استفتاء يكشف عن رغبة أنصار بوريس جونسون رفع الضرائب على الأثرياء

كشف استطلاع أخير عن أنّ الجيل الجديد من ناخبي حزب المحافظين الذين أعطوا بوريس جونسون فوزه الساحق في الانتخابات، يريدون من الحكومة أن ترفع الضرائب على الأثرياء.

ووجد تقصي الآراء هذا أنّ أولئك الذين انتخبوا حزب المحافظين العام الماضي يؤيّدون بقوّة مجموعة من السياسات غير المرتبطة تاريخياً بالحزب، ومنها تدخّل الحكومة في الاقتصاد وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق المحرومة في أواسط البلاد وشمالها.

وقبل أيّام من مناقشة الميزانية التي ستحدّد شكل أوّل ولاية كاملة لجونسون في الحكم، أظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة  "بورتلاند كوميونيكايشنز" تعارضاً بين أولويّات ناخبي حزب المحافظين من ناحية، وآراء مجتمع الأعمال الذي سانده الحزب تاريخياً، من ناحية ثانية.

وقال جورج باسكو واتسون، رئيس الذراع البريطانية لشركة بورتلاند، إنّ النتائج تكشف عن المعضلة التي تواجه جونسون "فهل يستجيب لرغبة ناخبي المحافظين أم لقادة قطاع الأعمال؟".

وخلُص الاستطلاع إلى أنّ اهتمامات الجيل الجديد من ناخبي المحافظين الذين دعموا حزب جونسون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تختلف بشكل كبير عن اهتمامات مجتمع الأعمال الذي درج المحافظون على دعمه. فقد أبدى هؤلاء الناخبون حماسة أكبر بكثير من قادة الأعمال لتدخّل الحكومة في الاقتصاد ورفع الضرائب على الأثرياء والإنفاق على الخدمات العامة، فيما كانوا أشد معارضة من قادة الأعمال بكثير للهجرة. 

وجاءت نتائج الاستطلاع مناقضة للاعتقاد السائد بأنّ ناخبي المحافظين في المناطق الملقّبة بـ"الجدار الأحمر"، في أواسط البلاد (ميدلاندز) وشمالها التي دأبت تاريخياً على التصويت للعمال لكنها خرقت تلك القاعدة للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، يحملون آراء مغايرة جداً لتلك التي يتبناها الناخبون المحافظون التقليديون في الضواحي الثرية والقرى الجنوبية.

وبدلاً من أن يكتشف تعارضاً بين الناخبين المؤيدين لخيار الخروج من الاتحاد الأوروبي في منطقة بولسوفر التي انتخبت أخيراً نائباً محافظاً، وناخبي بيكونزفيلد الذين يدعمون خيار البقاء في الاتحاد، سلّط الاستطلاع الضوء على فجوة بين ناخبي المحافظين وقادة قطاع الأعمال، إذ قال نحو 49 في المئة من المحافظين في المناطق المؤيدة للخروج من الاتحاد و47 في المئة في الدوائر الراغبة بالبقاء فيه، إنه على الحكومة أن تزيد تدخّلها في الاقتصاد، مقارنة بـ 18 في المئة فقط من أصحاب القرار في قطاع الأعمال الذين شملهم الاستطلاع.

وعبّر أكثر من نصف ناخبي المحافظين، 59 في المئة في المناطق المؤيدة للانسحاب و53 في المئة في تلك المناصرة للبقاء، عن اعتقادهم بأنّ من يجنون أكثر من 80 ألف جنيه، عليهم أن يدفعوا ضرائب أعلى، بينما تبنى الرأي ذاته 39 في المئة من قادة قطاع الأعمال.

وأظهر أنصار المحافظين حماسةً أكبر لسياسة الحكومة المتعلقة بـ"رفع المستوى بشكل متكافئ" لمختلف المناطق عبر تحويل الاستثمارات إلى الأجزاء الأقلّ تطوراً في بريطانيا، إذ أيّدها 60 في المئة من المشاركين في الاستطلاع في المناطق الداعمة للخروج و59 في المئة في تلك التي تؤيد البقاء، بينما لم تزد نسبة دعم هذه السياسة بين قادة قطاع الأعمال على 45 في المئة.

ولم يعتقد سوى 24 في المئة من رجال الأعمال أنّ زيادة الإنفاق على الخدمات العامة يمثل أولوية قصوى، وذلك تعبيراً عن موقف مخالف لـ 43 في المئة من ناخبي المحافظين في مناطق تدعم الخروج من الاتحاد الأوروبي و39 في المئة في أخرى تؤيد البقاء فيه.

وأعرب نحو 50 في المئة من مجتمع رجال الأعمال عن معارضتهم لاتخاذ إجراءات بغرض تقليص أعداد المهاجرين من ذوي المهارات المحدودة، مثلاً عن طريق برنامج النقاط الذي وعدت بتنفيذه وزيرة الداخلية بريتي باتيل، بينما خالفهم الرأي 33 في المئة من ناخبي المحافظين في مناطق تأييد البقاء و15 في المئة في مناطق تأييد الانسحاب.

وقال باسكو-واتسون "يفيد الرأي السائد بوجود خلاف في الرأي  بين الناخبين المؤيدين للخروج في الدوائر الشمالية التي باتت أخيراً في أيدي المحافظين مثل بولسوفر، وبين المحافظين الداعمين لخيار البقاء في بيكونزفيلد... لكنّ نتائج عملنا المفصّل كشفت عن وجود خلاف جديد وحقيقي للغاية قد يؤثر في الاقتصاد. ويسلّط التحليل الضوء على المعضلات التي لا يواجهها الوزراء ومستشاروهم فقط، بل أيضاً مجتمع الأعمال في سياق سعيه للتعامل مع إدارة جونسون".

طرحت "بورتلاند" أسئلة على 500 شخص من كبار أصحاب القرار في قطاع الأعمال ممن يشتغلون في شركات كبيرة،  و500 ناخب محافظ في الدوائر الانتخابية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي و500 من الدوائر الداعمة للبقاء فيه، وذلك بين 28 فبراير (شباط) والأول من مارس (آذار).