كما كان متوقعا أعلن بنك إنجلترا المركزي جرعة جديدة من الحوافز بقيمة 125 مليار دولار (100 مليار جنيه إسترليني) في الأسواق المالية.حيث جاءت قراراته بشأن السياسة النقدية الجديدة، بعد اجتماعٍ أمس الأربعاء للجنة السياسة النقدية (MPC)، مع الإعلان عن تمديد التخفيف الكمي وأن تبقى أسعار الفائدة من دون تغيير عند 0.1 في المئة.
ويسمح برنامج شراء الأصول التابع للبنك بإنشاء الأموال للتدفق إلى كميات كبيرة من مشتريات السندات الحكومية إلى جانب نطاق أصغر من مشتريات ديون الشركات. وقالت "فاينانشيال تايمز" إن حزمة التحفيز الأخيرة لبنك إنجلترا كانت متوقعة قبل مراجعة تنفيذ أسعار الفائدة السلبية في وقت لاحق من العام، على الرغم من أن المحافظ أندرو بيلي استبعدها في وقت سابق من العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انخفاض التضخم
وأظهرت بيانات رسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم في المملكة المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى في أربع سنوات بنسبة 0.5 في المئة في مايو (أيار) الفائت، إلى جانب انخفاض قياسي 16.7 في المئة في تكاليف الوقود بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأدى ذلك إلى جر مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة - الذي يقيس التباين في أسعار سلع التجزئة وغيرها من العناصر - إلى أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2016، وهو الشهر الذي صوتت فيه بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقال كونور كامبل المحلل المالي في "سبريد إكس"، في مذكرة إن مؤشر فاينانشال تايمز 100 القياسي في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.8 في المئة في التعاملات الأوروبية المبكرة "حيث تجاهل المستثمرون حقيقة أن بريطانيا سجلت للتو أدنى رقم تضخم منذ يونيو 2016".
ارتفاع البطالة وضرورة التحفيز النقدي
مع انكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من 20 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي ومزيد من مطالبات البطالة في مايو، يتعرض البنك المركزي إلى ضغوط هائلة لمواصلة تدفق مستوى عال من التحفيز النقدي.
وخلال اجتماعين طارئين عقدا في وقت سابق من مارس (آذار) الماضي، أعلن البنك عن زيادة في إجمالي برنامج التيسير الكمي إلى 811 مليار دولار (645 مليار جنيه إسترليني) وخفض أسعار الفائدة من 0.75 إلى 0.25 في المئة في محاولة لدعم الاقتصاد كسوق مالية. وصلت حالة عدم اليقين إلى "مستويات قصوى" خلال بداية حالة الطوارئ التي فرضتها أزمة فيروس كورونا. ثم خفض سعر الفائدة مرة أخرى إلى 0.1 في المئة، وهو أدنى مستوى في تاريخ البلد الأوروبي.
وأعلنت الحكومة عن 330 مليار جنيه إسترليني (414 مليار دولار) من القروض المصرفية لدعم الشركات التي واجهت ضائقة أو على وشك الإفلاس في ذروة تفشي المرض.
