رفض ممثلون للدول الـ 28 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالإجماع مقترحاً للمفوضية بإدراج السعودية ودول أخرى على قائمة سوداء بالدول التي لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة تبييض الأموال، وفق مصادر أوروبية.
وأثار الاقتراح الذي قدمته المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، غضب السعودية والولايات المتحدة وتسبب باستياء في عواصم أوروبية.
وسيعلن وزراء الداخلية في الاتحاد بشكل رسمي رفضهم المقترح في محادثات في بروكسل غدا الخميس، بحسب ما أكّد مصدر أوروبي لوكالة "فرانس برس".
وجاء في مسودة بيان شديد اللهجة لا يزال يتطلّب إقرار الوزراء أنه "لا يمكن للحكومات الأوروبية دعم المقترح الحالي".
واشتكى دبلوماسيون أوروبيون من أنّ الطريقة التي اتبعتها المفوضية لوضع اللائحة كانت غير واضحة وعرضة في نهاية المطاف لتحديات قانونية.
وذكرت المسودة أنّ القائمة "لم تبنَ على أساس عملية شفافة ومرنة تحفّز بشكل نشط الدول المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة مع احترام حقّها في أن يتم الإصغاء إليها".
وقوبلت القائمة المثيرة للجدل بهجوم دبلوماسي إذ تدخّل العاهل السعودي الملك سلمان شخصياً لمواجهتها مرسلاً احتجاجاً مكتوباً للقادة الأوروبيين.
وكانت السعودية قد أعربت في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" عن استغرابها الخطوة محذرة من تداعياتها السلبية على الاستثمارات بين السعودية والاتحاد الأوروبي كما كشف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحثت الأمر مع العاهل السعودي الملك سلمان وقالت إنّ بريطانيا وفرنسا تقودان مجموعة دول الاتحاد التي تُعارض إدراج الرياض على القائمة.
وكان مصدر سعودي على اطلاع على المسألة ذكر لـ "اندبندنت عربية" أن هذه القائمة افتراضية ولم تكن مبنية على إجراءات أو خطوات دفعت من تقدّموا بالمسودة بضم السعودية وتلك الدول على القائمة، وكشف عن أنه" لم يزرْ أي أحد من المفوضية الأوروبية السعودية، ولا تواصل مع مؤسسة النقد أو وزارة المالية للاستفسار عن الإجراءات". وأكّد المصدر، الذي فضل الحديث من دون ذكر اسمه" أنّ السعودية اتخذت خطوات وإجراءات صارمة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله، ومحاربة غسيل الأموال".
بدوره، وصف سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند القائمة بأنها تعكس "مواقف متصلبة"، معرباً عن امتعاضه من أن تتضمن مناطق تابعة لبلاده هي غوام، وبورتو ريكو، وساموا الأميركية وجزر فيرجن. وبموجب اقتراح المفوضية، تنضم الدول الجديدة التي تضم بنما كذلك إلى 16 دولة أخرى يُنظر إليها على أنها لا تبذل جهوداً كافية لوقف تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. وتشمل الدول المدرجة على القائمة السوداء حالياً إيران والعراق وباكستان وإثيوبيا وكوريا الشمالية. ولا يتسبب إدراج الدول على قائمة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، لكنه يلزم المصارف الأوروبية تشديد القيود على التعاملات المالية والمؤسسات في هذه الدول.
يُشار إلى أنّ مجموعة العمل المالي هي الجهة العالمية في مجال مكافحة تبييض الأموال.
