جاستن ترودو في وجه عاصفة سياسية جديدة

وطالبت المعارضة المحافظة في كندا بإجراء تحقيق من قبل الشرطة للكشف عما إذا كان احتيال قد ارتكب في منح عقد بقيمة مليار دولار أميركي لجمعية "وي تشاريتي".

وأقرّت هذه الجمعية بدفع ما يقرب من 300 ألف دولار كندي (220 ألف دولار أميركي) لوالدة ترودو وشقيقه وزوجته للتحدث خلال ندوات مختلفة.

واعترف ترودو نفسه بالمشاركة في المفاوضات مع الجمعية الخيرية بشأن العقد.

وأعلنت هذه الجمعية الخيرية انسحابها من إدارة البرنامج الفيدرالي وميزانيته 900 مليون دولار كندي (591 مليون يورو) الذي يقدم منحاً قد تصل إلى خمسة آلاف دولار للطلاب المقبولين في مقابل عمل تطوعي لدى منظمات لا تبغى الربح بعد إثارته انتقادات بسبب قرب هذه المنظمة غير الحكومية من جاستن ترودو.

وقال النائب المحافظ مايكل باريت للصحافيين "نحن نعلم أن هناك عائدات مالية كبيرة تلقتها عائلة رئيس الوزراء". وأضاف "من الواضح جداً أن هناك دليلاً كافياً يسمح للشرطة بفتح تحقيق" في القضية.

وتابع "هناك عقد أحادي المصدر بقيمة مليار دولار، برنامج تم إنشاؤه من العدم".

وقالت هيئة مراقبة الأخلاقيات في البلاد الأسبوع الماضي إنها أطلقت تحقيقاً في حق رئيس الوزراء البالغ من العمر 48 سنة، بعد منح العقد للمؤسسة الخيرية في يونيو (حزيران) الماضي.

ودفعت هذه المنظمة الخيرية لوالدته مارغريت 250 ألف دولار مقابل إلقائها خطباً في 28 حدثاً بين عامَي 2016 و2020، وفقاً لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي".

وأوردت الهيئة أيضاً أن "وي تشاريتي" دفعت لألكسندر شقيق ترودو 32 ألف دولار لمشاركته في ثماني مناسبات.

 

 

في المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء أن زوجة ترودو صوفي "تلقت 1500 دولار" لمشاركتها في حدث للمنظمة العام 2012، قبل توليه قيادة الحزب الليبرالي.

وقال مكتب ترودو في بيان "يتعامل أقارب رئيس الوزراء مع مجموعة مختلفة من المنظمات ويدعمون العديد من القضايا الشخصية من تلقاء أنفسهم". وأضاف "المهم أن نتذكر هنا أن الأمر يتعلق بجمعية خيرية تدعم الطلاب".

لكن قبل يوم واحد فقط، قال مكتب ترودو إن رئيس الوزراء وزوجته لم يتلقيا أي أموال مقابل حضورهما أحداثاً نظمتها منظمات غير حكومية.

وذكرت وسائل إعلام كندية أن ابنة وزير المال بيل مورنو تلقت مبالغ أيضاً من "وي تشاريتي".

وأوضح حزب المحافظين أن تحقيق لجنة تضارب المصالح والأخلاقيات غير كافٍ نظراً إلى الكشف الجديد عن المبالغ المدفوعة لعائلة ترودو قبل منح العقد.

ورأى النائب المحافظ بيار بواليافر "إنه ليس مجرد تضارب في المصالح. إنه أكثر خطورة من ذلك". وطلب من الشرطة الفيدرالية التحقيق في ما إذا كانت هناك انتهاكات للقوانين التي تنظم "عمليات الاحتيال على الحكومة".

وطلبت الكتلة الكيبيكية من ترودو التنحي من منصبه أثناء التحقيق والسماح لنائبه بالقيام بواجباته.

 

وقال رئيس الحزب إيف فرانسوا بلانشيه إن "طبيعة الادعاءات والمبالغ الكبيرة التي تنطوي عليها وتضارب المصالح الواضح واحتمال متابعة تحقيق جنائي في هذه المسألة، تجعل من المستحيل على رئيس الوزراء القيام بعمله".

وأصدر المفوض الكندي لتضارب المصالح والأخلاقيات تقريرين يخلصان إلى أن ترودو انتهك قانون تضارب المصالح.

ففي العام 2017 أمضى إجازة في جزيرة آغا خان الخاصة، والعام الماضي حاول التأثير في الإجراءات القانونية في قضية "إس إن سي-لافالان" حين اتهمت إحدى الشركات التابعة للشركة الهندسية بدفع رشاوى لتأمين عقود في ليبيا.