النفط يلتقط أنفاسه مع بيانات إيجابية بشأن مصانع الصين

اكتفت أسعار النفط بتغيّر طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بأخبار إيجابية تتعلق ببدء عودة النشاط إلى مصانع الصين. حيث استقر خام "برنت" من دون تغير عند مستوى 37.84 دولار للبرميل، في أول أيام تداول عقد أغسطس (آب) كعقد أقرب استحقاق. وسجّلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو (تموز) مستوى 35.53 دولار للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات بما يعادل 0.1 في المئة.

يأتي هذا التراجع بعد أن سجّلت أسعار شهر أقرب استحقاق لبرنت وغرب تكساس أقوى مكاسب شهرية خلال سنوات في مايو (أيار). وتدعمت المكاسب بتراجع إنتاج خام أوبك إلى أدنى مستوياته في 20 عاماً، مع توقّع تعافي الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، قال خو وي لي، الاقتصادي لدى "أو.سي.بي.سي"، إن "التركيز منصبّ على أوبك+"، مشيراً إلى المنظمة وحلفائها بمن فيهم روسيا. وكانت أوبك+ اتفقت في أبريل (نيسان) على تقليص الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) عقب انهيار الطلب جرّاء جائحة كورونا. وأضاف "قد نشهد تراجعاً حذراً في أسعار (الخام) نظراً لتأخر حركة أسعار المصبّ... لكن إذا توصّلت أوبك إلى تمديد لثلاثة أشهر، فمن الممكن أن تبلغ الأسعار مستوى 40 دولاراً".

من جهة أخرى أبلغت مصادر مطلعة على البيانات "رويترز" أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.39 مليون برميل يوميا في مايو، ليقترب من هدفها بموجب اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج ، حيث وصل الى 11.35 مليون برميل يوميا في ابريل و9.42 مليون برميل يوميا بين الأول والتاسع عشر من مايو . وبموجب الاتفاق المبرم بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، في إطار مجموعة أوبك+، تعهدت موسكو بتقليص إنتاجها حوالي 2.5 مليون برميل يوميا إلى 8.5 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط. لا يشمل الاتفاق مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف. ويبلغ إنتاج روسيا من مكثفات الغاز 700 إلى 800 ألف برميل يوميا في الظروف العادية. وقال مصدران في أوبك+ لرويترز اليوم إن أوبك وروسيا تقتربان من اتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج القائمة وإنهما تبحثان مقترحا لتمديد قيود المعروض لشهر أو شهرين

عودة النشاط إلى مصانع الصين

في إشارة إيجابية دفعت سوق النفط نحو التعافي، أظهر مسح حديث أن أنشطة المصانع في الصين عادت على نحو غير متوقع للنمو في مايو (أيار) مع تخفيف الإجراءات الصارمة التي فُرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن التحسّن كان هامشياً بسبب استمرار طلبيات التصدير الجديدة في الانكماش.

وارتفع مؤشر "كايشين- ماركت" لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.7 في مايو من 49.4 في أبريل. ومستوى 50 هو الحدّ الفاصل بين النمو والانكماش من شهر لآخر. وكان محللون، استطلعت "رويترز" آراءهم، قد توقعوا قراءة 49.6 في مايو.

وعلى الرغم من ضعف القراءة فإن مستوى المؤشر في مايو هو الأعلى منذ يناير (كانون الثاني) مدفوعاً بزيادة قوية في الإنتاج مع عودة الشركات للعمل وإتمامها للطلبيات المتأخرة. واستقرت سلاسل الإمداد بعد فترات تعطّل طويلة في وقت سابق من العام.

لكن الطلب ظل ضعيفاً مع بقاء كثير من شركاء الصين التجاريين رهن إجراءات العزل العام بسبب المرض. وبقيت طلبيات التصدير الجديدة في نطاق الانكماش، لكن الانخفاض لم يكن حاداً مثلما كان في أبريل. وظل المستهلكون حذرين مع فقدان الكثيرين لوظائفهم، وسط مخاوف من موجة جديدة من تفشي المرض. وأظهر المسح أن أنشطة المصانع في الصين نمت بوتيرة أبطأ في مايو، لكن قوة الدفع في قطاعي الخدمات والتشييد تسارعت، مما يشير إلى تعافٍ غير متناسق.

واردات الأردن تتراجع وخام دبي يسجل 30.46 دولار

في الوقت نفسه، أفادت "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" للتسعير، بأن خام دبي، خام قياس الشرق الأوسط، قفز في مايو إلى 30.467 دولار للبرميل في المتوسط، مرتفعاً بأكثر من عشرة دولارات عن أبريل، عندما سجّل المتوسط 20.387 دولار للبرميل.

ويحدّد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم بعلاوة أو خصم عن متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي. في ما غيّرت شركة "أرامكو" السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 7.6 في المئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 511.1 مليون دينار (720.8 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بحسب بيانات رسمية صدرت أمس الأحد. وكانت فاتورة المملكة من واردات النفط ومشتقاته بلغت في نهاية مارس من العام الماضي نحو 552.9 مليون دينار 1.819 مليار دولار).

النفط الإيراني يصل فنزويلا

على صعيد النفط الإيراني، بدأ الوقود الإيراني في الوصول إلى محطات البنزين الفنزويلية السبت الماضي، وذلك قبل ساعات فقط من إعلان الرئيس نيكولاس مادورو زيادة في الأسعار من المنتظر أن تنهي عقدين كانت فيهما تلك المادة البترولية تُباع بثمن لا يذكر.

ومع استعداد السلطات في بلد البنزين فيه الأرخص سعراً في العالم لتوسيع مبيعات التجزئة وفق نظام يجمع بين الدعم والأسعار العالمية، اقتربت الناقلة الخامسة والأخيرة من أسطول الناقلات الإيرانية من البحر الكاريبي، ومن المتوقع أن تكون قد وصلت إلى المياه الفنزويلية الأحد، وفقاً لبيانات تتبّع السفن من "ريفينيتيف أيكون".

ومن بين 1800 محطة في فنزويلا، واصل نحو 240 محطة العمل منذ أن أعلن مادورو إجراءات العزل العام لاحتواء تفشي فيروس كورونا في مارس، التي تضمنت قيوداً على مبيعات الوقود بسبب الانخفاض الشديد في المخزونات. ومن المتوقع أن يعمل أكثر من 1500 محطة في الأيام المقبلة وفقاً للنظام الجديد الذي يشمل حصصاً شهرية للمركبات والدراجات النارية ومبيعات آلية وأجهزة مراقبة. وعلى الرغم من زيادة الأسعار، فسيتكلّف ملء خزان وقود المركبة عن آخره نحو دولار في ظل الدعم.

وبعد الوصول إلى الحصص، سيتعين على السائقين الدفع بالأسعار العالمية. وستتولى شركات مستقلة تزويد المئتي محطة المتبقية، مما سيحتّم على السائقين الذين يشترون البنزين منها دفع نصف دولار للتر على أن يكون ذلك بالعملة الصعبة. وبدأت الطوابير تتشكل في المحطات السبت في مدن منها ماراكاي وفالنسيا وكراكاس انتظاراً لتوزيع البنزين.

والبنزين مدعوم بشدة في فنزويلا، وهو ما أدى إلى جانب زيادة حادة في التضخم إلى جعله مجانياً تقريباً، لكن الندرة الشديدة شجّعت في الآونة الأخيرة على ظهور سوق سوداء يباع الليتر فيها بدولارين في الأقل. وتعمل مصافي النفط في فنزويلا، التي يمكنها إنتاج أكثر من 1.3 مليون برميل من الوقود يومياً، بأقل من 20 في المئة من طاقتها في 2020 لأسباب أهمها انقطاع الكهرباء ونقص قطع الغيار.

ومع تقليص العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه)، اتجهت إدارة الرئيس الاشتراكي مادورو إلى إيران لشراء قطع غيار مصافي التكرير والوقود. وانتقدت واشنطن الخطوة نظراً لخضوع البلدين لعقوبات. وقال مادورو إن "لفنزويلا الحق في شراء ما تريده من أي مكان في العالم... لحسن الحظ فنزويلا لديها أصدقاء أكثر مما يتخيّل الناس".

وقال المبعوث الأميركي الخاص لفنزويلا، إليوت أبرامز إن واشنطن حذّرت الحكومات والمرافئ وشركات الشحن والتأمين من أنها قد تواجه عقوبات إذا ساعدت الإمدادات الإيرانية لفنزويلا.