تتزامن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة اللبنانية والجيش، إلى نزع سلاح حزب الله وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1559، مع دخول قانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات على النظام السوري والمتعاونين معه، إضافة إلى بدء البحث بمشروع قرار أميركي يقضي بمنع تقديم أي مساعدة لأي حكومة لبنانية خاضعة لهيمنة حزب الله ونفوذه، ما يعطي انطباعاً بدخول المنطقة في نفق مرحلة جديدة أحد أبرز عناوينها سلاح حزب الله، الذي باتت أبعاده تتخطى الحدود اللبنانية ولا تتوقف عند مساحة العالم العربي.
ضغوطات دولية
تشير معلومات حصلت عليها "اندبندنت عربية" من مصادر دبلوماسية أوروبية، إلى أن هناك استياء من تجاهل الحكومات المتعاقبة تطبيق القرارات الدولية، ما قد تكون له تداعيات سلبية على صعيد المجتمع الدولي، حيث بات حزب الله يتسبب بعرقلة المسارات الدولية لتحقيق السلام في سوريا واليمن.
إضافة إلى ذلك سعيه الدائم إلى تقويض العملية السياسية في العراق، وتؤكد المصادر أن "ترجمة هذا الاستياء قد يكون في اتجاهات عدة، منها إبقاء صندوق النقد الدولي مقفلاً بوجه لبنان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفق المعلومات فإن مناخاً دولياً بدأ يتبلور تجاه التشدد باتخاذ إجراءات صارمة تجاه نفوذ حزب الله الذي بات برأي المجتمع الدولي بمثابة اعتداء على أمن الدولة اللبنانية وعلى سيادة القانون فيها، حيث بدأ هذا الأمر يستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي لما له من تبعات على الأمن الدولي، وبدأت العديد من الدول الاهتمام بتقصي المزيد من الحقائق حول أنشطة حزب الله في الداخل اللبناني كما في الخارج.
شرعية حكومية
في السياق ذاته، اعتبر مصدر عسكري لبناني أن مسألة تطبيق القرارات الدولية هي مسألة سياسية لا دخل للجيش بها، مشيراً إلى أنه ينفذ السياسات الحكومية التي تتبلور في إطار المجلس الأعلى للدفاع، مؤكداً أن الجيش اللبناني يتمتع بقدرات قتالية وتنظيمية واسعة، وأنه المؤسسة الوحيدة في لبنان التي تحظى بإجماع وطني من جميع مكونات المجتمع.
وأوضح أن قضية نزع سلاح حزب الله، هي قضية سياسية يجب أن تحل في ظل توافق وطني في إطار استراتيجية دفاعية، مضيفاً أن الجيش يلتزم بقرارات أصدرتها الحكومات المتعاقبة وتعطي عناصر الحزب هامشاً واسعاً من التحرك ضمن الأراضي اللبنانية وحتى حركة العبور إلى خارج الحدود.
وكشف المصدر على سبيل المثال أن الجيش لا يستطيع دخول مواقع لحزب الله، وحتى قوافل السلاح التابعة له لا تخضع للتفتيش على نقاط التفتيش، وهناك خصوصية لتنقل العناصر القيادية في الحزب، مضيفاً أن هناك تنسيقاً قائماً بين الجيش والحزب لتنظيم بعض الخصوصيات الأمنية.
فرضية غير واقعية
من جهة ثانية، يرى العميد المتقاعد محمد رمال أن توقيت حصر السلاح تحت سلطة الدولة خاضع لاعتبارات داخلية وخارجية، فسلاح "المقاومة" لم يكن يوماً موضع إجماع القوى السياسية اللبنانية.
واعتبر أن الظروف السياسية الحالية لا تسمح بالوصول إلى مثل هذا التوافق، أما في ما يتعلق بالعامل الإقليمي والظروف التي تتحكم بالعلاقات بين القوى المؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، يشير إلى أنها "لا توحي بقرب حصول مقاربات تتيح إغلاق الملفات الساخنة، وتحديداً بالنسبة إلى ملف الصراع العربي- الإسرائيلي بعد أن وُضعت صفقة القرن على رف الانتظار، أقلَّه حتى قرب موعد الانتخابات الأميركية، وبعد الجمود الذي يشهده ملف العلاقات الأميركية - الإيرانية وانعدام أي مؤشر يوحي بأن المنطقة تتجه إلى تسويات تتصل بإيجاد حلول للصراعات الدولية فيها".
ويقول العميد المتقاعد إنه لا يمكن فصل الأزمة الاقتصادية في لبنان عن الأزمة الاقتصادية العالمية، "إلا أنها في شق آخر لها بُعد خارجي، بدأ مع العقوبات المالية على حزب الله والمتعاونين معه، والتضييق على التحويلات المالية التي كان يقوم بها اللبنانيون في الخارج".
ويوضح رمال أن هذه الإجراءات لا تصيب حزب الله أو جمهوره فحسب، بل تصيبه على اعتبار أنه جزء من الشعب اللبناني، متخوفاً من نتائج ربط المساعدة على معالجة الأزمة الاقتصادية بشروط لا يقوى المجتمع اللبناني الهش على تحملها، ما يؤدي إلى تجاذبات سياسية داخلية تتزامن مع مواقف خارجية بدأت تطرح مسألة حزب الله عند الحديث عن إجراءات معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية.
ويضيف أن "فرضية تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة ليست واقعية اليوم ولا يمكن الانطلاق منها واعتبارها حاصلة غداً، فالموضوع ليس بهذه البساطة، وتسليم السلاح يحتاج إلى توافق داخلي يكون ضمنه حزب الله، وهذا غير متوافر".
ويشدد على أنه لا يمكن فرض تسليم السلاح بالقوة بسبب التعقيدات السياسية والطائفية والمذهبية في لبنان، إضافة إلى صراع المحاور الخارجية على أرضنا.
ويرى العميد المتقاعد أن اختلاف موازين القوى التسليحية بين لبنان وإسرائيل يدفع بلبنان إلى البحث عن بدائل عملية، هذه البدائل كان يمكن أن يؤمنها إقرار الاستراتيجية الدفاعية التي حاول الفرقاء اللبنانيون التوصل إليها عبر جلسات كثيرة من الحوار في القصر الجمهوري، والتي تمحورت حول سبل تأمين شبكة أمان للبنان والإفادة من نقاط القوة في المجتمع اللبناني واستثمارها لمنع التعديات على الأراضي اللبنانية.
السلاح عبء ثقيل
من جانبه، دعا عضو لجنة الدفاع النيابية النائب وهبي قاطيشا إلى تطبيق جميع القرارات الدولية ومن ضمنها القرار 1559 وحصر السلاح بالقوى الشرعية اللبنانية فقط.
واعتبر أن سلاح الحزب بات يشكل عبئاً ثقيلاً على اللبنانيين، لا سيما البيئة الحاضنة للحزب والتي تدفع ثمناً باهظاً، مؤكداً أن الأحزاب المعارضة ومن ضمنها حزب القوات اللبنانية إضافة إلى مطالبات من بعض القوى المنتفضة في الشارع، تلاقي دعوات المجتمع الدولي لقيام دولة حقيقة في لبنان تكون وحدها صاحبة القرارات السيادية.
وأكد أن الجيش اللبناني لديه التجهيزات والتدريبات والإمكانات اللوجستية والمعنوية الكافية لحماية لبنان وضبط المعابر غير الشرعية المنتشرة على الحدود اللبنانية السورية، إلا أن قوى الأمر الواقع الموجودة والتي تمتلك السيطرة على الحكومة والغالبية في المجلس النيابي تمنع الجيش من ممارسة دوره.
توازن رعب
في سياق متصل، قال النائب شامل روكز، كونه شغل سابقاً منصب قائد لفوج المغاوير في الجيش اللبناني، إن الجيش لديه كل القدرات المطلوبة لإقفال معابر التهريب على الحدود اللبنانية - السورية، مشيراً إلى وجود لجنة تنسيق قادرة على التواصل مع الجانب السوري لضبطها بالاتجاهين.
ولفت في حديث لـ "اندبندنت عربية" إلى أن التدريبات والمساعدات الأميركية المقدمة للجيش اللبناني كان لها دور فاعل في تطوير قدراته وتجهيزه، إلا أن القدرات الاستراتيجية مقارنة مع الجيش الإسرائيلي، لا تزال ضعيفة نسبياً، خصوصاً أن الإمكانات المالية تحد من قدرته على تطوير قدراته الاستراتيجية، مضيفاً أن إمكانات حزب الله الصاروخية تتكامل مع الجيش لتؤمن توازن رعب مع إسرائيل.
دمج السلاحين
في حين اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن سلاح حزب الله قد تطوّر ولم يعد محصوراً بمقاومة لبنانية بل بات يلعب دوراً على المستوى الإقليمي، داعياً إلى العمل على توحيد الموقف اللبناني أمام الأسرة الدولية وتحت مظلة القانون الدولي.
ولفت إلى أنه "في حال سُلّم سلاح الحزب للجيش فإن المؤسسة العسكرية ستكون قادرة على حصر استخدام السلاح الهجومي الذي ستمتلكه بالدفاع عن الأرض.
