أعلن النائب في البرلمان العراقي محمد الكربولي أن جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستعقد يوم الأحد 3 مايو (آيار) 2020 أو الذي يليه، قبل نحو أسبوع كامل من مهلة الـ 30 يوماً التي يحددها دستور البلاد لتشكيل الحكومة.
تخويل عام
وكان الكاظمي انتهى يوم الثلاثاء 28 أبريل (نيسان) من وضع برنامجه واختيار أعضاء حكومته، بعد جولات عديدة من المفاوضات مع الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية، انتهت إلى حصوله على تخويل عام باختيار الوزراء وفقاً لرؤيته، على أن يتحمل مسؤولية أدائهم أمام البرلمان.
مع ذلك، لم يتمكن الكاظمي من تجاوز ما يعرف بالاستحقاق الانتخابي، الذي اشترطت الكتل على رئيس الوزراء المكلف أن يأخذ به في تشكيل الحكومة، إذ وزّع حصص حكومته بين الشيعة والسنّة والأكراد، من دون أن يكون لأي من القوى حق اختيار مرشح ما لشغل حقيبة بعينها.
11 وزارة للشيعة
والاستحقاق الانتخابي هو مصطلح مخفف لوصف صيغة المحاصصة التي تقرها الأعراف السياسية الحاكمة في العراق منذ 2003، حيث يلتزم رئيس الوزراء باختيار أعضاء حكومته وفقاً لأحجام القوى المذهبية والقومية بنظام الأغلبية والأقليات، ما ضمن حصة الأسد للمكون الشيعي في جميع الحكومات المتعاقبة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً لهذا النموذج، فقد ذهبت 11 وزارة في حكومة الكاظمي إلى وزراء شيعة، فيما خصصت ست حقائب لوزراء سنّة، وثلاث وزارات للكرد، أما الوزارت المتبقية، فستذهب إلى وزراء من الأقليات الأخرى.
عدد الحقائب غير محسوم
وحتى ساعة الإعلان عن الموعد المتوقع لانعقاد جلسة منح الثقة، لم يستقر الكاظمي على عدد الوزارات في حكومته، إذ ما زال متأرجحاً بين 22 و23، في حال أضيفت وزارة الدولة لشؤون المرأة، التي ستكون بلا حقيبة.
وأثار الإجماع الشيعي الذي تشكل حول تكليف الكاظمي التوقعات بأن الحكومة الجديدة ستتشكل سريعاً وتنال ثقة البرلمان في غضون عشرة أيام، لكن تمسك الأحزاب العراقية بحصصها في الحكومة، عرقل إنجاز المهمة سريعاً، بل كاد يطيح برئيس الوزراء المكلف.
الإصغاء للسنة والكرد
وقبل ثلاثة أيام، بدا أن مرور حكومة الكاظمي مستحيلاً عبر البرلمان. وقال نواب في البرلمان العراقي إن الكاظمي بالغ في استخدام التخويل الشيعي لتشكيل الحكومة، وأقصى مرشحي جميع القوى المقربة من إيران، لكنه قبِل مرشحين من القوى السنية والكردية.
وأعلنت الأحزاب الشيعية القريبة من إيران أنها ستقف في وجه الكاظمي، إذا أصر على تجاهلها والإصغاء للسنة والكرد.
لكن اليومين الماضيين، شهدا تحركاً سريعاً من الكاظمي نحو القوى السياسية السنيّة والكرديّة، قيل إنه مدعوم من الولايات المتحد الأميركية، لإقناعها بسحب مرشحيها للحقائب الوزارية، ومنح المكلف حرية أكبر في الاختيار.
وما أن وصلت الموافقة من السنة والكرد، حتى أعلنت القوى المحسوبة على إيران سحب شروطها لدعم الكاظمي.
توقعات بحضور 200 نائب
وتقول مصادر مطلعة إن نحو 200 نائب، من أصل 329 هم عدد أعضاء البرلمان العراقي، سيحضرون جلسة التصويت على منح الثقة للكابينة الجديدة، في ظل وجود النواب الآخرين خارج البلاد وتعذر عودتهم بسبب قيود السفر المرتبطة بفيروس كورنا.
وسيتسلم الكاظمي، في حال نالت حكومته الثقة، خزينة دولة خالية تقريباً، بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتبعات الإغلاق العالمي العام الذي فرضته ظروف مواجهة كورونا.
لكن الكاظمي المسلح بعلاقات خارجية رفيعة، سيراهن على دعم دولي عاجل، يقي حكومته شر الإفلاس المتوقع.
استثناء العراق من "أوبك +"
وقال مقربون من الكاظمي إن الحكومة الجديدة، تستند إلى وعود دولية باستثناء العراق من الالتزام باتفاق "أوبك +"، الذي ينص على تخلي منتجي البترول عن قرابة 23% من حصصهم السوقية، لمواجهة تخمة المعروض والارتقاء بأسعار النفط.
ويقول السياسي العراقي صالح المطلك، إن دولاً عربية، قد تقدم دعماً عاجلاً في مجال التموين والكهرباء والغاز، لحكومة الكاظمي، في حال نيلها ثقة البرلمان.
