سلطوية أوربان ستدمر أوروبا ما لم تتحدْ لكبحه

تواصل الحكومة المجرية تقويض الديموقراطية الليبيرالية في البلاد على الرغم من التحديات (وإن كانت فاترة) التي واجهتها لسنوات من جانب الاتحاد الأوروبي. وبذريعة مكافحة فيروس كورونا نفذ رئيس الوزراء فيكتور أوربان يوم الاثنين الماضي عملية غير مسبوقة للاستيلاء على السلطة تسمح له بالحكم بمراسيم يصدرها هو. ويفرض مشروع القانون الذي قدمه بشأن فيروس كورونا إجراءات عقابية بحق من يمارسون التضليل، ما يجعل أي شخص يُعتقد أنه ينشر ما تعتبره الدولة أخباراً مزيفة حول استجابتها للجائحة معرضاً لعقوبة السجن قد تصل إلى خمس سنوات.

وبينما يمكن نظرياً للبرلمان المجري أو المحكمة الدستورية إلغاء قوانين الطوارئ هذه، إلا أن "حزب فيدس" الحاكم يسيطر عملياً عليهما، ما يجعل هذا الأمر مستبعداً جداً. ربما قُضي نهائياً على الضوابط والتوازنات التي يعمل على أساسها النظام الديمقراطي الفاعل، فأصبحت سلطة رئيس الوزراء الآن مطلقة. وللمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي، بتنا مهددين بفقدان دولة بسبب الاستبداد.

إذا كانت هذه لحظة تاريخية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فهي مرحلة مرعبة بالنسبة إلى المجريين، الذين أصبح كثيرون منهم حبيسي بيوتهم، خوفاً على حقوقهم الأساسية. ولا شك في أن البلاد ستشهد احتجاجات شعبية واسعة عندما يتراجع خطر الجائحة.

يمثل تحرك أوربان تهديداً وجودياً لقيم الاتحاد الأوروبي. وإذا تُركت المجر من دون معالجة، فقد يؤدي التآكل المستمر لديمقراطيتها إلى تدمير الكتلة الأوروبية من الداخل.

لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك، حفاظاً على مصلحته ومصلحة الشعب المجري.

أولاً، يجب على المفوضية الأوروبية أن تدين، بشكل لا لبس فيه ومحدد، أفعال الحكومة المجرية. ويعني هذا أن تتخلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لين عن ولائها السياسي لحزب الشعب الأوروبي، الذي تنتمي إليه هي وأوربان، دفاعاً عن الاتحاد. كما ينبغي النظر في اتخاذ إجراءات جديدة ضد الخروقات القانونية، وإعداد تقرير طارئ عن سيادة القانون في أقرب وقت ممكن.

ثانياً، يجب أن تتخذ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراءً رسمياً ضد الحكومة المجرية بموجب المادة 7 التي تمكّن الاتحاد من تعليق بعض حقوق دولة المجر كعضو فيه، كما طلب البرلمان الأوروبي مراراً.

ثالثًا، يجب على كل من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي تبنّي تدابير فعلية  ضد الاستخدام المزعوم لأموال الاتحاد الأوروبي من قبل النخبة الحاكمة في المجر لتدعيم دولتهم ذات الحزب الواحد وإثراء بطانة أوربان من أعضاء الأقلية النافذة. علاوة على ذلك، ينبغي تبني مبدأ جريء يفرض شروطاً في إطار العمل المالي المتعدد السنوات للاتحاد الأوروبي وميزانيته لسبع سنوات، وذلك لضمان وصول أموال الاتحاد الأوروبي الموجهة إلى الشعب المجري، إلى أصحابها.

رابعاً، يجب طرد "حزب فيدس" الذي ينتمي إليه أوربان فوراً من ائتلاف حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط  الحاكم في الاتحاد الأوروبي والواقع أن حزب الشعب الأوروبي، الذي كان ذات يوم حركة سياسية أوروبية معتدلة وعظيمة، ضمتّ سياسيين أوروبيين عظماء في الماضي والحاضر من أمثال هيلموت كول ودونالد توسك وويلفريد مارتينز، وفرّ الشرعية لأوربان لفترة طويلة جداً مع الأسف.

أدى تواطأ الأحزاب السياسية من يمين الوسط، بما في ذلك حزب المحافظين في المملكة المتحدة والجمهوريين في الولايات المتحدة، مع اليمين الشعبوي والقومي إلى تآكل مؤسسات ما بعد الحرب التي اعتبروها في السابق ركائز أمننا. لذا، حان الوقت لوضع حد نهائي لهذا التواطؤ.

وأخيراً، يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة والدول الأخرى التي لا تزال تدعي الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية والترويج لها، أن تتخذ موقفاً. ربما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تغادر أوروبا، وليست محصنة ضد الأحداث التي تقع في حديقتها الخلفية. فلا بريطانيا ولا الاتحاد الأوروبي يمكنهما التسامح مع التحول الاستبدادي في وسط أو شرق أوروبا.

إن صمت أولئك الذين يفترض أنهم مسؤولون عن الدفاع عن قيمنا يصمّ الآذان في أعقاب أفعال أوربان التي لا تنسجم مع عضوية بلاده للاتحاد الأوروبي، كما قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي بوضوح. لقد آن الآوان لأولئك الذين ما زالوا يهتمون بالديمقراطية الليبرالية أن يؤكدوا ذلك بشكل صريح لايقبل الشكّ.

غاي فيرهوفشتات وصوفي إن تي فيلد عضوان في البرلمان الأوروبي