Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قضية "تجّار الخمور" من مشاهير "السوشيل ميديا" تشغل الكويت

قضية الفساد تنضم لقضايا أخرى أبرزها "النائب البنقالي والصندوق السيادي الماليزي"

صورة نشرتها جريدة الأنباء الكويتية توضح عدد من المشروبات الروحية التي ضبطتها أجهزة الأمن.

تحقق النيابة العامة في الكويت في قضية أشعلت الرأي العام الكويتي بعد تورط 10 مشاهير في شبكة غسيل أموال قيل أنها مرتبطة "بحزب الله" اللبناني وذلك بعد التوصل لمرأب للسيارات الفارهة وأصناف من المشروبات الروحية وساعات ثمينة قاد للكشف عليها "حساب في الإنستغرام يبيع الساعات".

 

وبدأت القضية التي أصبحت حديث الشارع الكويتي أمام ثلاث جهات تحقق فيها هي: النيابة العامة ووحدة التحريات وجهاز أمن الدولة. 

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادرها، أن "مقدِّمة هذه البلاغات هي وحدة التحريات المالية، التي تعتبر جهة مستقلة، ما يعني أن هناك حزماً وعَهداً جديداً في تطبيق القانون على الجميع، وأن مثل هذه الجرائم لم تعد سهلة المرور في الكويت".

 

تجارة الكحول

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن عناصر الشبكة ومديريها هما كويتيان وإيراني ومصري، إضافة إلى عربي يحمل جنسية أوروبية، وفي اعترافات أولية قال "المشاهير" المتهمون، "إن مصدر هذه الأموال هي تجارة الخمور". 

تأتي هذه الاعترافات بعد أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عناصر الشبكة في منتجع يقع بالقرب من ميناء بنيدر المطل على البحر في محافظة الأحمدي (جنوب البلاد).

وكان من ضمن ما توصلت إليه السلطات "سيارات فارهة بملايين الدولارات ومواد مسكرة وساعات ومجوهرات ثمينة إضافة إلى مبالغ مالية"، بحسب إعلان من وزارة الداخلية. 

مرتبطة بحزب الله

وكتبت جريدة " الجريدة" الكويتية اليوم، نقلا عن مصادرها أن شبكة غسيل الأموال مرتبطة بحزب الله اللبناني وهي جماعة محظورة في البلاد ومدرجة على قائمة الإرهاب، وقالت الصحيفة "  تعمل الشبكة التي يديرها إيراني الجنسية في غسيل الأموال منذ خمس سنوات وتتم عملياتها عبر أحد البنوك الخليجية ثم ترسل عقب ذلك إلى دولة إقليمية. مؤكدة أن ثمة أشخاص آخرين متورطين سيتم الكشف عن أسمائهم قريبا.

فيما ذكرت صحيفة الرأي الكويتية في تفاصيل أخرى ذكرتها أن "أحد المشتبه بهم وأحد المشاهير كانا يحرصان خلال السفر إلى دول أوروبية على شحن السيارات الفارهة للاستعراض فيها هناك، خصوصاً في لندن".

فساد رغم العقوبات

وعلى رغم مكافحة الحكومة للفساد إلا أنها لم تفلح في ذلك، كما قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح في الملتقى الحكومي الأول "تعزيز النزاهة"، حين قال "وضعنا قوانين تحد من الفساد لكنه ما زال موجوداً، قمنا بتغليظ العقوبات لكنه أيضاً لا يزال موجوداً... ويفسر الصباح ذلك "بوجود إغراءات تشجع الفاسد على ألا يهتم بالعقوبات". 

العقوبات

وتشير صحيفة "الأنباء الكويتية" أن العقوبات قد تصل للسجن لمدة تزيد عن 10 سنوات كما يذكر ذلك  الاستاذ المساعد بقسم القانون الجزائي في جامعة الكويت د.أحمد القحطاني حين قال " أن المشرع الكويتي تشدد بعقوبة غسيل الأموال سواء في العقوبة الأصلية التي تصل إلى الحبس 10 سنوات والغرامة المغلظة أو في العقوبة التكميلية التي تكمن بمصادرة الأموال محل الغسل.

غسيل المشاهير

وفي الوقت الذي لم تذكر فيه السلطات أسماء المشاهير الذين تورطوا في قضايا الفساد إلا أن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا أسماء وبدأوا بالتكهن بأخرى حين عبروا عن أرائهم في الهاشتاغ الأكثر رواجا في الكويت  #غسيل_المشاهير.

قضايا أخرى

تأتي هذه القضية بعد أشهر قليلة من قضايا فساد كبرى منها قضيتي "النائب البنقالي" الذي تورط بالإتجار بالبشر بعد تجميد حساباته البنكية التي تضخمت بمبالغ تفوق الـ16 مليون دولار في حسابه، وأخرى اشتهرت بقضية "الصندوق السيادي الماليزي"، وهي قضية لا تزال الحكومة الكويتية تحاول فك رموزها بعد توصلها لوجود شبهات حول معاملات مرتبطة بمشاريع تقام خارج البلاد مع الحكومة الماليزية السابقة وواحدة من كبرى الشركات الصينية وشركات أخرى.

 

المزيد من متابعات