باتت الخيارات أمام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) صعبة جداً، فعليها إمّا أن تواصل تقديم خدماتها الأساسية بشكلٍ طبيعي حتى انتهاء الشهر الحالي، وفقاً لما أعلنته إدارة الأونروا في بداية العام، أو تحويل جزء كبير من الأموال المتوفرة لتقديم الخدمات لمواجهة تداعيات تفشّي كورونا. وفي الحالتين، فإنّ المتبقي من الموازنة لا يكفي لاستمرار عمل الوكالة إلّا حتى نهاية شهر مايو (أيار) المقبل.
في الحقيقة، تمر الوكالة الدولية في أصعب أزمة مالية منذ تاريخ إنشائها عام 1949. ففي عام 2020، طلبت الوكالة الأممية موازنة عامة بقيمة مليار و400 مليون دولار أميركي، توفّر منها 335 مليون دولار فقط، وبقي عجز قدره قرابة مليار و65 مليون دولار.
وفي ظل وباء كورونا العالمي، فإنّ الخيارات باتت أصعب على الأونروا، التي أعلنت أنّها تعمل على مواجهة تفشّي كورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن عملها الخمسة (قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس ولبنان وسوريا والأردن).
الموازنة للشهر المقبل
الأزمة المالية الكبرى التي تمر بها الوكالة، دفعتها إلى اتخاذ عددٍ كبيرٍ من القرارات الصعبة التي تقتضي تقليص عملها في قطاعَيْ التعليم والصحة. وتقرر أخيراً تحويل رواتب المياومين (موظفون يعملون بنظام الأجر اليومي) في مناطق الأونروا، إلى مجالات أكثر أهمية في مواجهة الآثار الناجمة عن الفيروس.
في الأساس، تقول الأونروا على لسان الناطق باسمها سامي مشعشع إنّ رواتب موظفيها المقدر عددهم بحوالى 33 ألفاً متوفرة حتى نهاية مايو المقبل، وبعد ذلك سيكون صعباً دفع مستحقات العاملين في الوكالة الدولية.
وبعد تفشّي فيروس كورونا، بدأت الأونروا العمل على موازنتين إضافيتين، غير موازنتها العادية التي تشهد عجزاً أيضاً. الأولى لتقديم الخدمات الأساسية والطارئة إلى أكثر من خمسة ملايين لاجئ، والثانية لمعالجة تداعيات تفشّي الوباء في مناطق عملها. وأطلقت نداء استغاثة لدعمها، لكن وفق معلومات "اندبندنت عربية"، فإنّ استجابة الدول للنداء كانت ضعيفة جداً.
تدوير الموازنة
يوضح مشعشع أنّ الوكالة الدولية تخشى تفشي "كوفيد-19" في مخيمات اللاجئين، في ظل الأزمة المالية التي تُعاني منها.
ووفقاً لمشعشع، فإنّ الأونروا طلبت 14 مليون دولار أميركي، لتعمل على رفع مستوى الوعي وإتمام التحضيرات الطبية والصحية اللازمة لمواجهة كورونا بين اللاجئين الفلسطينيين. لكنه يقول "للأسف، حصلنا على مبلغ زهيد، يقدر بحوالى 50 في المئة ممّا طلبناه".
وبحسب إحصاءات الوكالة، فإنّه تم تسجيل 35 إصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين في الضفة الغربية، وتسع حالات في غزة وحالة واحدة في مخيمات لبنان، وحالات قليلة في الأردن، أمّا في سوريا، فلا توجد إصابات بين اللاجئين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحاولت الأونروا مراوغة الأزمة المالية، من خلال تقنين مصاريفها وإعادة تدوير المبالغ المتوفرة في موازنتها، فعملت على فصل 2000 موظف يعملون بنظام الأجر اليومي، مقابل صرف رواتبهم بطرق أخرى أكثر فائدة، بخاصة في ظل تفشّي كورونا.
وهناك عجز بقيمة 7 ملايين دولار أميركي في موازنة مواجهة الوباء، فيما أقرّ مشعشع باضطرار الوكالة الدولية إلى إعادة تدوير بعض الميزانيات، لأن الدعم المقدم كان ضئيلاً ولا يلبي الحاجات، وقد يكون هذا هو سبب غياب أي إجراءات في المخيمات المكتظة في عدد من مناطق عملها.
لكن ذلك لم يعجب من يراقبون خدمات الأونروا، إذ يقول رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، إنّه تواصل مع المفوض العام الجديد فيليب لازاريني، وأكّد أنّ قرار الفصل سيُعاد تقييمه. وكذلك طالبه أبو هولي بضرورة العمل في اتجاهين، الأول الاستمرار في مواجهة كورونا، والثاني حشد الموارد المالية لميزانية الأونروا التي تواجه عجزاً.
ولمحاولة مواجهة عجز الميزانية وحشد مزيد من الأموال، عقد لازاريني اجتماعاً مع وزيرة خارجية السويد ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، لتلبية حاجات الوكالة الأممية المالية في ظل ما تواجهه من ضغوط مالية متزايدة، فاقمها انتشار كورونا.
ضعف في غزة وسوريا
ويقول مشعشع "الطامة الكبرى الضعف الشديد في دعم ميزانيتنا الطارئة في سوريا وغزة، وهذا مصدر قلق كبير لنا، فنحن اقتربنا من منتصف العام". وكان مدير العمليات في غزة ماتياس شمالي، ذكر أن الدول المانحة تعهّدت بتقديم 400 مليون ستغطي المصاريف حتى نهاية مايو المقبل فحسب.
الأزمة الأضخم في تاريخ الأونروا، لن تقتصر على قطاع غزة فقط، بل ستشمل اللاجئين في سوريا. فهناك، تقدم الوكالة الأممية 20 في المئة من خدماتها، وفي لبنان كذلك لا تستطيع توفير مساعدات نقدية لكل اللاجئين لمواجهة كورونا. وفي الأردن، هناك عجز ضخم في المساعدات الغذائية، وكذلك الأمر في الضفة الغربية والقدس.
وبدأت الأزمة المالية، التي تصارعها الوكالة قبل ثلاث سنوات، عندما قطعت الولايات المتحدة جميع مساعداتها عن وكالة اللاجئين وشنّت حملة تحريض ضدها، منسجمةً في ذلك مع الموقف الإسرائيلي الداعي إلى تفكيك الوكالة وإلغاء حق العودة.
