إسرائيل تبدأ ضم الضفة الغربية من الحرم الإبراهيمي في الخليل، "كبداية عملية لتنفيذ ضم الضفة إليها"، واعتبر الفلسطينيون القرار الإسرائيلي بمثابة مصادرة أراض تابعة للحرم الإبراهيمي في الخليل، وتخصيصها "للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير".
وعلى الرغم من سيطرتها العسكرية الكاملة على الحرم، وتخصيص أكثر من 63 في المئة منه للمستوطنين، فإن السلطات الإسرائيلية تعمل على سحب الصلاحيات الإدارية والقانونية كافة من الحكومة الفلسطينية، وصولاً إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليه.
مصادرة أراض
فالرأي الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يعطي الضوء الأخضر لوزارة الدفاع الإسرائيلية لمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية بهدف التوسيع وتسهيل وصول المستوطنين إليه، ووصفت الرئاسة الفلسطينية ذلك بـ "العدوان الصارخ"، و"مجرد البداية لسياسة الضم"، محذرة من أن ذلك "سيؤدي إلى نتائج كارثية لا يمكن السيطرة عليها".
"لاغية تماماً"
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة "لاغية تماماً" إذا أعلنت إسرائيل ضمّ أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وأضاف "أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رسائل تحذيرية
كما وجهت الرئاسة الفلسطينية رسائل تحذيرية إلى إسرائيل والمجتمع الدولي، مفادها بأن القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارات "حاسمة وقوية وخطيرة جداً" لا تتحملها تل أبيب ولا المجتمع الدولي، في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ عملية ضم الضفة الغربية إليها، بحسب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه الذي قال لـ "اندبندنت عربية" إن رسائل مكتوبة بُعثت إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، واللجنة الرباعية، لحثها على تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل حتى لا تنفذ عملية الضم.
أضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن إسرائيل أُبلغت بتلك الرسالة التحذيرية الفلسطينية من خلال أربعة أطراف، وملخصها "أنه في حال قيامها بالضم، فإن الفلسطينيين سيردون بإجراءات أقوى وأقسى من عملية الضم نفسها، ولا يستطيع أحد بما فيها إسرائيل تحملها"، وشدد أبو ردينه على أن تلك الرسائل التحذيرية تهدف إلى ثني إسرائيل عن تنفيذ مخططاتها، وحتى لا يلوم أحد الفلسطينيين على ما سوف يتخذونه.
تحدّ للمنظومة الأممية
والمسجد الإبراهيمي الذي تبلغ مساحته مع ساحاته خمسة آلاف متر مربع مقّسم منذ عام 1994 إلى قسمين، الأول للمستوطنين بنسبة 63 في المئة من مساحته، والثاني للمسلمين، مع تخصيص كامل مساحته لأحد الطرفين في أعياد كل منهما، وتمكّن الفلسطينيون قبل ثلاث سنوات من إدراج الحرم الإبراهيمي كموقع تراثي فلسطيني على لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
ويتهم مدير المسجد الإبراهيمي حفظي أبو اسنينه إسرائيل بالعمل على "تجيير نظاميها القضائي والقانوني خدمة لمشروعها الاحتلالي في تحد صارخ للمنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها"، وقال أبو اسنينه لـ "اندبندنت عربية" إن "إسرائيل تنتهك بشكل متعمد وممنهج الاتفاقيات الموقعة التي اعتبرت الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي من اختصاص بلدية الخليل في محاولة منها لتغيير الوضع القائم على الأرض وفرض وقائع جديدة".
مقدمات لفرض السيادة الإسرائيلية
ويرى المتخصص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد أن مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي ليست سوى مقدمات لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على البلدة القديمة في الخليل، وتهويدها، وسحب الصلاحيات الإدارية والقانونية من الفلسطينيين، وأضاف شديد أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل متدرج على فرض سيادتها في الخليل بعد تلقيها تقارير من أجهزتها الأمنية بعدم إمكانية تفجر الأوضاع جراء ذلك.
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تعمل على جعل المسجد الإبراهيمي في الخليل كمسجد "حسن بيك" في مدينة يافا، و"الجزار" في مدينة عكا حيث تسيطر على خارجهما مع ترك المسلمين يصلون داخلهما.
