إجراءات مواجهة كورونا "تقيد الحريات" لكنها مسوغة قانونيا

يرى النواب أنّ اتخاذ إجراءات معزّزة لمواجهة تفشّي وباء كورونا  "سـيقيّد" الحريات الأساسية في بريطانيا "بشكل كبير"- لكنه تصرّف يمكن تبريره قانونياً.

ولفتت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنيّة بحقوق الإنسان إلى أنها ستدقّق بالقوانين الجديدة وأعمال السلطات.

ووضع النوّاب البريطانيون وثيقة إحاطة إعلامية نُشرت يوم الخميس وجاء فيها "قد تقيّد بعض الإجراءات الحقوق الفردية بشكل كبير".

"وستترك الإجراءات آثاراً أخرى على الصعيدين العملي والاقتصادي بالنسبة إلى الأفراد العاجزين عن العمل بسبب العزل أو الحجر الذاتي، أو المرض- وستؤثر هذه الإجراءات في بعض المجموعات أكثر من غيرها".

"قد تظهر بعض الصعوبات في ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية والإمدادات، لكنّ الالتزامات الإيجابية بموجب المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، (حق الحياة) تفرض كذلك على الحكومة أن تتّخذ خطوات منطقية لتخفيف الخطر على الحياة الذي يمثّله هذا الوباء".  

ونُشرت الورقة مع كشف الحكومة رسمياً عن تفاصيل مشروع قانون طارئ من أجل التصدي لفيروس كورونا، يحدّد إجراءات رامية إلى إبطاء تفشّي المرض ودعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية والعمّال.

كما أُعطيت صلاحيات إضافية للشرطة، تسمح لها باعتقال أي شخص يُشتبه في ظهور عوارض المرض عليه وإرغامه على الخضوع للفحص أو عزله، مع أنّ كبار عناصر الشرطة أصرّوا على أنهم لن "يقبلوا بأن يُزجّ بهم كيفما اتّفق". 

ووسط تعاظم الإشاعات بفرض "الحجر الكلي" على نطاق البلاد بأسرها، قال وزير التربية غافين ويليامسون، إنّ الحكومة مستعدة لاتّخاذ "قرارات في غاية الصعوبة"، لكنها لا تنوي حالياً إغلاق المطاعم أو إرغام الأفراد على إخلاء الشوارع.

واعتبرت اللجنة المشتركة المعنية بحقوق الإنسان أن أي إجراء يجب أن يراعي القانون الدولي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها أضافت "غالباً ما يشكّل تفشّي المرض الطارئ عذراً ملائماً لاتّخاذ تدابير استثنائية شرط أن تكون هذه التدابير مبرّرة ومتكافئة تبعاً للظروف".

وقالت إن الحكومة تستطيع الخروج عن الاتفاقية قانونياً في حال وجود "ظرف طارئ على الصعيد العام يهدّد حياة الأمّة" وإنها تمتلك بالفعل سلطات قانونية موسّعة بموجب قانون الصحة العامّة (السيطرة على المرض) وقانون الطوارئ المدني من عام 2004.

وأكدت رئيسة اللجنة هارييت هارمان "إن أزمنة الأزمات الوطنية تتطلّب قيادة قوية وحاسمة"، مضيفةً "لكن من المهم جداً أيضاً خلال هذه المدة، أن توضع ضوابط حرصاً على عدم ازدراء حقوق الإنسان وعلى بقاء الجميع محميين تماماً بالقانون". 

وأوضحت أن اللجنة "ستنظر بتأنٍّ في كل التدابير المتّخذة وفي أي تشريع مُقترح. على الحكومة أن تحمي حق الحياة وأن تفكّر في الوقت ذاته بوقع الموضوع على حقوق الإنسان، فيما تسعى إلى حماية البلاد خلال هذا الوقت غير المسبوق".

وقالت اللجنة إنّ الحجر الصحي والعزل الذاتي يؤثران في حق الحرية وحق الحياة، فيما يؤثّر مشروع منع التجمعات العامة بحرية التجمّع وإنشاء الجمعيات ويضرّ إغلاق المدارس بحق التعليم.

كما أنّ تقييد قدرة الأفراد على العمل يترك "وقعاً غير متكافئ" على من يمارسون الأعمال الحرّة وفئات أخرى، فيما يطال أثره في المؤسسات الصغيرة "حق المرء في التمتع السلمي بمقتنياته".

واعتبرت اللجنة أنّ أي خطوة مستقبلية تهدف إلى إعطاء الأولويّة في الرعاية الصحية أو تقنين هذه الرعاية، يجب أن تكون "مبرّرة وغير تمييزية" وأنّ منع انعقاد المآتم في وقتها قد يُعدُّ انتهاكاً لحرية المعتقد الديني.

وقال أعضاء اللجنة إنه على الحكومة التفكير في سلامة الأفراد داخل السجون أو مراكز الاحتجاز التابعة لدائرة الهجرة ووحدات الصحة العقلية، كما في حقّ العدالة- بعد وضع حدٍ للمحاكمات الجديدة التي تدوم أكثر من ثلاثة أيام.

كما حذّرت اللجنة من أنّ المشرّدين ومن يقبعون في أماكن إقامة مؤقتة، سيستصعبون الالتزام بأيّ تعليمات رسمية لعزل أنفسهم، داعيةً إلى تقديم إثباتات حول الخطوات المتّخذة من أجل الحرص على احترام خطط الحكومة، حقوق الإنسان ومن أجل معالجة تداعيات الخطط هذه على المجموعات التي ستتأثر بشكل متباين من إجراءات الطوارئ.