الأوروبيون المقيمون في بريطانيا قد يحرمون من جنسيتها

يواجه مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون اليوم في بريطانيا خطر حرمانهم من الحصول على الجنسية البريطانية وذلك بعد أن فرضت وزارة داخلية المملكة المتحدة شروطاً وعقبات جديدة أمامهم، على الرغم من إصرار وزراء في الحكومة على مخاطبة أولئك الأوروبيين المُقيمين والقول لهم: "نريدكم أن تبقوا هنا".

ويُتوقع سريان تلك القواعد الإجرائية السريعة والمستجدة على نحو 3.6 مليون شخص يجرون اليوم معاملات للبقاء في المملكة المتحدة، ويسعى كثيرون منهم للحصول على الحقوق الإضافية الكاملة للإقامة الدائمة في البلاد. لكن وبسبب تغييرات مفاجئة طرأت مطلع شهر مايو (أيار)، فقد أُخطِر بعض مواطني الاتحاد الأوروبي بوجوب تقديم مزيدٍ من الإثباتات عن عيشهم في بريطانيا بطريقة قانونية، حتى بعد استيفاء شروط ما يُعرف بـ "الإقامة " “settled status.

وتتضمن الشروط والمتطلبات الجديدة أن يقوم الأشخاص المتقدمون بالطلبات بإصدار تأمين شامل ضد المرض comprehensive sickness insurance (CSI) لتغطيتهم في حال أصبحوا عاطلين عن العمل، وذاك شرط لم يكن مطلوباً حين تقدموا بمعاملاتهم. بل هو كان من ضمن شروط  الحصول على "وضعية الاقامة (الدائمة )" settled status حين أسقطته تيريزا ماي قبل ثلاثة أعوام إثر تعرضه لانتقادات واسعة - وها هو الآن مرة أخرى يجد طريقه للتطبيق كشرط من شروط الحصول على الإقامة الدائمة، التي تقود إلى الجنسية البريطانية والمواطنة الكاملة.

ورأت مجموعة "الـ3 ملايين" The3million، التي تمثل مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا، أن لهذه العقبات والشروط الجديدة جانباً "كارثياً" وسط فيض الطلبات للحصول على الأمان الإضافي المتمثل بالجنسية البريطانية. إذ بات الناس اليوم، وبعد تسديدهم رسوماً ضخمة بلغت 1300 جنيه إسترليني لتقديم طلباتهم، "تحت رحمة" موظفي دائرة الهجرة ومزاج (بعضهم)– إذ كان عدم الحصول على التأمين الشامل ضد المرض قد أدى في السابق إلى رفض ثلث طلبات الإقامة.

وقالت ليتيسيا، إحدى المواطنات الأوروبيات المقيمات في بريطانيا إنها "تخاف الآن من أن يُرفض طلبها نظراً لعدم تقديمها إثباتاً على أمر لم يطلب منها إثباته عندما تقدمت بالطلب". وأضافت: "كيف يمكن أن يكون شيء كهذا عادلاً"؟ واحتجت مواطنة أوروبية أخرى مقيمة في بريطانيا، تُدعى لاريسا، قائلة "هذا ما حصل معي اليوم. تقدمت بطلب الجنسية في يناير (كانون الثاني) الماضي، والآن، قبل ثلاثة أيام، طُلب مني تقديم إثبات على تأمين صحي خاص من عام 2013"!

وفي حديث مع "اندبندنت" رأت مايكي بون، إحدى مؤسسات مجموعة "الـ3 ملايين"، إن ليتيسيا ولاريسا هما اثنتان من أصل 400 شخص من مواطني الاتحاد الأوروبي ممن عبروا خلال الأيام القليلة الماضية فقط عن مخاوفهم تلك. إذ "يرى هؤلاء الأشخاص في الجنسية البريطانية"، وفق بون، "سبيلاً لضمان حقوقهم وتأمينها، لأن "وضعية الإقامة" “settled status تبقى عرضة للتلاعب ولا تؤمن الضمانات. وسيكون رفض طلب حيازتهم الجنسية بهذه الطريقة كارثياً، بعد أن أمضوا في بعض الحالات أشهراً كاملة في جمع إثباتات "إقاماتهم" “settled status وبعد إنفاقهم مبالغ ضخمة من المال".

وتأتي هذه الشروط الجديدة اليوم بعد نقد وُجه إلى "الإقامة" settled status – العاجزة عن حماية حقوق الأشخاص الأكثر تأثراً بالبريكست، كما زُعم – لعدم قدرتها على معاملة مواطني الاتحاد الأوروبي بطريقة عادلة. وكرر وزراء بريطانيون تحذيراتهم من أن يبقى خارج شبكات الحماية أولئك الناس ممن يصعب الوصول إليهم في العادة أكثر من غيرهم، كالمُسنين والأطفال في دور الرعاية، والمهمشين.

وكُشف يوم الخميس الماضي عن انخفاض في عدد الطلبات المقدمة للحصول على "حق الإقامة" settled status، وذلك بعد إغلاق خطوط خدمات الاستشارة الهاتفية ومراكز المسح الضوئي بسبب كوفيد 19 وما رافقه من تدابير إغلاق، الأمر الذي استدعى مطالبات بتمديد المهل. وفي الأثناء، ووفق خطط لإنهاء صيغة التنقل الحر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، سيتوجب على مواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرةٍ كي يمكنهم العمل واستئجار بيت واستخدام المرافق والخدمات العامة في بريطانيا، وذلك على الرغم مما سبق وقيل لهم من أن جواز السفر وحده يكفيهم، ريثما تنتهي مهلة تقديم طلبات " الإقامة" settled status في يونيو (حزيران) العام المقبل.

كما، إضافة إلى هذه الشروط، رفضت الحكومة البريطانية دعوات لمنح مواطني الاتحاد الأوروبي أسوة بغيرهم من المهاجرين الدليل الملموس ذاته (ضمانة) للحق في الإقامة – التدبير الضروري الذي من شأنه تلافي "فضيحة ويندراش" أخرى، كما قال البعض – بدل الاعتماد على النظام الرقمي. وطالب نيك توماس- سايموندس، مساعد وزير الداخلية في حكومة الظل المعارضة (التابعة لحزب العمال)، إبداء "الوضوح" في هذا المجال، وأضاف قائلاً: "لقد رأينا في "فضيحة ويندراش" ما يمكن أن يحصل حين تفتقر الحكومة إلى النزاهة ولا تطبق المصلحة الوطنية في نظام الهجرة، وذاك أمرٌ ينبغي ألا يحصل مرة أخرى".

ومع الشروط والإرشادات الجديدة للحصول على الجنسية البريطانية، والتي أُطلقت في 15 مايو (أيار)، تكون وزارة الداخلية في المملكة المتحدة قد أعلنت للمرة الأولى أن التمتع بـ"وضعية الإقامة" settled status لا يعد كافياً لضمان الحصول على الإقامة الدائمة. وتدعو تلك الشروط والإرشادات المسؤولين الذين يشرفون على تطبيقها إلى النظر بـ "موازنة الاحتمالات التي تستدعي وجود الأفراد في بريطانيا: كأشخاص مؤهلين (عمال، طلاب، عاملون لحسابهم الخاص، مكتفون مادياً، متقاعدون، أو أشخاص عاجزون) أو أفراد في عائلة شخص من هؤلاء". كما تفترض الإرشادات الجديدة أن يقتنع المسؤولون، عند الاقتضاء، "بوجود الشخص بطريقة قانونية في بريطانيا، مع حصوله على تأمين شامل ضد المرض CSI". كما يُطلب من الشخص الذي يود أن يصبح مواطناً بريطانياً، وضمن معاملة التجنيس، إثبات إقامته الشرعية والقانونية في بريطانيا على مدى خمسة أعوام، أو ثلاثة أعوام في حال الزواج من بريطاني (ة).

هذا وأصر ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية على القول إن إرشادات الحصول على الجنسية وشروطها اليوم لا تختلف عن تلك الصادرة في عام 2018، وقال إن "هذه الشروط ليست جديدة وكانت تُطبق على الدوام". وأضاف "إن كان ثمة من يرغب في تقديم طلب الحصول على الجنسية، فأهلاً به وفق المسالك المعهودة والمُتماشية مع شروط التجنيس".