السعودية تصعد سياسيا تجاه "انقلاب الانتقالي" على اتفاق الرياض

أعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده السعودية، اليوم الاثنين، ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في عدن.

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه "من الضروري إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض"، داعياً إلى وقف أي تصعيد في اليمن، موضحاً أنه "اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب".

كما طالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، ودعا إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً من دون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي لـ"التنظيمات الإرهابية".

وأكد على استمرار دعمه "الشرعية اليمنية" وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة كفاءات وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن)، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات، وكذلك مخاوف انتشار فيروس كورونا وتوفير الخدمات للشعب اليمني.

أمن واستقرار اليمن

من جانبه، أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الاثنين، أن أمن واستقرار اليمن في أعلى أولويات الرياض. وقال في تغريدات على "تويتر"، "أكد بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها السعودية والإمارات حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق".

كما أوضح أن "التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه استجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام بأي خطوات تصعيدية مخالفة له".

وتابع "تضع السعودية الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق إلى سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني الذي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى".

وقال أيضاً "من أجل الشعب اليمني بذلت وستبذل السعودية كل الجهد، لتداوي آلامه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنيين لتحقيق أمنهم واستقرارهم الذي ينشدونه".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان "نريد لليمن الشقيق تحقيق ما كفله اتفاق الرياض"، مشدداً على ضرورة عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ في عدن.

بدوره، رفض وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن تتحول مصلحة الشعب اليمني إلى مزايدات. وكتب في تغريدة على "تويتر"، أن بلاده أكدت ومعها الإمارات أنه يجب العودة إلى الوضع السابق، مضيفاً "نرفض بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني التي كفلها اتفاق الرياض المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز".

حفظ استقرار اليمن

وأكد  السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، أن اتفاق الرياض يمثل "حلاً عملياً لحفظ استقرار اليمن وعودة مؤسساته ولتوحيد الصفوف ومواجهة التحديات الاقتصادية، ويأتي بيان التحالف بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في عدن إثر إعلان المجلس الانتقالي تأكيداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق المرحب به دولياً، ودعم الشرعية لخدمة الشعب اليمني".

وأضاف على حسابه في تويتر "لطالما حرصت المملكة والإمارات ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن على الشعب اليمني الشقيق، وتعمل باستمرار على تنفيذ الاتفاق وعلى تقريب وجهات نظر الطرفين خلال سير عملية التنفيذ، وسوف تستمر في ذلك لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من سلام وأمن واستقرار".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن، الأحد، نيته تطبيق "الحكم الذاتي" في مدينة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، في خطوة وصفها محمد الحضرمي، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بأنها "استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض" من قبل المجلس الانتقالي.

موقف الحكومة اليمنية

وأصدرت الحكومة اليمنية الشرعية بياناً حمّلت فيه المجلس وقياداته المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق، الموقّع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بين الطرفين. واعتبرت، في بيانٍ بثته عبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ما أعلنه المجلس "تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية، وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض، واستكمالاً للتمرّد المسلّح على الدولة الذي بدأه في أغسطس (آب) 2019"، وقالت إن إعلانه في الوقت الحالي "محاولة للهروب" من تداعيات ما وصفته بـ"فشل المجلس" في تقديم الخدمات للمواطنين في عدن.

وقالت الحكومة، إنها نفّذت كل ما عليها في الجانبَين العسكري والأمني وفقاً للاتفاق الذي عُقِد في نوفمبر، إلا أنّ الانتقالي "أعلن تمرّده عليها بمنع قوات الحكومة من تنفيذ الاتفاق مُستخدماً القوة العسكرية"، الأمر الذي لا ينكره المجلس بعد تواصل "اندبندنت عربية" معه، إلا أنه برر ذلك على لسان متحدثه نزار هيثم، قائلاً "الشرعية لم تلتزم بما اتُفق عليه في الرياض، إضافة إلى أننا سعينا لتجنيب عدن الصدام بين الحكومة والمواطنين، لذلك قررنا منع الحكومة من النزول في مطار عدن".

وتابعت، في بيانها، إنها تحيي ما وصفته بـ"حالة الإجماع الوطني" من كل المحافظات، وعلى وجه الخصوص السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية، ومن كل الأحزاب والمكونات السياسية التي أكدت "رفضها هذه الخطوات الطائشة".

وكانت ست محافظات يمنية جنوبية، أعلنت رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حكماً ذاتياً على جنوب البلاد.