كشفت الاندبندنت عن تعليق حزب المحافظين البريطاني عضوية 14 من منتسبيه بسبب الخوف من الإسلام (أو ما يعرف بالإسلاموفوبيا) أو تشجيعهم للعنصرية عبر تعليقات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي.
من بين التعليقات التي نُشرت على صفحة مجموعةٍ مؤيدة لـ جاكوب ريس موغ (الذي يقود مجموعة أبحاث حزبية تجنح إلى أقصى اليمن ومؤيدة لخروج بريطانيا في الاتحاد الاوروبي) على فيسبوك من قِبل أعضاء محافظين كانت المطالبة "بطرد المسلمين من الوظائف العامة"، و"تخلّص الحكومة من جميع المساجد"، ووصف وزير الداخلية (وهو من أصول أسيوية) ساجد جاويد بـ"حصان طروادة".
وعبّر المجلس الإسلامي البريطاني (إم سي بي) عن "ذهوله" من التصريحات الأخيرة. وكان المجلس قد طالب مراراً وتكراراً بتحقيق مستقل في ظاهرة (الإسلاموفوبيا) داخل حزب المحافظين.
وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني: "رأينا نواباً، ومستشارين، وأعضاء يُظهرون درجات من التعصب الأعمى يُفترض أن لا تكون موجودة في حزب المحافظين في يومنا هذا". مضيفاً: "ومع ذلك فقد تم مرة تلو الأخرى تجاهل الطلب البنّاء الذي قدمته الجاليات المسلمة لفتح تحقيق مستقل في هذه القضية. قوبلنا بالأعذار، والنكران وإجابات يمكن توقعها عندما تكون هناك مشكلة مؤسساتية. نطالب مجدداً بتحقيق مستقل، ونأمل أن تجد مطالبنا الآن آذاناً صاغية".
في باديء الأمر، تمت الإشارة إلى تلك التعليقات من قبل مستخدم على تويتر يحمل اسم @MatesJacob. ثم قامت الاندبندنت بتوصيل صور عن تلك المنشورات إلى رئاسة حزب المحافظين، التي أكدت اتخاذ اجراءات بحق 14 من أصل 25 شخصاً تم ذكرهم. وتبيّن أن الأشخاص الأحد عشر المتبقين لم يكونوا أعضاء في الحزب.
تأتي هذه الأحداث متزامنة مع قول الرئيسة السابقة لحزب المحافظين البارونة سعيدة وارسي "إن الخوف من الإسلام مؤسساتي في الحزب".
قدمت البارونة وراسي ادعاءاتها تلك بعدما تبين أن مرشحاً عن الحزب لرئاسة المجالس المحلية قد عُلّقت عضويته سابقاً بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
إذ عُلّقت عضوية بيتر لامب Peter Lamb في الحزب عام 2015 بعد سلسلة من التعليقات على الإنترنت عن المسلمين.
وأفاد حزب المحافظين أن عضويته أُعيدت لاحقاً و أنه "اعتذر عن تعليقاته".
وقالت البارونة وارسي، الرئيسة المشاركة السابقة لحزب المحافظين، إن (إدارة) الحزب المحلية عاقبت السيد لامب "عقوبة خفيفة" وإن قضية الإسلاموفوبيا قد "استحوذت" على الحزب.
وذكرت لموقع بوليتيكس هوم الإخباري: "من المخيف أن رجلاً تم تعليق عضويته قبل عامين فقط بسبب تعليقات متصلة بالإسلاموفوبيا، يعاد تفعيل عضويته ويسمح له بأن يكون مرشحاً"، متابعة: "... هذا الفساد مؤسساتي وهو ما جعلني ألحّ في مطالبة رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين بفتح تحقيق مستقل".
وفي رد على الكشف الأخير، قال متحدث باسم حزب المحافظين: " هذه المجموعة على فيسبوك ليست تابعة لحزب المحافظين بأي شكل من الأشكال والكثير من المشتركين فيها ليسوا أعضاء في الحزب". وأضاف: "على كل حال، حددنا بعض الأشخاص الأعضاء في الحزب وعلقنا عضويتهم على الفور، بانتظار المزيد من التحقيقات. متابعاً:
"عندما يثبت بالدليل أن أعضاء أصدروا تعليقات مسيئة أو غير لائقة، فإننا نتخذ الإجراء الحاسم المناسب. أي نوع من التمييز أو التحقير هو أمر خاطيء ولن نقبل به".
© The Independent
