"حملة إلكترونية" تدفع الحكومة الكويتية لملاحقة "تجّار الإقامات"

تواصل السلطات الكويتية ملاحقة من وصفتهم "بتجار الإقامات" بعد قرار صادر من وزارة الداخلية يقضي بسرعة مغادرة الأجانب غير الحاصلين على تراخيص إقامة البلاد، ويأتي ذلك بعد حملة "شعبية إلكترونية" بدأها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها الحكومة بضرورة اتخاذ إجراء ضد العمالة الوافدة التي تعمل بطرق غير شرعية بفضل المتسترين من التجار.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد (كونا) "طبقا للقرار الوزاري (رقم 288 لسنة 2020) الذي يقضي بمغادرة الأجانب غير الحاصلين على تراخيص إقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم أو تحمل مصاريف وتكلفة رحلات الطيران مع إمكانية عودتهم للبلاد بعد التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل عملية مغادرة رعاياهم".

وتوعد وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح من أسماهم بتجار الإقامات "بالمحاسبة حال تورطهم في مخالفة قوانين البلاد" وقال "وجهت بحصر جميع أسماء كفلاء المخالفين لمحاسبة من يثبت تجارته بالإقامات". وبحسب صحف محلية فإن القضايا التي تحقق فيها النيابة بلغ 6 قضايا فيما بلغ عدد المتهمين 15 شخصا منهم 6 مواطنون أصحاب شركات و9 مقيمين "سماسرة إقامات" جرى إيداعهم في السجن، من بينهم "ضَابط برتبة عقيد" لا يزال قيد الاحتجاز بتهم منها "الإتجار بالبشر وجلب عمالة مقابل مبالغ مالية". 

 وعبر برلمانيون كويتيون عن استيائهم بجانب المواطنين عبر وسم #تجار_الإقامات بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، وكان معظم المصابين به من العمالة الوافدة، وكتب الدكتور يوسف الزلزلة وهو برلماني سابق في حسابه على تويتر "الجالية الهندية والبنغالية تتصدر إحصاءات الإصابة بالكورونا بأكثر من 80%، الله ينتقم من تجار الإقامات الذين عاثوا بالكويت فساداً ومن سهل لهم ذلك في الحكومة".

فيما أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن أزمة فيروس كورونا  تعتبر فرصة لمعالجة التركيبة السكانية في الكويت، واصفا أساليب المتاجرين بالإقامات "بالبشاعة والوحشية". وطالب الغانم الحكومة بضرورة محاسبة "المتاجرين بالبشر" على حد وصفه. 

واستغلالا للمهلة التي حددتها السلطات والتي ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية أن نحو 10 ألاف وافد قد سارعوا بتسليم أنفسهم مع نهاية يوم الخميس الماضي للسلطات وبهذا ستتكفل الحكومة بمصاريف ترحيلهم  لبلدانهم وبينت الصحيفة أن معظمهم من الجنسية البنغالية". 

يذكر أن عدد الوافدين في الكويت يفوق عدد المواطنين بنسبة تتجاوز الـ70% وفق آخر إحصاءات رسمية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية في البلاد، التي أكدت أن مجمل السكان في أواخر العام 2019 قد بلغ  4.829.507 نسمة منهم 1.419.395 مواطنا فيما بلغ عدد الوافدين 3.410.112 وافدا.