كورونا يضع العالم أمام خيارات صعبة: الفقر المدقع أو الإفلاس

يبدو أن أزمة كورونا لن تقف عند حد الركود أو الانكماش الاقتصادي، وأن قصة تأجيل الديون لم تعد كافية لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة ووقف انهيارها. حيث قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه يجب على قادة العالم مساعدة الدول الأشد فقراً على النجاة من جائحة كورونا من خلال الإبقاء على مساعدات التنمية واتخاذ المزيد من الخطوات بالإضافة إلى تجميد للديون جرت الموافقة عليه بالفعل.

وأضاف، "بالنسبة لألمانيا، يعني هذا أنه لن تكون هناك تخفيضات في مساعدات التنمية، بل المزيد من الاستثمار في مساعدات التنمية في الخارج وإعادة تنظيم الأموال. حتى تتناسب على نحو أفضل مع هذا الوضع للجائحة". وتابعت، "نحن نرى مدى الضرر الذي يحدث إذا انهارت سلاسل الإمداد"، مضيفة، أن ألمانيا تريد تعزيز سيادة القانون ونظام التجارة الدولية.

وقالت إن أحد الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا هو أن هناك حاجة في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى لتنويع بعض سلاسل الإمداد لكي تصبح أقل اعتماداً على بلد واحد أو مورد واحد. وربما تشير هذه التصريحات ضمنياً إلى حجم الأزمة التي تقترب من حد الكارثة التي تنتظر الاقتصاد العالمي.

هل تسمح أميركا للولايات بإشهار إفلاسها؟

وفقاً لتحليل نشرته مدونة شركة الاستثمارات العالمية "بيمكو"، فإن فكرة السماح للولايات الأميركية بإشهار الإفلاس، ستواجه على الأرجح عقبات سياسية ودستورية. وخلال الشهر الماضي، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، إنه سيؤيد السماح للولايات بإعلان إفلاسها في مقابل قيام الحكومة الفيدرالية بتقدم مساعدات إضافية.

ومع ذلك، فإن العقبات التشريعية تجعل المسار نحو منح الولايات طريقاً نحو الإفلاس صعباً، حيث سيتطلب الأمر من الكونغرس تجاوز عقبات كبيرة ومتابعة مسار صعب لكي يتمكن من تعديل قانون الإفلاس الفيدرالي. وعلاوة على ذلك، ستحتاج الولايات الأميركية لتغيير الدساتير الخاصة بها وتمرير تشريع يمنح حكام الولايات السلطة للسعي من أجل الحصول على حماية من الإفلاس.

ويساعد ذلك في تفسير السبب في أن الفكرة التي طُرحت بشكل متكرر منذ الأزمة المالية العالمية لم تؤخذ على محمل الجد من قبل. وبالإضافة إلى العقبات التشريعية، فإن أيّ مسار نحو إفلاس الولايات الأميركية قد يواجه على الأرجح تحديات قانونية بالنظر إلى أن التدخل من جانب المحكمة الفيدرالية في الشؤون المالية للولايات قد يؤدي إلى إثارة قضايا دستورية ذات الصلة بالتعديل العاشر. وأخيراً، ستحتاج الولايات إلى تجاوز اختبار الإعسار المالي القائم في سياق إفلاس المحليات.

وثمة شك في أن يوافق القاضي الفيدرالي المتخصص بحالات الإفلاس على أن يمر كيان سيادي مثل ولاية بهذا الاختبار، خصوصاً دون استنفاد الجهود الرامية إلى زيادة الضرائب وسحب الاحتياطيات النقدية.

التحليل أشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي غير المسبوق الناجم عن "كوفيد-19"، سيؤدي إلى إحداث فجوة في موازنات العديد من الولايات عن العام المالي 2020 و2021، مع الإغلاق الجبري الذي أضر بالفعل بمجموعة متنوعة من مصادرات إيرادات الولايات.

عجوزات ضخمة في موازنة الولايات الأميركية

في ما تحذر ولاية نيويورك من انخفاض بنحو 20 في المئة في التمويل الخاص بالحكومات المحلية والمدارس، في حين أن مكتب المحلل التشريعي في ولاية كاليفورنيا يشير إلى أن عجزاً في الموازنة بقيمة 35 مليار دولار قد يتحقق في المستقبل القريب، وهو المبلغ الذي يعادل أكثر من 22 في المئة من مقترح الموازنة الأولية للعام المالي 2020-2021.

وبشكل إيجابي، تدخل الولايات أزمة "كوفيد-19" مع أموال وفيرة تعادل 75 مليار دولار أو 7.7 في المئة من الإنفاق، وهو ما يُعد أكثر 1.6 مرة مما دخلت به الولايات في الأزمة المالية العالمية في 2008. وعلاوة على ذلك، كما أظهرت الأزمة الماضية، فإن الولايات لديها العديد من الخيارات لتحقيق التوازن في الموازنات بما في ذلك القدرة على السحب من الاحتياطيات وتوفير السيولة النقدية من الأموال الإضافية وخفض الإنفاق ورفع الضرائب وتمديد المبالغ مستحقة السداد.

وأسهمت الدروس المستفادة من الأزمة الأخيرة والتوسع الاقتصادي الممتد لفترة طويلة الذي أعقبها، في إعداد الولايات الأميركية للتحديات المستقبلية.

وبالإضافة إلى ذلك، في حين أن الهبوط في إيرادات الولايات سيكون أكبر بكثير مما حدث خلال الأزمة المالية، إلا أن استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي قد وفرت مجموعة جديدة من الأدوات بما في ذلك تسهيلات السيولة المحلية بما قيمته 500 مليار دولار وقانون الرعاية، الذي سينفق أكثر من 15 مليار دولار لكاليفورنيا مثلاً من أجل النفقات المتعلقة بفيروس كورونا.

ولكن هناك حاجة إلى مساعدة فيدرالية إضافية لمنع الولايات من سن تدابير التقشف الأعمق لكن أدوات السياسة الجديدة عبارة عن إضافة مرحب بها للخيارات الحالية. حيث احتجت الولايات على الاقتراحات السابقة لخيار الإفلاس، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى تكاليف اقتراض إضافية للمقاطعات فضلاً عن الحد من تمويل البنية التحتية الحيوية.

ويعكس إعادة صياغة فكرة إفلاس الولاية الحساسية السياسية الحالية المتمثلة في تقديم المساعدات الفيدرالية إلى حكومات الولايات، التي يعتقد البعض أنها أساءت إدارة موازناتها، بالإضافة إلى المخاوف من أن التمويل الفيدرالي قد يستخدم لمعالجة المعاشات التقاعدية غير الممولة مقابل الحفاظ على الخدمات. ولكن كما شهدنا من قبل، من المستبعد أن ترحب الولايات الأميركية بهذا المقترح بل بدلاً من ذلك تجد وسائل لمعالجة الفجوات في موازناتها.

60 مليون شخص يدخلون في "فقر مدقع"

وفي تقرير حديث، قال البنك الدولي إن وباء كورونا قد يدفع نحو 60 مليون شخص حول العالم إلى دائرة الفقر المدقع. وتشير تحذيرات البنك، إلى تزايد التشاؤم بين الاقتصاديين حول حجم ومدة تداعيات الوباء، الذي وصفه البنك بأنه "أزمة غير مسبوقة".

وتوقع البنك الدولي قبل شهر أن هذا العام سيمثل خطوة تاريخية نحو اللا مساواة في الدخل والثورة حول العالم، حيث من المحتمل أن يتسبب الوباء في الزيادة الأولى  بالفقر العالمي منذ عام 1998.

وأوضح أن 60 مليون شخص قد يدخلون في الفقر المدقع حول العالم، الذي يعبر عن الشخص الذي يعيش بأقل من 1.90 دولار في اليوم. وأوضح أن التوقعات الآخذة في التدهور ترجع إلى تفشي الوباء وتوقف النشاط الاقتصادي ومحو معظم التقدم الأخير المحرز في الحد من الفقر. وأشار إلى أن جهوده للإغاثة الطارئة وصلت بالفعل إلى 100 دولة نامية تضم 70 في المئة من سكان العالم.