الموافقات على الرهون العقارية تنخفض 90 في المئة في مايو

هوت الموافقات على الرهون العقارية إلى مستوى قياسي متدنٍ في مايو (أيار) مع عدم انتعاش سوق الإسكان من إغلاق قسري تسببت به جائحة فيروس كورونا.

ووافقت الجهات المقرضة على تسعة آلاف و300 رهن عقاري مخصصة لشراء المنازل في مايو بتراجع نسبته 90 في المئة مقارنة مع العدد الإجمالي المسجل في فبراير (شباط)، بما يوازي فقط ثلث العدد المسجل بعد الأزمة المالية في عام 2008.

وانخفضت الموافقات على إعادة الرهن العقاري لدى جهة مقرضة أخرى إلى 30 ألفاً و400 في مايو، بتراجع نسبته 42 في المئة مقارنة مع العدد الإجمالي في فبراير وفق أرقام صادرة عن بنك إنجلترا.

وحذّر محللون من أن سوقاً "مزدوجة" للرهون العقارية برزت بالفعل، فالمصارف وجمعيات البناء مستعدة لإقراض أصحاب المنازل من ذوي الودائع الكبيرة لكنها تستثني المشترين الجدد.

وسحبت الجهات المقرضة في الأسابيع الأخيرة كثيراً من صفقاتها ذات النسب الأعلى للقرض إلى القيمة.

 قالت الشريكة في "نايت فرانك للتمويل" هينا بوديا "تكشف بيانات بنك إنجلترا الأثر غير المسبوق لإغلاق السوق العقارية حين لم يتمكن كثر من المساحين من زيارة العقارات لإجراء تقييمات شخصية… وتشير المؤشرات الرئيسة إلى أن الإقراض ينتعش منذ مايو، لكن من الواضح أن ثمة طريق طويلة ينبغي عبورها قبل أن يشعر كثير من المقترضين بظروف شبيهة بتلك السابقة للجائحة".

وشهدت مبيعات العقارات شبه جمود بين مارس (آذار) ومنتصف مايو مع وقف الحكومة لمعظم المبيعات في إطار إجراءات الإغلاق. وكشفت بيانات بنك إنجلترا أيضاً أن المستهلكين الحذرين قلصوا قروضهم، وزادوا مدخراتهم الشهر الماضي.

وسددت الأسر 4.6 مليار جنيه إسترليني (5.65 مليار دولار) لصالح بطاقات وقروض وأشكال أخرى من الائتمان الاستهلاكي في مايو بعدما سجل صافي المدفوعات 7.4 مليار جنيه في أبريل (نيسان) و3.8 مليار جنيه في مارس.

وتراجعت تكلفة الائتمان الاستهلاكي الجديد إلى 5.1 في المئة، أي أقل بنقطتين مئويتين تقريباً مقارنة مع مطلع عام 2020.

ومع استمرار إقفال المحال غير الأساسية، والحانات، والمطاعم خلال ذلك الشهر ادخرت الأسر مزيداً من المال. وازدادت الودائع برقم قياسي بلغ 25.6 مليار جنيه إسترليني في مايو بعد زيادات كبيرة في مارس (14.3 مليار جنيه)، وأبريل (16.7 مليار جنيه).

لكن المؤسسة الخيرية التي تعنى بالائتمان "ستيب تشاينج" حذرت من أن الأرقام تخفي تجارب مختلفة لمجموعات مختلفة من الناس.

وقال ريتشارد لاين مدير العلاقات الخارجية في "ستيب تشاينج" موضحاً "تُضخم التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المشاكل للأسر الأفقر، وتلك المعرضة إلى مخاطر مالية أكبر، وهذا هو الجانب المقلق الذي لا تبينه البيانات المجمعة… وتشير بحوثنا إلى أن نحو ربع الأسر كلها تأثرت سلباً من الناحية المالية، وأن أكثر من ستة مليارات جنيه إسترليني من الديون التي تُعزى بشكل مباشر إلى الجائحة تراكمت لدى حوالي أربعة ملايين شخص… ومن المهم أن تقر السياسات العامة بالحاجة إلى استراتيجيات خروج تعطي هؤلاء المتضررين مخرجاً آمناً من الصعوبات المالية".

وبينت بحوث أجرتها "مؤسسة القرار" البحثية أن 38 في المئة من الناس المصنفين في الخُمْس الأعلى من العاملين بقيت مداخيلهم مستقرة خلال الجائحة في حين هوت نفقاتهم. وشهد 12 في المئة فقط من الناس المصنفين في الخُمْس الأدنى تحسناً في أوضاعهم المالية.

وتبين الأرقام الرسمية الأحدث أن عدد الأشخاص العاملين لدى شركات انخفض بواقع 612 ألفاً في أبريل، ومايو، في حين ازداد عدد المطالبين بإعانات بسبب البطالة أكثر من الضعفين وصولاً إلى 2.8 مليون منذ بدء الجائحة.

وقال صامويل تومبس، وهو كبير الاقتصاديين في الشأن البريطاني لدى "بانثيون للاقتصاديات الكلية" إنه "سينتعش إنفاق الأسر على الأرجح خلال الصيف، مع إنفاق بعض النقود المدخرة أخيراً في متاجر وأعمال أعادت فتح أبوابها".

وأضاف تومبس "لكن من المرجح أن يتراجع التوظيف في الخريف في حين من المفترض أن يتوقف العمل بالبرامج الحكومية لدعم المداخيل، وتشير الثقة المتدنية لدى المستهلكين إلى أن الأسر ستسعى إلى ادخار نسبة أكبر من مداخيلها مقارنة بما كانت تفعل قبل كوفيد".