أعلنت جمعية خيرية بريطانية تعمل على الصعيد الوطني أنها ستدعم الدعوى القضائية التي ستُرفع ضد مات هانوك، وزير الصحة، لرفضه التدخل في استخدام التعليمات الخاصة بعدم الإنعاش خلال جائحة فيروس كورونا.
ودعمت جمعية "كومباشن إن داينغ" Compassion in Dying دعوى أقامتها كيت ماسترز التي هدّد محاموها الوزير بمراجعة قضائية إن بقي يتجنّب وضع دليل وطني حول كيفية تطبيق التعليمات بعدم الإنعاش ومتى ينبغي اتّباعها.
يُذكر أن عدم الإنعاش يأتي نتيجة قرار طبي ولا يحتاج إلى موافقة المرضى، لكن القضاة حكموا بأنه سيمثّل خرقاً لحقوق الإنسان إذا جرى تطبيقه من دون معرفة المريض أو عائلته.
وقالت دافينا هيهر، مديرة السياسات في الجمعية الخيرية لصحيفة "اندبندنت" إن "جائحة فيروس كورونا سلّطت الضوء على المشكلات وفاقمتها في ما يتّصل بغياب دليل دقيق وفي متناول اليد حول الإنعاش القلبي الرئوي الذي تجب الآن معالجته باعتباره قضية ملحّة".
وأشارت تقارير عدّة منذ بداية انتشار كوفيد-19 إلى فرض الأطباء العامين تطبيق تعليمات مفتوحة في ما يخصّ عدم الإنعاش على المقيمين في دور الرعاية أو كبار السن مِمَّن يعيشون خارجها، وذلك من دون إجراء تقييم لكل مريض على حدة.
وتلقّى بعض المرضى اتصالات هاتفية مفاجئة من أطباء لا يعرفونهم ولم يرَوْهم من قبل قط.
وكانت عائلة كيت ماسترز قد فازت بحكم، يُعَدُّ علامة فارقة، أصدرته "محكمة الاستئناف" عام 2014 يقضي بمنح المرضى الحق باستشارتهم حول التعليمات المتعلّقة بإدراج إشعار بعدم الإنعاش ضمن سجلاتهم الطبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وترفع هذه السيدة حالياً دعوى ضد الحكومة عبر مكتب شركة "لاي داي" Leigh Day للمحاماة، لمطالبة الوزير باستخدام صلاحيات الطوارئ لوضع قواعد واضحة وأن قراره بتخويل السلطات المحلية بتّ هذه الأمور يؤدي إلى خروقات قانونية وانتهاكات لحقوق المرضى.
من جانبها، كتبت جمعية "كومباشن إن داينغ" الخيرية لوزير الصحة تدعوه إلى دعم جهودها الرامية لصياغة دليل وطني، وأوردت في رسالتها أمثلة عن حالات علمت بها من أشخاص اتصلوا بها هاتفياً.
وشكّلت الاستفسارات المتعلقة بالإنعاش الواردة عبر خطها الهاتفي المجاني، الذي يزوّد المرضى بمعلومات يقدمها ممرض متخصّص، بين عامَيْ 2017 و2019، نسبة 7 في المئة.
وقالت هيهر "نتلقّى مكالمات من أشخاص اكتشفوا الإشعارات بعدم الإنعاش في سجلاتهم هم أو تلك الخاصة بمَن يحبونهم من دون شرح، وهذا ما جعلهم يشعرون بالضيق".
في هذا السياق، أشارت سيدة اتصلت هاتفياً بالجمعية إلى أنها اكتشفت الإشعار بعدم الإنعاش في كيس أُعطي لها بعد خروج زوجها من المستشفى. وقالت "استغربتُ كثيراً عند رؤية هذا الإشعار، مرفقاً باستمارة تفيد بأنّ هذا الأمر قد نوقش معي ومع زوجي. وهذا لم يحدث على الإطلاق... كان زوجي يعي كل ما يدور حوله وأنا بالتأكيد كنتُ سأتذكّر حواراً كهذا لو أنه جرى فعلاً. أنا لا أفترض أن عدم الإنعاش غير مناسب في آخر مرحلة، لكن قراءته من دون تنبيه كان صدمةً حقيقيةً".
ونوّهت الجمعية بأنّ عدداً كبيراً من المتصلين هاتفياً بها أرادوا رفض "الإنعاش القلبي الرئوي" لكنهم شعروا أن طلبهم كان موضع تجاهل.
في السياق ذاته، قالت إحدى المتصلات "أنا في السابعة والثمانين، وقد طلبتُ من طبيبي العام استمارة عدم الإنعاش، لكنه قال إنه ليس خياراً ضرورياً يجب أن أحدّده في هذه المرحلة من حياتي. أنا قلقة جداً". وذكر متصل آخر بالجمعية "قلتُ إني لا أريد أن يجرى لي إنعاش خلال عملية تصوير للأوعية الدموية، وهذا ما أدى إلى إيقاف ذلك الإجراء من دون شرح أو مناقشة".
وتتلقّى الجمعية مكالمات من عاملين في مجال الرعاية الصحية هم أنفسهم في حيرة من أمرهم، في ما يخصّ القواعد التي تستند إليها تعليمات عدم الإنعاش وعلاقتها بالقرارات المتقدمة حول العلاج.
وأوضحت هيهر أن "الفشل في الإقرار برغبة المريض في رفض الإنعاش القلبي الرئوي غير مقبول تماماً مثل الفشل في شرح قرار عدم الإنعاش للمرضى وعائلاتهم بشكل دقيق وحساس. والطريقتان تضعفان تماماً الرعاية الخاصة بكل فرد".
وأضافت "نحن نطالب وزير الصحة بأن يظهر قيادته بالنسبة إلى هذه القضية الأساسية ويستخدم صلاحيات الطوارئ التي يتمتّع بها لضمان حماية حقوق المرضى، وتقديم معلومات واضحة يسهل الوصول إليها حول قرارات عدم الإنعاش".
في المقابل، رفضت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية التعليق على إجراءات قانونية تنظر فيها المحكمة حالياً، غير أن "خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا" و"لجنة جودة الرعاية" حذّرتا من أن تعليمات عدم الإنعاش المفتوحة خاطئة، موضحتَيْن أن من الضروري إشراك المرضى في القرارات المتعلّقة برعايتهم.
© The Independent
