أصبحت ميسوري أول ولاية أميركية تقاضي الحكومة الصينية بشأن تعاملها مع فيروس كورونا معتبرةً أن إخفاق الصين في الاستجابة بسرعة للجائحة التي نشأت في مدينة ووهان أدى إلى خسائر اقتصادية مدمرة في الولاية.
وتفتح مقاضاة ولاية ميسوري للصين، الباب أمام مقاضاة ولايات أخرى أميركية وربما دول أخرى في العالم، للدولة التي انطلق منها الفيروس القاتل، بعد تزايد الاتهامات لها من قبل قادة دول وشخصيات سياسية مؤثرة في العالم، بعدم الشفافية في الإفصاح عن حقيقة ضحايا كورونا الذي وُلد في حجر الصين ومنها انتشر إلى بقية المدن الصينية ومناطق العالم الأخرى مخلفاً أكثر من مليوني إصابة وأكثر من 150 ألف قتيل في العالم حتى تاريخ 19 أبريل (نيسان) الجاري.
وقُدمت الدعوى المدنية الأولى من نوعها التي رفعتها الولاية الأميركية في المحكمة الفيدرالية من قبل المدعي العام في ميسوري إريك شميت، بادعاء الإهمال، من بين مطالبات أخرى.
وتزعم الشكوى أن ولاية ميسوري وسكانها تكبدوا عشرات المليارات من الدولارات كخسائر اقتصادية إضافة إلى خسائر في الأرواح، وتطالب بتعويضات نقدية من الصين، بحسب تقارير نقلتها وكالة رويترز.
وقال المدعي العام الجمهوري شميت في بيان "كذبت الحكومة الصينية على العالم بشأن الخطر والطبيعة المعدية لـ كوفيد-19، ولم تفعل الكثير لوقف انتشار المرض، يجب أن يُحاسَبوا على أفعالهم."
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتهم الدعوى أيضاً الحكومة الصينية بجعل الوباء أسوأ من خلال "اكتناز" أقنعة ومعدات حماية شخصية أخرى.
في بداية الأزمة، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو جمهوري أيضاً، بجهود الصين ونظيره شي جينبينغ في الاستجابة الرسمية للجائحة، التي انتشرت منذ ذلك الحين لتصيب أكثر من 2.5 مليون شخص في معظم دول العالم. لكنه ومسؤولين أميركيين كبار آخرين أصرّوا لاحقاً على تسميته "الفيروس الصيني". وزاد استخدامهم تلك التسمية في الأيام الأخيرة، أثناء إحاطاتهم الإعلامية.
وتواجه الصين بالفعل دعاوى قضائية مماثلة في المحاكم الأميركية نيابةً عن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة.
في المقابل، قال خبراء في القانون الدولي لـ "رويترز"، إن محاولات تحميل الصين المسؤولية عن فيروس كورونا في المحاكم الأميركية ستفشل على الأرجح.
وأشار توم جينسبورغ، أستاذ القانون الدولي في جامعة شيكاغو، إن "مبدأً قانونياً يُسمى الحصانة السيادية يوفر للحكومات الأجنبية حماية واسعة من المقاضاة في المحاكم الأميركية". وأضاف جينسبورغ أنه يعتقد أن "موجة الدعاوى القضائية الأخيرة ضد الصين تخدم في النهاية سياسة الزعماء الجمهوريين الذين يواجهون استحقاق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال جينسبورغ "إننا نشهد عملية دفع لكثير من الناس على التركيز السياسي الصحيح على قضية الصين للتغطية على أخطاء الحكومة الأميركية".
وكان الرئيس ترمب قلّل في البداية من خطورة فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في الولايات المتحدة من أصل 800 ألف إصابة سُجلت حتى يوم الثلاثاء (21 أبريل 2020).
وجاء في الدعوى المقدمة في ميسوري أن "السلطات الصينية قمعت المعلومات الحاسمة واعتقلت المبلغين، ونفت انتقال العدوى من شخص إلى آخر في مواجهة الأدلة المتزايدة، ودمرت البحوث الطبية الحرجة، وسمحت لملايين الأشخاص بالتعرض للفيروس، وبالتالي كدست معدات الحماية الشخصية من وباء عالمي لا داعي له ويمكن الوقاية منه".
وذكرت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن الدعوى من الولاية الأميركية قُدمت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وتحديداً في 16 يناير أو نحوه. وكشفت الصحيفة عن استضافت قادة ووهان حفل عشاء جمع 40 ألف شخص، ما يزيد احتمال انتشار فيروس كورونا المميت، وأضافت أن "المُدعى عليهم (أي الصين) سمحوا بهذه التجمعات العامة الضخمة والنزوح الجماعي من ووهان على الرغم من معرفتهم مخاطر القيام بذلك بما في ذلك خطر انتقال العدوى بـ كوفيد-19 من شخص إلى آخر".
وتظهر الوثائق القانونية كيف قام مسؤولون صينيون بقمع العاملين الطبيين الذين نشروا معلومات حول الفيروس، ومن بينهم الدكتور لي ون ليانغ، الذي اتهمته شرطة ووهان بالتشجيع على الإشاعات بعد تبادل المعلومات حول "مرض جديد" مع زملاء له. وتوفي الدكتور لي في وقت لاحق جراء كورونا.
ومن بين أخطر الادعاءات في الدعوى، هو أن الصين كدست معدات الوقاية الشخصية أثناء مرحلة إخفاء التفشي، واستخدمت كميات صغيرة فقط من تلك المعدات. وذكرت الدعوى القضائية أن الإجراءات التي اتخذها المسؤولون الصينيون كان لها أثر كبير في حياة وصحة الإنسان وأدت إلى اضطرابات اقتصادية "هائلة" في جميع أنحاء العالم.
كما تدعي ولاية ميسوري أن المجتمع الطبي الصيني فشل في إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن تفشي المرض عندما اتضح أن الفيروس ينتشر عبر الانتقال من إنسان إلى آخر.
وبحسب الدعوى فإن القادة الصينيين لم يفعلوا الكثير للحد من انتشار الفيروس ، ولا يزال يُسمح لآلاف الأشخاص بالسفر من ووهان والخروج منها.
وقالت ميسوري في دعواها "قبل الوباء، كانت ولايتنا لديها أدنى معدلات بطالة في العقد الماضي، ولكن في ما يتعلق بالمعلومات والمعتقدات، فإن معدل البطالة في ميسوري هو الآن في أعلى مستوى له منذ الكساد الكبير، لقد تطلبت الاستجابة للوباء إغلاق الشركات، وتعطيل الإنتاج والتجارة العاديين وحجر العمال".
وقالت شيمين كيتنر، أستاذة القانون الدولي في جامعة كاليفورنيا "إذا كانت الولايات المتحدة تريد رفع دعاوى ضد الصين، فعليها أن تفعل ذلك في منتدى دولي".
