسؤولين.
وفيما بلغ عدد الناخبين 72,7 مليون، يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في الوقت نفسه، لم تتخطّ نسبة الاقتراع 35 في المئة.
