من بينهم "قضاة وضباط"... السعودية تلقي القبض على 298 شخصا بتهم تتعلق بالفساد

في إطار حملة واسعة ضد الفساد تنفذها البلاد منذ 2017، كشفت السعودية اليوم، الأحد، عن قائمة جديدة لمتهمين بقضايا تتعلق بالفساد تضم 298 شخصاً، دينوا "بتبديد المال العام والرشوة وغسل الأموال"، من بينهم قضاة وضباط في وزارة الدفاع.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد (واس) نقلاً عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن إجمالي المبالغ المالية التي أقر بها المتهمون بلغت 379 مليون ريال، كما باشرت الهيئة بحسب البيان "التحقيق الإداري مع 219 موظفاً نتيجة إخلالهم بواجبات الوظيفة العامة".

إضافة إلى سماع أقوال 674 شخصاً، أوقف 298 شخصاً منهم - وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في "جرائم الرشوة واختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري". وأكدت الهيئة في بيانها أن العمل جار على إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة في العاصمة الرياض.

وبحسب نتائج التحقيقات التي أعلنتها الهيئة، فقد أُوقف "قاضيان" استغلا نفوذهما الوظيفي وتلقّيا رشاوى مالية، إضافةً إلى 16 شخصاً، منهم 8 ضباط، أحدهم برتبة لواء، متورّطين جميعهم بجرائم "رشوة وغسل للأموال".

وتمت إدانة 21 شخصاً بتهم تتعلّق "بالفساد المالي والإداري"، من بينهم امرأتان وثلاثة مقيمين يعملون في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

وكشفت الهيئة بحسب البيان عن "تورط 9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض وفي إحدى البلديات، وموظف سابق في وزارة التعليم، بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات، نتجت منه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة، تسبّبت في "إصابات ووفيات".

وتضمّن البيان الإشارة إلى "ضباط" برتب مختلفة في قطاعات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية كانوا قد "استغلوا نفوذهم الوظيفي وتلقوا رشاوى، إضافةً إلى الإخلال بواجبات الوظيفة العامة"، بلغ عددهم 30 ضابطاً، أحدهم برتبة "مقدم" في وزارة الدفاع و3 ضباط برتبة "عقيد" وضابطان أحدهما برتبة "لواء" والآخر عميد".

وبحسب المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والفساد أحمد الحسين، فسيُعمد إلى "التشهير" بأسماء المتورطين في الفساد، إذا صدر حكم قضائي من المحكمة المختصة.

وتنفّذ السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد، حملة واسعة ضد الفساد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بعد حملة شهيرة طالت المحاسبة فيها عشرات من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين في البلاد ونتجت منها استعادة أكثر من 400 مليار ريال سعودي (100 مليار دولار) بعد إقرارهم بالتهم الموجهة إليهم.