منح المجلس الأعلى المصري للثقافة جائزة النيل للمبدعين العرب للعام 2019 إلى الفنان السوداني الأميركي محمد عمر خليل (1936) وهو أحد الأسماء العالمية المهمة في مجال الحفر، ونافسه على الجائزة نفسها التي تعد أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية المفكر التونسي فتحي التريكي.
وبالنسبة إلى المصريين ذهبت جائزة النيل في الفنون إلى اسم الكاتب المسرحي لينين الرملي الذي وافته المنية في 7 شباط (فبراير) الماضي، عن عمر ناهز الـ 75، ونافسه رسام الكاريكاتير جورج البهجوري وهو من مواليد العام 1931. وفى مجال الآداب فاز بالجائزة نفسها أستاذ الأدب الشعبي في جامعة القاهرة أحمد مرسي، ونافسه رئيس اتحاد الكتاب المصريين السابق الكاتب المسرحي والروائي محمد سلماوي، وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز الدكتور جودة عبد الخالق، وهو وزير سابق وخبير اقتصادي مرموق.
وذهبت الجائزة التقديرية في مجال الفنون إلى أستاذة الأدب الفرنسي المديرة السابقة لمركز الهناجر للفنون التابع لوزارة الثقافة هدى وصفي، واسم الفنان التشكيلي فاروق الجبالي، وخرج من المنافسة عليها الممثل والمخرج المسرحي البارز محمد صبحي، وفي مجال الآداب فاز كل من يعقوب الشاروني وعبد الله التطاوي والكاتب محمد جبريل.
إرتياح أدبي
ولاقى فوز جبريل ارتياحاً في الأوساط الأدبية المصرية، إذ إنه يمر بأزمة صحية حرجة، وهو أحد أبرز كتاب جيل الستينيات وكان يفترض بحسب محبيه وعدد كبير من النقاد أن يفوز بتلك الجائزة قبل سنوات عدة . وعشية التصويت كتب الشاعر يسري حسان على صفحته على "فيسبوك": "منذ عشرين عاماً أو أكثر استحق الروائي الكبير محمد جبريل جائزة الدولة التقديرية، لكنه بسبب الشللية والتربيطات لم يحصل عليها، وأيضاً لأنه رجل متفرغ للإبداع ولا يرتاد المقاهي والحانات... أنتج ما يزيد على ثمانين عملاً ما بين رواية ومجموعة قصصية ولعب دوراً مهماً في حياتنا الثقافية من خلال تبنيه وتقديمه مئات من المبدعين من أجيال مختلفة. محمد جبريل بعد هذه الرحلة الطويلة من العطاء يستحق جائزة الدولة التقديرية وهذا أقل تكريم يمكن للدولة أن تقدمه لمبدع في حجمه".
وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من الدبلوماسي السابق السيد أمين شلبي وأستاذ الإعلام سامي عبد العزيز، والأكاديمي أحمد السيد أحمد عبد الخالق، وحجبت الجائزة الرابعة.
ونال جائزة التفوق في الفنون المخرج الراحل محسن حلمي وأحمد رجب منصور صقر، وفي الآداب فاز الشاعران أحمد بلبولة وفوزي خضر، وفي العلوم الاجتماعية فاز المدير السابق للمركز القومي للترجمة أنور مغيث وإبراهيم الدسوقي عبدالله وحجبت الجائزة الثالثة.
وتضمنت قائمة الفائزين بالجائزة التشجيعية (فرع الأداب) كلاً من رضا عطية في نقد النص الشعري عن دراسة بعنوان "تجربة المكان في نص سركون بولص"، وفي فرع دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية حُجبت الجائزة، وفي فرع ديوان شعر فصيح فاز حاتم الأطير عن "مسجد على القمر"، وفي فرع مسرحية شعرية حُجبت الجائزة، وفي فرع الرواية فاز أحمد عطا الله عن "غَرّب مَال: ما لم يحكه جرمون في السيرة الهلالية". وحجبت الجائزة في فروع علم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا.
وتعتبر الجائزة التشجيعية من أكثر الجوائز المثيرة للجدل، خصوصاً في ما يتعلق باشتراط ألا يزيد سن المرشح للحصول عليها عن أربعين، أو التغاضي عن هذا الشرط، فضلاً عن حجب الكثير من فروعها، وفي ذلك صرّح الروائي طارق إمام الذي سبق له الحصول عليها إلى "انبندنت عربية" بقوله: "أعتقد بأن مأزق جوائز الدولة الذي يطل برأسه كل عام، قد اتخذ خلال السنوات القليلة الماضية منحى أكثر وعورة، لتتحول المآزق إلى مهازل، ومساخر. يكفي أن نعرف أنه في العام الماضي تقدمت سبعة أو ثمانية دواوين شعرية فقط لنيل جائزة الدولة التشجيعية في فرع الشعر، ومثلها في فرع المجموعة القصصية، ما يعكس حقيقة شديدة الخطورة: أن الكُتَّاب الشباب (تحت سن الأربعين)، والذين يمثلون القاعدة الأكثر عدداً وزخماً في الإنتاج الإبداعي، والأغزر إنتاجاً بطبيعة الحال، لم يعودوا يعبؤون بالتقدم إلى جائزة كانت ذات يوم اعترافاً مهيباً، لأنهم لا يثقون فيها أو لأنهم لم يعودوا يعرفون أصلاً بوجودها إلا عند إعلان أسماء الحاصلين عليها".
بعض المهازل
أما الجوائز الأرفع من ذلك فيقول إمام عنها: "المهازل شملت حصول روائي على جائزة مرموقة هي "التفوق" عن مجمل أعماله التي، وباعتراف بعض أعضاء لجنة التحكيم التي منحته الجائزة أنفسهم، لا ترقى لنيلها، مع علامات استفهام، تكاد تكون هي الإجابة، حول علاقة قربه الشديد من السلطة بحصوله على جائزة لا يمكن أن ترقى لها كتابته التي تنتمي للبوب أرت. ولن أسهب في الجانب الشخصي الخاص بي في مهزلة العام الذي حصلتُ فيه على جائزة الدولة التشجيعية، 2010، عن روايتي "هدوء القتلة"، قبل أن تسحب الجائزة مني يوم الإعلان عن فوزي بها، من دون قرار مكتوب وإبلاغي حتى ومن دون منحها لكاتب آخر، للتغطية على مهازل أخرى طالت فروع "الكبار" وانتقدتها الصحافة، كان من بينها فوز مؤلف أغانٍ بجائزة الدولة في الآداب بالمخالفة الفجة للشروط، وفوز آخر بجائزة بعد تقدمه في فرعين و"تمتعه" بالتصويت في الفرعين، بالمخالفة البشعة لشروط التقدم أيضاً، وبعدها تم تغيير قواعد الترشح بعد أن ثبت عملياً أنني لم أكن مخالفاً للشروط بل كان العوار بها. لكن كان لا بد من العثور على كبش فداء مع استحالة المساس "بالكبار".
من "المهازل" أيضاً؛ يقول إمام، طريقة التخصيص في فروع التقدم، "فليس من المعقول أن تخصص الجائزة دورة أو أكثر لرواية "الخيال العلمي" في بلد لا ينتج روايات خيال علمي، أو منح توصيف فضفاض هو "القصة التجريبية" لمن يرغبون في التقدم في دورات أخرى، من دون إعلان المقصد من "القصة التجريبية"، والقائمة تطول، وكلها اختيارات تثير الشبهات حول كونها محسومة سلفاً لكتاب محددين يتقدمون بمفردهم تقريباً ويحصلون على الجائزة بما يشبه التزكية. ويضيف إمام: "أما استبعاد "قصيدة النثر"، المهيمنة منذ عقود، بجدارة، على المشهد الشعري المصري، بجيش شعراء كبار دخل بعضهم تاريخ القصيدة العربية بالفعل، لحساب الأشكال الشعرية التقليدية من دون غيرها، فهو أمر، لفرط هزليته، ليس بحاجة إلى تعليق. وبالصعود إلى الطبقات العليا في الجائزة، تتعمق المهزلة، فطريقة التصويت لجوائز الدولة التقديرية وجائزة النيل تعكس بوضوح عملية "التربيطات" (يهدد كاتب كبير بالانتحار إن لم يحصل على الجائزة فتمنح له للإبقاء على حياته، أو يدخل آخر العناية الفائقة فيحصل عليها لأنها فرصته الأخيرة لنيلها قبل الوفاة). معيار "اقتراب الأجل" أصبح عنصراً حاسماً في كعكة الكبار ولا أستبعد بعد ذلك أن يتدخل الورثة المحتملون بالضغط لضمان نصيبهم من التركة".
وجرى اختيار الفائزين عبر التصويت الإلكتروني خلال اجتماع عقد بعد ظهر اليوم السبت في قاعة المسرح الكبير في دار أوبرا القاهرة برئاسة وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.
وعلى الرغم من أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، لم تصدر حتى الآن، إلا أن أمانة المجلس الأعلى للثقافة أعطت الحق للجان الفحص بأن تباشر عملها طبقاً للمادة السادسة من هذا القانون، التى تنص على: "يعيّن المجلس الأعلى المختص سنوياً لجاناً علمية متخصصة، يشارك فيها مَن سبق حصولهم على جوائز (النيل، التقديرية، التفوق)، وذلك لفحص وتقييم الإنتاج المقدم لنيل هذه الجوائز، وتشكل اللجان المشار إليها من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضواً فى كل لجنة، وتُعِد هذه اللجان في موعد تحدده اللائحة التنفيذية، قوائم قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب، مشفوعاً بمبررات تفضيلهم، يختار منها المجلس الأعلى الفائزين بالجوائز".
