اعتقال نحو 450 متحرشا بالأطفال شهريا فيما الإنترنت "يُفاقم" المشكلة 

كشف تقرير جديد أنه يتم اعتقال ما يصل إلى 450 شخصاً شهرياً من المتحرشين بالأطفال في المملكة المتحدة وسط "تعاظم" الاعتداء عبر الإنترنت.

وقالت لجنة التحقيق المستقلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال إن جهات إنفاذ القانون "تواجهة صعوبات لمواكبة" الأساليب المتطورة للاعتداء الجنسي على الأطفال التي يتم تسهيلها عبر الإنترنت.

وقال تقرير صدر يوم الخميس إن ملايين الصور غير اللائقة للأطفال تنتشر في جميع أنحاء العالم، ويمكن الوصول إليها عبر محركات البحث الرئيسية بثلاث نقرات فقط.

وذكر التقرير أنه ومنذ عام 2016، تعتقل الشرطة البريطانية ما بين 400 و 450 شخصاً شهرياً بتهم تتعلق بالمخالفات.

وكان الشرطي الأول، سيمون بيلي، قائد الشرطة الوطنية لحماية الأطفال، أبلغ لجنة التحقيق أنه يتم وضع ما يصل إلى 600 طفل تحت الحماية شهرياً نتيجة لذلك.

لكنه حذر من أنه وبسبب تزايد الإحالات من الوكالة الوطنية للجريمة، اضطرت الشرطة إلى إعطاء الأولوية للمشتبه فيهم الذين يعتقد أنهم يمثلون التهديد الأكبر للأطفال.

وقال السيد بيلي: "نبذل قصارى جهدنا لضمان توجيه جهودنا ضد هؤلاء الأفراد الذين يشكل الاتصال بهم خطورة... لا يمكننا الخروج من المشكلة عن طريق الاعتقال، وعلينا أن ننظر إلى نهج أكثر شمولية بكثير... نحن في مرحلة إشباع".

ودعا إلى أن يتم رسمياً أخذ البرامج الهادفة إلى منع مشتهي الأطفال من النظر إلى الصور بعين الاعتبار كاحتمال بديل للملاحقة القضائية في بعض الحالات.

وقال السيد بيلي: "أعلم أنه اعتبار غير مستساغ بالنسبة للكثير من الناس، وصعب جداً من الناحية السياسية، لكن أعتقد أننا نتعامل مع تحد غير مسبوق. كل ما أراه هو زيادة الأعداد، وزيادة حجم التهديد، وارتفاع عدد الأطفال الذين يساء إليهم، وفي الواقع، يجب أن يكون لدينا نقاش عام يسأل: ما الذي يمكننا فعله لمحاولة مواجهة التهديد؟"

وسمعت اللجنة أن المملكة المتحدة تستضيف جزءاً صغيراً فقط من المواد المسيئة نفسها، إلا أنها "ثالث أكبر مستهلك في العالم للإساءة التي تبث مباشرة عبر الشبكة".

تشهد هذه الممارسة المقلقة قيام مشتهي الأطفال بدفع مبالغ ضئيلة تصل إلى جنيه استرليني واحد لمشاهدة طفل يتعرض للإساءة على الهواء مباشرة، غالباً ما يكون من الفيليبين.

اتهمت اللجنة شركات الإنترنت بأنها تفاعلية جداً، وتحركها الرغبة في تجنب الإضرار بسمعتها أكثر من إعطاء الأولوية لحماية الأطفال.

وانضمت إلى الدعوات الموجهة إلى شركات الإنترنت لزيادة جهودها لإزالة صور الاعتداء الجنسي على الأطفال المحمّلة على الشبكة، بما في ذلك استخدام البرامج الآلية، قبل إمكانية الوصول إلى الصور.

وحذرت اللجنة من أنه يمكن بسهولة مخالفة عملية التحقق من السن على الإنترنت، مسلطة الضوء على زيادة استخدام مشتهي الأطفال للصور ومقاطع الفيديو الجنسية التي يلتقطها الأطفال ويقومون بمشاركتها بأنفسهم.

قالت البروفيسورة أليكسيس جي، التي ترأس لجنة التحقيق: "إن التهديد الخطير للاعتداء الجنسي على الأطفال الذي تيسره الإنترنت هو مشكلة ملحة لا يمكن المغالاة فيها. على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي أحرزته الصناعة للكشف عن الإساءات التي تسهلها الإنترنت ومكافحته، فلا توجد أي علامة على تضاؤل خطر حدوث ضرر لا يمكن الإحاطة به للأطفال وأسرهم".

ودعت شركات الإنترنت، وجهات إنفاذ القانون، والحكومة إلى تنفيذ "تدابير حيوية" لحماية الأطفال من الإساءة الإلكترونية.

يشار إلى أن اللجنة استمعت إلى أدلة على تأثير الإنترنت في الاعتداء الجنسي على الأطفال خلال جلسات استماع في يناير(كانون الثاني) 2018 ومايو(أيار) من العام الماضي، حيث حضر ممثلون عن الضحايا والجمعيات الخيرية والشرطة والحكومة وصناعة الإنترنت.

إنها جزء من تحقيق أوسع في كيفية فشل المؤسسات في حماية الأطفال في إنكلترا وويلز من الاعتداء الجنسي.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، التي تعثر على صور الاعتداء الجنسي على الأطفال على الشبكة وتزيلها، إن "الوقت قد حان للتصرف".

وأضافت الرئيسة التنفيذية سوزي هارغريڤز: "لم يعد هناك أي سبب بعد الآن لعدم اتخاذ قرار بشأن القيام بإجراءات ضد المفترسين الذين يستغلون الأطفال ويسيئون معاملتهم عبر الإنترنت. يوضح هذا التقرير بجلاء أنه لا يوجد مجال للأعذار. تحتاج صناعة الإنترنت والحكومة إلى التحرك ومعالجة هذا الأمر مباشرة".

ووصفت الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال التقرير بأنه "لائحة اتهام مشينة لفشل كبار شركات التكنولوجيا في أخذ واجبها في حماية الفتيان على محمل الجد"، مشيرة إلى أن منصات تلك الشركات تسهل إساءة معاملة الأطفال.

وقال متحدث باسم الحكومة: "استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت جريمة مروعة تلتزم الحكومة بالقضاء عليها. نحن نعمل بوتيرة سريعة على تحضير تشريع الإيذاء عبر الإنترنت الجديد الذي سيضمن قيام شركات التكنولوجيا بإعطاء الأولوية لسلامة الأطفال عبر الإنترنت ومحاسبتها في حال فشلها في ذلك. كذلك سننشر قريباً استراتيجية وطنية هي الأولى من نوعها للتعامل مع جميع أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال".