سيدات في الجحر الصحي بغزة يشكين غياب الخصوصية وسوء المعاملة

في الحجر الصحي قرب معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، تجلس السيدة سميرة على سريرها، تمضي يومها تراقب حالتها الصحية التي باتت تتدهور كثيراً، فهي تعاني من مرض السكري، وخشونة في ركبتيها، من دون أي متابعة من أهلها أو المؤسسة الصحية في القطاع.
"محجورة في الطابق الثالث منذ وصولي قطاع غزة، ومريضة بالسكري، وأحتاج إلى الذهاب إلى دورة المياه كثيراً، بخاصة وقت الليل، وفي كل مرة أذهب إلى المرحاض أنزل على الدرج وأنا مريضة بخشونة في الركبة"، قالت سميرة التي تلازم غرفتها في الحجر لليوم الخامس على التوالي.

الأكثر ألماً بالنسبة لمسيرة، هو اضطرارها للنزول من غرفتها في الحجر الصحي من الطابق الثالث إلى الأرضي لتصل إلى المرحاض، الأمر الذي يزيد عليها الوجع، وتقول "مع خشونة الرُكبة أتحرك بصعوبة وبطء وألم، وتزداد أوجاعي مع كل صعودٍ على الدرج، وبصراحة لا اهتمام في وضعي الصحي من القائمين على الحجر".
 

فحص العائدين

دخلت سميرة غرفة الحجر الصحي قبل حوالى خمسة أيام، عندما وصلت إلى غزة، عائدة من مصر برفقة مئات المسافرين، وتم وضعهم جميعاً في مراكز الحجر الصحي، كإجراء احترازي خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا، وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.
وبحسب الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، يوضع كل المسافرين الوافدين إلى قطاع غزة في الحجر الإلزامي لمدة 14 يوماً، كإجراء وقائي، ويجري خلال فترة الحجر فحصهم للتأكد من إصابتهم بالوباء الذي يجتاح العالم من عدمه.
في قطاع غزة، اتخذت الحكومة المُقالة قراراً بتحويل بعض المدارس إلى مراكز للحجر الصحي، يوضع فيهم الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، أو المسافرين الذين وصلوا إلى القطاع من جميع بلدان العالم.
وكذلك أغلقت المؤسسة الحكومية في القطاع كل المعابر الحدودية (بما فيها معبر رفح) بوجه المسافرين، وفتحه أمام حركة العائدين شرط خضوعهم للحجر الصحي لمدة أسبوعين كإجراء وقائي للتأكد من سلامتهم، وعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وبحسب متابعة "اندبندنت عربية"، فإن أجهزة الصحة في غزة تتبع كل الإجراءات الصحيحة مع حالات الحجر، إلا أن التطبيق يشوبه بعض القصور، بخاصة بحق النساء اللواتي اشتكين من عدم جاهزية المراكز لاستقبالهن، إذ لا تحافظ هذه المراكز على خصوصيتهن.

لا تحافظ مراكز الحجر الصحي في غزة على الخصوصية النسائية (مريم أبو دقة)

غياب الخصوصية

وتقول سميرة إنها تبكي كل ليلة بشدة، لأنها لم تشعر بالراحة ولا الخصوصية في مكان حجرها، موضحة أن مركز الحجر مفتوح ومكشوف للعامة، وهذا يجعلها ملتزمة بالحجاب طول الوقت ويحصر تحركاتها.
وتضيف "لم أستحم، ولم أبدل ملابسي، منذ مكوثي بالحجر، ولم أشعر بالراحة من عناء السفر، منذ وصولي إلى القطاع". وتشير سميرة إلى أن وسائل الحفاظ على نظافتها الشخصية معدومة، فالمعقمات غير موجودة في مراكز الحجر، وهذا يزيد من نسبة إمكانية الإصابة بالوباء.
وتعقب بعبارة "هذا شعور مؤلم للنساء، أن تكون المرأة غير مرتاحة في الحجر، ومكشوفة طول اليوم للعامة، ولا تستطيع الاستحمام أو تبديل ملابسها، كون مراكز الحجر الصحي مختلطة".
أما بالنسبة إلى تطورات المرض، فأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن إصابتين بالفيروس، ضمن حالات الحجر التي لازمت المراكز فور وصولها إلى قطاع غزة من مصر، بالتالي يصبح العدد الإجمالي للإصابات في الأراضي الفلسطينية حوالى 59 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية منذ أيام، فيروس كورونا "جائحة عالمية"، مطالبةً كل الدول باتخاذ الإجراءات المتعارف عليها لمنع انتشاره، وبالفعل التزمت غزة بقرار المنظمة الدولية، وبدأت بتطبيق الحجر على معظم الوافدين وطلبت من السكان الالتزام بالحجر البيتي، بعدما أعلنت المؤسسة الحكومية حالة الطوارئ العامة.

سميرة ليست الوحيدة التي تعاني عدم الخصوصية في مراكز الحجر الصحي، فالسيدة هيام (52 سنة) هي الأخرى تشتكي من عدم توافر خصوصية للنساء في غرف الحجر. وتقول إنه "يفترض مراعاة خصوصية النساء، نحن هنا لا نستطيع التحرك بحرية، لأن المكان مختلط، وكان يجب فصلنا منذ البداية". وتضيف "لكم أن تتخيلوا، أن يقف رجل عند المغسلة المقابلة لحمام السيدات، هذا شعور محرج جداً ويسبب خجلاً للنساء، وأضف على ذلك أننا لا نستحم... من الأساس لا يوجد مكان مهيأ للاستحمام، فنحن نذهب إلى مراحيض المدارس".

ووفق هيام، فإن انتهاك خصوصية النساء بدأ منذ اللحظة الأولى لدخولهن معبر رفح، حيث عوملن معاملةً سيئة، وكان الموظفون يصرخون بوجوههن، كما لم يتم فحصهن على بوابة المعبر.
ونفت تأكيد وزارة الصحة توفر كل شيء للمحجورين، قائلةً إن "مجرد وجود عدد كبير في غرفة واحدة، كفيل بنقل عدوى أي مرض، فما بالكم إذا كان ذلك وباء عالمياً مثل كورونا".
من جهتها، طالبت منظمات حقوق الإنسان العاملة في غزة، بضرورة توفير المتطلبات الرئيسية لمَن يتم وضعه في الحجر الصحي، بما يكفل كرامته ويضمن سلامته ووضعه الصحي وراحته.
وأورد بيان لشبكة المنظمات الأهلية أنه "بالنظر إلى أن ظروف الحجر قد تنطوي على مخاطر صحية فيجب على الجهات ذات العلاقة، العمل مع المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني على توفير الظروف الصحية الآمنة والمتعارف عليها أثناء الأزمات".
وبحسب المعلومات الواردة، فإن الباحثين العاملين في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تلقوا شكاوى وإفادات متطابقة من قبل المواطنين، تفيد بأن مراكز الحجر الصحي تفتقر لأدنى معايير السلامة والصحة العامة.