المحكمة العليا توجّه ضربة لترمب في قضية بياناته الضريبية

وجّهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضربة موجعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بإقرارها حق مدع عام في نيويورك في أن يطلب منه وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية، لكنّها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجّلاته المالية إلى الكونغرس.

ومن غير المتوقّع أن يتيح القراران المتخذان بغالبية سبعة أصوات مقابل اثنين رافضين، في كل مرّة، للمواطنين الأميركيين الاطلاع على معلومات إضافية حول الشؤون المالية للملياردير الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

ترمب: ملاحقات سياسية

وفي تعليقه حول القرارين، غرّد ترمب قائلاً "المحكمة العليا أحالت الملف إلى محكمة أدنى، النقاشات مستمرة. هذا لا يتعدى كونه ملاحقات سياسية".

وفي القرار الأول، عارضت المحكمة بوضوح الرئيس الذي يؤكد منذ تسلّمه منصبه أنه يحظى بحصانة مطلقة طالما أنه في البيت الأبيض، وأعلنت المحكمة "لا يمكن لأي مواطن، ولا حتى الرئيس، تجنّب إبراز مستندات أثناء تحقيق جنائي"، وأضافت أن "الرئيس لا يحظى بحصانة مطلقة إزاء أوامر المدعين العامين للولايات"، بالتالي، فمن حق مدع عام في نيويورك يجري تحقيقات بشأن احتمال حصول انتهاكات مالية في الحملات الانتخابية، أن يطلب من ترمب تقديم وثائق، في إشارة إلى مجموعة من الوثائق المالية في هذه الحالة، تتعلّق بأعماله بين عامي 2010 و2018.

وعلّق مدعي عام مانهاتن سايروس فانس، الذي يشرف على هذا التحقيق، "إنه نصر هائل لنظامنا القضائي ومبدأه الأساسي بأن لا أحد، بما في ذلك الرئيس، فوق القانون"، غير أن التحقيق تشرف عليه هيئة محلفين كبرى، مجموعة من المواطنين جرى اختيارهم بالقرعة وتعمل بسرية تامة، وينبغي نظرياً عدم نشر أي معطى.

حجب الوثائق عن الكونغرس

وفي قرار ثان، عرقلت المحكمة العليا إحالة وثائق مماثلة إلى الكونغرس، وأعادت القضية إلى محاكم أدنى وطلبت من قضاتها أن يأخذوا في الاعتبار مجموعة من المعايير لتقييم ما إذا كانت مطالب مجلس النواب مبرّرة، واعتبرت رئيسة مجلس النواب وزعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي، أن القرار "ليس خبراً جيداً" بالنسبة إلى الرئيس، وقالت "على الرغم من أن المحكمة تطلب المزيد من المعلومات من الكونغرس، فإنها تؤكد سلطته في الاضطلاع بمهام إشرافية (على السلطة التنفيذية) باسم الشعب الأميركي".

تمويل الحملة الانتخابية وحصانة الرئيس

وخلافاً لجميع أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، يرفض ترمب الذي جعل من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، نشر بياناته الضريبية، وتغذي قلة شفافيته التكهّنات بشأن حجم ثروته وتضارب مصالح محتمل.

وفي محاولة لتبيان الواقع، كانت ثلاث لجان في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، طلبت عام 2019 من مكتب "مازارس" للحسابات، و"دويتشه بنك" الألماني و"كابيتل وان"، سلسلة من الوثائق المالية المتعلقة بأعمال ترمب بين 2010 و2018، وأخرى تتعلق بمقربين منه وأولاده.

وبالتوازي، طلب مدعي عام مانهاتن من مكتب "مازارس" تسليمه الأرشيف المالي لترمب للفترة نفسها، لتوضيح دفعة تلقتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز خلال حملة انتخابات 2016. ويُعتقد أن هذا المبلغ دُفع لدانيالز لقاء عدم كشفها عن علاقة أقامتها مع الملياردير، ما يشكل انتهاكاً لقانون تمويل الحملات الانتخابية الساري في الولاية.

وكان محامو ترمب يؤكدون أنه يحظى بحصانة تامة طوال فترة توليه الرئاسة، وذهب أحدهم حتى إلى حد التأكيد أن بإمكانه قتل شخص في وسط الطريق من غير أن يلاحق إلا بعد خروجه من البيت الأبيض.