سجلت أسواق المال في دول الخليج هبوطاً اليوم الثلاثاء، غداة الانهيار التاريخي لأسعار النفط الأميركي مع تراجع الطلب عليه بسبب فيروس كورونا المستجد. ولم يكن هبوط المؤشر في الأسواق الخليجية مستبعداً، لا سيما أن الأسواق تعاني حالات من التباين في الأداء منذ انتشار الوباء وتداعياته على الاقتصاد العالمي، ما دفع حكومات إلى دعم اقتصاداتها بحزمٍ مالية تحفيزية للقطاع التجاري.
وأغلقت سوق "تداول" السعودية تعاملاتها على انخفاض بنسبة 1.6 في المئة، ووصل المؤشر إلى 3860 نقطة، فيما خسر سهم "أرامكو"، أكبر شركة نفطية في العالم، 2 في المئة من قيمته ليبقى تحت سعر طرحه الرئيس، كما نزل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 3.9 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء على انخفاض 3.1 في المئة، بعد أن أعلنت التنازل عن نصيب صندوق الاستثمارات العامة في الأرباح عن العام المالي 2019. ويملك الصندوق أكثر من 74 في المئة من إجمالي أسهم الشركة.
أسواق الإمارات والبحرين والكويت
وفي دبي، تراجع المؤشر 3.3 في المئة ووصل إلى 1826 نقطة، وفقد بنك الإمارات دبي الوطني 4.8 في المئة، وبنك دبي الإسلامي 4.1 في المئة، بينما انخفض مؤشر أبوظبي 2.7 في المئة إلى 3860 نقطة، بفعل نزول سهم بنك أبوظبي الأول 4.9 في المئة.
وفي البحرين خسر المؤشر 0.5 في المئة مسجلاً 1313 نقطة، وهبط مؤشر بورصة مسقط عند 1.2 في المئة ليغلق عند 3442 نقطة، وفي الكويت فقد المؤشر 2.6 في المئة ليصل إلى 5055 نقطة في ختام جلسة التداول اليوم، وسجل مؤشر قطر انخفاضاً بمعدل 1.4 في المئة ووصل إلى 8326 نقطة عند الإغلاق.
توقف الأنشطة التجارية
وقال المتخصص بالشأن الاقتصادي، جمال بنون لـ"اندبندنت عربية"، إن "هناك ضبابية في ما يتعلق بعمل الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية، خصوصاً أن غالبية الأنشطة التجارية لتلك الشركات متوقفة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تكون نتائجها المالية محملة بالخسائر، وهذا من أبرز أسباب هبوط المؤشرات في أسواق المال"، لافتاً إلى أن توقف نشاط الكثير من الشركات أسهم بشكل مباشر في تراجع الحركة الاقتصادية.
عدم الاستجابة
وحول عدم استجابة أسواق المال الخليجية لدعم الحكومات التي أطلقت حزماً تحفيزية متعددة لدعم اقتصادات بلدانها، قال "إن المحفزات التي أطلقتها حكومات الخليج كانت موجهة بشكل مباشر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها علاقة باحتياجات المواطنين، أما بالنسبة إلى الشركات الكبرى خصوصاً تلك العاملة في مجالات النفط وغيرها فلم يشملها الدعم، بل إن معظمها يعمل بواقع 30 في المئة فقط نتيجة عزل المدن والأحياء في كثير من الدول، وهو ما انعكس بشكل مباشر على دخل تلك الشركات".
وتابع "يعيش العالم اليوم مرحلة حرجة اقتصادياً، ويمكن أن تعلن شركات إفلاسها في حال طالت أزمة فيروس كورونا وتداعياته على القطاع الاقتصادي، ويمكن أن تلجأ شركات إلى إيقاف تداول أسهم داخل السوق تجنباً لخسائرها به وتدهور القيمة السوقية للسهم".
الأسواق الأوروبية
الانهيارات في أسواق المال لم تتوقف على الأسواق الخليجية، إذ سجلت أسواق المال الأوروبية خسائر اليوم منذ لحظات افتتاحها الأولى، فقد تراجع مؤشر "إف تي إس إي 100" في لندن 1.4 في المئة إلى 5728.99 نقطة، ومؤشر "داكس" في ألمانيا 1.7 في المئة إلى 10487.41 نقطة، أما مؤشر "كاك 40" في باريس فخسر 1.4 في المئة إلى 4463.56 نقطة.
وقال الباحث المالي محمد العمران، إن "استمرار تسجيل أسواق المال العالمية عموماً والخليجية خصوصاً لخسائر يعود إلى حالة اليقين وعدم الوضوح في الأسواق العالمية، سواء أسواق المال أو النفط، لا سيما بعد الانخفاضات التي شهدتها الأسواق أخيراً".
وأشار إلى أنه من الصعوبة التنبؤ باتجاهات أسعار أسواق الأسهم وكذلك النفط العالمية خلال ما تبقى من العام الحالي 2020، مما يتسبب في ضغط نفسي على بعض المتداولين في السوق.
في سياق متصل، عاود سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو (أيار) المقبل، الارتفاع إلى ما فوق الصفر في الأسواق الآسيوية، بعدما أغلق عند 37.63 دولار في نيويورك، لكنه عاد إلى ما دون الصفر عند 4.51 دولار مع بدء التداولات في أوروبا.
وحدث هذا التدهور غير المسبوق نتيجة تداعيات فيروس كورونا الذي ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على التزام منازلهم لوقف تفشي الوباء، وجرّاء حرب أسعار بين روسيا والسعودية.
وأدّت حرب الأسعار إلى تخمة في الاحتياطيات الأميركية، وهو ما أثّر سلباً في منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة. وكانت "أوبك" أعلنت الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق بين المنظمة وشركائها لخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من مايو المقبل، لكن ذلك لم يكن كافياً.
في حين أكدت الرياض اليوم، حرصها على تحقيق الاستقرار لسوق النفط، وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء، أن البلاد مستعدة لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع أعضاء "أوبك+" ومنتجين لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، مؤكداً الاتزام بتنفيذ الخفض المستهدف للعامين المقبلين.
