رعاية الأطفال خلال الإغلاق أضرت مهنيا بالأمهات العاملات

وجدت دراسة جديدة أن غالبية الأمهات العاملات يذكرن أن عبء الرعاية المكثفة للأطفال، (وهو أمر نجم عن الإغلاق بسبب تفشي وباء فيروس كورونا) قد أضر بفرصهن المهنية.

وأظهر استطلاع للرأي شمل 3686 من الأمهات، والسيدات الحوامل، أن قرابة 57 في المئة من الأمهات العاملات يعتقدن أن الفوضى التي نتجت من إقفال المدارس، وتوقف مقدمي خدمات رعاية الأطفال عن العمل أثناء الإغلاق، قد ألحقت الأذى سلفاً بوظائفهن، أو أنها ستفعل ذلك في المستقبل.

وتوصلت الدراسة التي أجرتها مجموعة "حبلى ثم مدمَّرة" الناشطة إلى أن حوالى نصف الأمهات العاملات يشعرن بأنهن مرغمات على إعادة أبنائهن إلى المدارس، أو مزودي خدمة رعاية الأطفال، كي يضمنّ الحفاظ على وظائفهن.

ووجدت حوالى 78 في المئة من الأمهات العاملات صعوبة في التوفيق بين رعاية الأطفال، والوظيفة خلال أزمة فيروس كورونا، فيما قال ربع هؤلاء إن أمكنة عملهن لم تتمتع بالمرونة اللازمة لمساعدتهن على تدبّر ذلك الضغط الإضافي.

يأتي الاستطلاع بعدما أظهر تقرير حديث صادر عن كلية لندن للاقتصاد LSE، أن النساء أكثر عرضة لتحمل مسؤوليات التعليم في البيت، ورعاية الأطفال، ومختلف صنوف الأعمال المنزلية، حتى وإن كن يوفّقن بين ذلك، و وظائفهن.

قالت جولي بريرلي مؤسسة جمعية "حبلى ثم مدمَّرة" إن "المرعب في الأمر هو عدد الأمهات اللواتي تحدثنا إليهن بعد 12 أسبوعاً فقط [من الإغلاق] وهنّ يشعرن سلفاً أن هذا سيؤثر سلباً على حياتهن المهنية... من المشين تماماً عدم إدراك أرباب الأعمال أن ممارسة العمل من المنزل بوجود الأطفال كانت حالة من حالات الصراع تماماً في سبيل البقاء. النساء معرضات لخسارة وظائفهن أكثر من الرجال في الركود الوشيك، ومع ذلك رفض أرباب العمل توفير المرونة اللازمة لربع الأمهات العاملات. وأدى هذا إلى دفع النساء للحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر، أو مَرضيَة، أو التسريح المؤقت، كنتيجة مباشرة لكونهن أمهات لبعض الأطفال. فلا عجب إذن في عدم تفكير الأمهات العاملات في مستقبلهن المهني بصورة إيجابية".

وخلُصت الدراسة إلى أن واحدة من بين كل 10 نساء حوامل تقريباً، تستعد لتخلي رب العمل عن خدماتها، في حين تعتبر 20 في المئة من تلك النساء أن حملهن يقف وراء القرار الذي سيُتخذ في مكان العمل بشأن مستقبلهن الوظيفي.

يُذكر أن حوالى 8 في المئة من النساء الحوامل، قد أوقفن عن العمل "على أساس شروط غير صحيحة، بما في ذلك الإجازات المَرضية مدفوعة الأجر، أو التجميد من دون أجر، أو إعطاؤهن الإجازات السنوية القسرية، أو إجازات الأمومة المبكرة".

ووجد الباحثون أن عدداً كبيراً من النساء الحوامل ما زلن يذهبن للعمل خلال الجائحة، على رغم أن كبير المستشارين الطبيين قال سابقاً إن كل النساء اللواتي ينتظرن ولادة أطفالهن يصنَّفن ضمن مجموعة مهددة. وكان حوالى 5 في المئة يذهبن للعمل في ظروف غير آمنة بالنسبة لهن على رغم أنهن حوامل. وترتفع النسبة إلى 6 في المئة بين النساء الحوامل من صاحبات البشرة السوداء، والخلفية الآسيوية، أو أولئك اللواتي ينتمين إلى الأقليات العرقية.

في هذا السياق، قالت 15 في المئة من النساء الحوامل اللواتي يعملن في "خدمة الصحة الوطنية" NHS إنهن كن على احتكاك مباشر بمرضى ربما كانوا مصابين بفيروس كورونا.

في هذه الأثناء، أضافت بريرلي "إذا كانت المعاملة التي تتلقينها في مكان العمل مختلفة عن بقية النساء، أو الرجال لأنك حبلى، فهذا يعد تمييزاً وهو غير قانوني. إذا لم يبادر مكان عملك إلى إجراء تقييم لمخاطر الصحة والسلامة لإثبات أنك في أمان أثناء العمل، وأنك لن تقتربي من أشخاص آخرين لمسافة تقل عن مترين، فهذا أمر غير قانوني أيضاً. تُصنف النساء الحوامل ضمن الفئة المعرضة للخطر، ما يستوجب حمايتهن، وليس معاقبتهن، أو تعريضهن للأذى".

بدورها قالت روزاليند براغ، مديرة جمعية "ماتيرنيتي آكشن" Maternity Action الخيرية المهتمة بشؤون الحوامل إن الهواتف المخصصة لتقديم النصائح "قد تدفقت عليها مكالمات من النساء الحوامل القلقات" اللواتي يعانين من مشاكل في أماكن العمل.

وذكر خبراء لـ "اندبندنت" أن الآباء قد يواجهون صعوبة في العثور على مَن يرعى صغارهم، لأن مقدمي رعاية الأطفال يخسرون أعمالهم بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. وقد قرر ما يقرب من ثلثي مقدمي الخدمات لأطفال في السنوات الأولى ما قبل المدرسة، إقفال مقارهم خلال الإغلاق. وتلقي العديد من الحضانات ودور مربيات الأطفال اللوم على المشكلات المالية، بينما تخسر معظم الخدمات التي ظلت مفتوحة مردودها المالي نتيجة للانخفاض الحاد في الطلب.