مدّدت الحكومة اللبنانية، الخميس، التعبئة العامة لمدة أسبوعين ومنع التجول ليلاً، في وقت طلبت وزارة المال مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة فيروس كورونا، الذي يفاقم صعوبات اقتصادية تشهدها البلاد.
وسجّل لبنان حتى الآن 368 إصابة بالفيروس، توفي ست منها، وفق وزارة الصحة، في وقت تستنفر الأجهزة المعنية جهودها لتلافي زيادة مضطردة في الإصابات، بما يفوق قدرة المنظومة الصحية في البلاد على الاستجابة.
إجراءات إضافية
وأعلنت الحكومة إثر اجتماع عقدته برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، "تمديد فترة التعبئة العامة حتى 12 أبريل (نيسان) المقبل".
وصادقت، وفق مقررات الجلسة التي تلتها وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، على إجراءات إضافية لـ "ضبط حركة النقل والانتقال تقضي بالإقفال من السابعة مساءً كل يوم حتى الخامسة صباحاً مع بعض الاستثناءات الضرورية".
ووافقت الحكومة على تخصيص سلفة بقيمة 75 مليار ليرة لتنفيذ خطة "لمعالجة الأوضاع المعيشية الضاغطة والاستجابة لحاجات الأسر الأكثر تأثراً بالأزمة الطارئة".
وتفاقم التعبئة العامة، التي أعلنتها الحكومة منذ منتصف الشهر الحالي، قبل أن تشدد إجراءاتها نهاية الأسبوع، الأعباء الملقاة على كاهل اللبنانيين الذين يعيش 40 في المئة منهم تحت خط الفقر.
وكلفت السلطات السبت القوى الأمنية اتخاذ إجراءات مشددة لمنع المواطنين من مغادرة منازلهم، الأمر الذي يهدّد الموظفين في لقمة عيشهم ويجعل شرائح واسعة من العاملين في المهن الحرة من دون دخل.
مساعدة مالية
وعلى غرار عددٍ كبيرٍ من دول المنطقة، طلب لبنان مساعدة دولية لمواجهة الفيروس.
وقال مصدر في وزارة المالية لوكالة الصحافة الفرنسية إن وزير المال غازي وزني أجرى الأربعاء اتصالاً بمدير صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهاد أزعور، طلب خلاله مساعدة الصندوق للتصدي لفيروس كورونا.
وأوضح المصدر أن أزعور أبلغ وزني أنه سيبحث طلب لبنان مع إدارة الصندوق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان أزعور ذكر في مقال، نُشر الثلاثاء الماضي، أنّ 12 دولة من المنطقة تواصلت بالفعل مع صندوق النقد للحصول على الدعم المالي، على أن يبتّ المجلس التنفيذي بشأن الطلبات "في الأيام المقبلة".
ويواجه لبنان صعوبات اقتصادية خطيرة وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ضد الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وفشلها في إدارة الأزمات المتلاحقة.
وخلال مارس (آذار) الحالي، أعلن لبنان أنه سيتوقف عن تسديد كل مستحقات سندات اليوروبوندز بالعملات الأجنبية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً يهدّد احتياطاته بالعملة الأجنبية.
وطلبت الحكومة التي تعكف على وضع خطة إنقاذية، مساعدة "تقنية" من صندوق النقد الذي أوفد الشهر الماضي ممثلين له إلى بيروت، إلاّ أنّها لم تطلب منه حتى الآن مساعدة مالية لمعالجة الانهيار المتسارع.
ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
