خرجت الجلسة الطارئة لمجلس النواب الأردني بتوصية تطالب بتدخل أممي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، فضلا عن طرد السفير الإسرائيلي في الأردن وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
وأوصى مجلس النواب الأردني في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين لبحث تداعيات ما تشهده المدينة المقدسة من انتهاكات إسرائيلية، بـ 14 بندا كان أبرزها إعادة التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف.
ويحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994)
وتحول المجلس الى ساحة للشجار بعدما وصف أحد النواب الوصاية الهاشمية في القدس بأنها تحتضر ما حدى برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الى الرد على النائب بأنه مدسوس ومثير للفتنة قبل أن يعلق الجلسة.
واندلعت المشاجرة وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية بعد أن وصف النائب محمد هديب وصاية الأردن على المقدسات بأنها "تحتضر" وبأن ما يسمى بصفقة القرن على وشك البدء بتنفيذها.
كلام النائب هديب أثار حفيظة نواب آخرين، فحصل تلاسن قبل أن يتطور الأمر الى تراشق بزجاجات المياه.
ويخوض الأردن معركة دبلوماسية مريرة مع إسرائيل بسبب ما يقول إنه محاولة إسرائيلية لإضعاف "الوصاية الهاشمية" على الأماكن الإسلامية والمسيحية في القدس عبر سلسلة من الانتهاكات كان آخرها إغلاق باب الرحمة وهو أحد الأبواب المؤدية الى المسجد الأقصى.
ووفقا للقانون الدولي فإن القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك، ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تخضع للإشراف الأردني باعتبار الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
وكثيرا ما لوح مجلس النواب الأردني بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد وإلغاء معاهدة وادي عربة، لكن كل هذه المحاولات لم ترتق الى قرار حقيقي خاصة وأنها تصطدم بالعديد من الحلقات القانونية لتحقيقها، بدءا بديوان التشريع والرأي ثم اللجنة القانونية في الحكومة ثم رئاسة مجلس الوزراء حيث يتم التصويت عليه ثم يحول لمجلس النواب ومجلس الأعيان الأردنيين ليصدر لاحقا في الجريدة الرسمية.
