توقّع رئيس بنك "باركليز"، جيس ستايلي، أن تصبح المكاتب الكبيرة شيئاً من الماضي، بحيث أن الشركات ستتكيّف مع مسألة التباعد الاجتماعي، وتطبّق مبدأ العمل من بُعد، وذلك عندما ينتهي الإغلاق الذي فرضه تقشّي فيروس "كوفيد-19".
ستايلي الذي كان قد تعرّض لانتقاداتٍ بسبب سلسلةٍ من الفضائح، بما فيها محاولاته الكشف عن هوية المبلّغين عن المخالفات داخل مؤسّسته، إضافةً إلى صداقته مع جيفري إبستين الجاني المتوفّى الذي كان يمارس الجنس مع أطفال، قدّم أخباراً سيّئة أخرى صباح الأربعاء الماضي، حين كشف مصرف "باركليز" عن انخفاض في أرباحه، ليتراجع بنحو 42 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
وأعلن بنك "باركليز" أن وباء فيروس "كوفيد-19" قد يكلّف الجهات المقرضة قرابة مليارين و100 مليون جنيه إسترليني (2 مليار و600 مليون دولار أميركي) في حالات تخلّف المدينين عن سداد القروض.
وفي اتصالٍ مع المحللين بعد إعلان المصرف عن النتائج المخيّبة للآمال، أكّد ستايلي للصحافيّين أن الفيروس سيغيّر أيضاً طريقة استخدام "باركليز" لمكاتبه وفروعه.
وقال، "سنجد طرقاً للعمل بمزيد من التباعد الاجتماعي على مدى فترة زمنية أطول بكثير"، مشيراً إلى أن مؤسّسة "باركليز" يمكنها أن تستخدم شبكة فروعها مركزاً لموظّفي مركز الاتصال أو للأنشطة المصرفية الاستثمارية. وأبلغ ستايلي الصحافيّين أنه "سيكون هناك تعديل طويل الأمد لاستراتيجية موقع المصرف. إن فكرة وضع 7 آلاف شخص في مبنى واحد قد تكون ضرباً من الماضي".
ومن المقرّر أن يعاود بنك "باركليز" فتح مكاتبه في هونغ كونغ ومن ثمّ عبر دول القارة الآسيوية، قبل أن ينظر في إعادة فتح مواقع أخرى. وأوضح أن "هذا الإجراء سيُجرى تطبيقه على مدى فترةٍ طويلة من الزمن، ولن يكون ككبسة زر الضوء".
وحتى لو تمّ رفع الإغلاق في المملكة المتّحدة، فإن مواصلة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ستضع قيوداً عملية على عدد العمّال الذين سيُسمح لهم بالعودة إلى مكاتب البنك في "كناري وارف". وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"باركليز" أن المقاربة ستُعتمد على أساس "تقدير عدد الأشخاص الذين يمكنهم العمل في هذا المبنى، إذا قمت بتحديد عدد الأفراد في المصعد باثنين كلّ مرّة، إنه شيءٌ من هذا القبيل".
وتوقّع جيس ستايلي أن تتمكّن الحكومات حول العالم من المضي قدماً في حُزم الدعم الاقتصادي لمساعدة الشركات والأسر خلال أزمة فيروس كورونا. وكانت حكومة المملكة المتّحدة تعهّدت بتقديم نحو 330 مليار جنيه إسترليني (412 مليار دولار) من قروض الأعمال المدعومة من الحكومة، لكن لم يصل من هذه المبالغ إلى الشركات حتى الآن سوى الجزء الصغير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويمكن للشركات الصغيرة التقدّم اعتباراً من يوم الاثنين، بطلبٍ للحصول على "برنامج قروض توقّف العمل بسبب فيروس كورونا" Coronavirus Business Interruption Loan Scheme، من خلال الجهات المقرضة المعتادة. وفي استطاعة تلك الشركات الاستفادة من القروض "المرتدّة" (برنامج Bounce Back وضعته الحكومة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثّرة بالأزمة) التي تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني.
وكان عددٌ من أصحاب الأعمال اشتكى من رفض مصرفهم طلبهم الحصول على قرض من دون إعطائهم السبب، واضطر آخرون إلى تعبئة رزم من الأوراق أو الانتظار لفتراتٍ طويلة من الوقت، من أجل الحصول على ردّ من بنكهم في شأن طلبهم.
وقال رئيس بنك "باركليز"، "نرحّب ببرامج دعم الأعمال التي تقدّمها الحكومة و(بنك إنجلترا)، وقد أدخلنا إجراءاتٍ إضافية لدعم الشركات البريطانية من خلال مصرفنا".
وأضاف ستايلي أن مؤسّسته أقرضت قرابة 737 مليون جنيه إسترليني (921 مليون دولار) بموجب "برنامج قروض توقّف العمل بسبب فيروس كورونا". كما وافقت على أكثر من 238 ألف عطلة مدفوعة من الرهونات العقارية والقروض، في وقتٍ لا يدفع نحو 6 ملايين عميل رسوماً على السحوبات المكشوفة سواء في الحسابات الشخصية أو التجارية.
وختم الرئيس التنفيذي لمصرف "باركليز" بالقول، "نتوقّع أن تساعد جميع هذه الإجراءات على الحدّ من التأثير الاقتصادي والاجتماعي للوباء".
© The Independent
