أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران) الحالي، إن زعيم الميليشيات في إقليم دارفور السوداني علي قشيب سُلم إلى المحكمة لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد أن سلم نفسه إلى السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى.
ويُعد قشيب أول مشتبه به سوداني يُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة أصدرت مذكرة توقيف بحقه في عام 2007، متهمةً إياه بالقتل والاغتصاب والنهب في منطقة دارفور بغرب السودان بين عامي 2003 و2004.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قائد الجنجويد
ويقول مدعون إن قشيب كان قائد ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة التي قادت هجمات على البلدات والقرى أسفرت عن مقتل العشرات.
وأدى الصراع في دارفور إلى مقتل ما يقدر بنحو 200 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين من منازلهم. وقالت الولايات المتحدة إن عمليات القتل هناك ترقى إلى أن تُصنَّف كـ "إبادة جماعية".
وأفاد مصدر حكومي في جمهورية أفريقيا الوسطى بأن قشيب اعتُقل في بلدة بيراو الشمالية وأُرسل جواً إلى لاهاي صباح الثلاثاء.
يُذكر أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير مطلوب أيضاً لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب الفظائع التي ارتكبتها القوات الموالية لحكومته في إقليم دارفور.
تحقيق بحق البشير
في سياق آخر، أعلن محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان الثلاثاء أن اللجنة فتحت تحقيقاً جديداً بحق البشير بتهمة "تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية".
وقال سليمان للصحافيين "فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت الى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) ببنك أم درمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهرياً عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية".
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دين البشير بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة سنتين.
وأطاح الجيش السوداني في 11 أبريل (نيسان) 2019 بالبشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، بعد أربعة أشهر من حركة احتجاجات شعبية ضدّه. وأوقفه ولا يزال قيد الاعتقال.
ومنذ الإطاحة به قبل أكثر من سنة، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود الى الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه.
ويعاني اقتصاد البلاد من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 99 في المئة، وفق إحصاءات رسمية.
