تحذير من عواقب الفروق بين القانون والتعليمات في إغلاق ليستر البريطانية

حذّرت توجيهات الشرطة الرسمية من "الفوضى" فيما يخص إغلاق ليستر، والثغرات الموجودة بين القانون من جهة والإرشادات الحكومية من جهة أخرى.

وفيما أعادت الحانات والفنادق في أنحاء إنجلترا كافة، فتح أبوابها يوم السبت الماضي، أُرغمت المؤسسات غير الأساسية في ليستر على الإغلاق بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة.

ويسمح تخفيف القوانين في باقي البلاد للناس أن يحتشدوا ضمن مجموعات قد تصل إلى 30 شخصاً دون الحاجة إلى إجراء تقييم للمخاطر، لكن الحد الأقصى المسموح به في ليستر هو ستة أشخاص في الخارج، وشخصان في الداخل. 

يتخذ القانون موقفاً أقل صرامة من التوجيهات الحكومية التي تدعو سكّان المدينة إلى مغادرة منازلهم فقط من أجل العمل، أو لأسباب ضرورية.

في هذا السياق، قالت وثيقة نشرتها كلية الشرطة إنّ أوّل إغلاق محلي في المملكة المتحدة يمثل "وضعاً خاصاً من ناحية حفظ الأمن... من المرجح حدوث بعض الخلط محلياً بين نُظم الحماية الصحية في باقي إنجلترا من ناحية والتوجيهات الحكومية من ناحية أخرى".

وزادت "إنّ التوجيهات الحكومية غير إلزامية. ولا وجود لقيود محدّدة على السفر من وإلى ليستر في هذا الوقت".

وقد رُبطت الاختلافات بين قوانين فيروس كورونا، والتوجيهات الحكومية بمجموعة إساءات ارتكبت في إطار تطبيق القانون في بداية الإغلاق في المملكة المتحدة.

وكانت "اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان" التابعة لمجلس العموم قد حذرت في أبريل (نيسان)، من أنّ الناس "يُعاقبون دون أي أساس قانوني". وبعد أسابيع، أثارت "لجنة الشؤون الداخلية" في المجلس، مخاوف من كون الشرطة "تتخطى" حدود سلطاتها، و"تفرض تطبيق توجيهات الحكومة بدل نص القانون".

يُذكر أن نُظم الحماية الصحية المطبقة على ليستر حالياً تحظر على السكان المبيت خارج المدينة "دون عذر مقبول" كما تمنعهم من استضافة أشخاص من خارج ليستر ليمكثوا عندهم. لكن ليس هناك أي قيود قانونية تمنع الناس من مغادرة منازلهم، أو ليستر دون "عذر مقبول".

وتُستثنى من القيود "الأُسر المرتبطة ببعضها" كالوالدين العازبين، أو من يعيشون وحدهم. ومن الاستثناءات الأخرى التي تعددها النُظم المعنية المشاركة في مأتم، وتفادي التعرض للخطر، وتوفير الرعاية لأشخاص بحاجة لها، أو زيارة الأحبة بمناسبة الإنجاب، أو الوفاة.

وتقول توجيهات الشرطة إن اللائحة المطوّلة للأعذار المقبولة "غير شاملة"، مضيفة أن "على عناصر الشرطة الاحتكام إلى تقديرهم الشخصي من أجل تحديد ما يُعتبر منطقياً ومقبولاً في إطار الظروف الموجودة أمامهم".

 كما تشير الوثيقة إلى أنه يتوجب على عناصر الشرطة التفاعل مع الناس، و"تشجيعهم" على الالتزام بالقانون قبل أن يطبّقوه من خلال الاعتقال، أو فرض الغرامات كحلٍ أخير. 

وترى أنه "في سياق العمل الشرطي في ليستر، على أي مقاربة تتصل بهذا العمل أن ترتبط بالحدّ من انتشار العدوى والحفاظ على سلامة الناس وأمنهم، وحماية خدمة الصحة الوطنية... نحن نعوّل في عمليات حفظ الأمن على قبول الشعب لها. ويجب أن تستند الشرطة في مقاربتها الأولية إلى التشجيع على الالتزام بالقانون. وهي لا تملك صلاحية "الإيقاف والمحاسبة".

تتمتع الشرطة بصلاحية توجيه الناس نحو العودة إلى منازلهم في حال كانوا يخرقون القانون بقضائهم الليل في منازل أشخاص آخرين، كما تستطيع "استخدام قدر مقبول من القوة" من أجل تفريق الناس الموجودين ضمن تجمعات غير قانونية.

اللافت أن أي شخص يخرق القواعد المطلوبة يعرض نفسه لغرامة بقيمة 100 جنيه استرليني قد تُخفّض إلى 50 جنيهاً استرلينياً إن دُفعت خلال أسبوعين. وقد انخفض عدد الغرامات ذات العلاقة بفيروس كورونا بشكل كبير منذ تخفيف القيود في المناطق الإنجليزية الأخرى.

إلى ذلك، دعا النواب، والناشطون الأسبوع الماضي لمراجعة أكثر من 18 ألف غرامة فُرضت إلى الآن. واعتبرت الرسالة التي تلقّاها "المجلس الوطني لقادة الشرطة" أنّ الغرامات فُرضت بـ"طريقة تفتقر إلى الانسجام، وتتسم بالتحيّز" وسط عدم تكافؤ، من حيث العرق، ومنطقة الإقامة، بين من فرضت عليهم.

من ناحيتهم، طلب قادة الشرطة إجراء تحليل للنظر في سبب فرض غرامات على السود والآسيويين، بمعدّل أكبر بكثير مما فُرض على البيض، لانتهاك قواعد الإغلاق. 

كما سرت تحذيرات بشأن "يانصيب على أساس الرمز البريدي" بين مختلف المناطق. فبينما وزّعت قوى الشرطة في بعض الأقاليم أكثر من 1000 غرامة، لم تحظَ مناطق أخرى بأكثر من 100 غرامة. 

وأقرّ "المجلس الوطني لقادة الشرطة" بحصول أخطاء في فرض بعض الغرامات بموجب نُظم الحماية الصحية بما في ذلك عشرات الغرامات التي أعطيت لأطفال لا يشملهم العقاب بموجب ذلك القانون.

يُذكر أن لا سبيل للاعتراض على غرامات فيروس كورونا سوى من خلال رفض دفعها، والمخاطرة بالملاحقة القانونية، ما يثير القلق من أن الناس سيخافون أن يعترضوا عليها.