احتجاجات في إيران تهتف برحيل حكم رجال الدين

أطلقت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع، مساء الخميس، لتفريق متظاهرين أطلقوا شعارات ضد حكم رجال الدين في مدينة بهبهان جنوب غربي البلاد. وانتقلت عدوى الاحتجاجات إلى مدن أخرى منها مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

وقال قائد شرطة بهبهان محمد عزيزي، إنه تمّ تفريق المحتجين لأنهم ردّدوا شعارات "مخالفة للأعراف"، وهو مصطلح عادةً ما تلجأ إليه السلطات الإيرانية للإشارة إلى الشعارات المناهضة لنظام الحاكم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا عن عزيزي قوله إن قوات الأمن فرّقت التظاهرة "بحزم"، موضحاً أنه تمّت إعادة "تهدئة" الوضع من دون تسجيل أي ضحايا أو أضرار في الممتلكات، من دون أن يتطرّق إلى عمليات التوقيف.

وحضّ عزيزي الإيرانيين على "عدم التأثّر بأعداء النظام" الذين يهدفون إلى "تحريض الناس في الوضع الحالي الحساس".

ونشر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مسجلة تظهر المحتجين يهتفون بشعارات مثل، "لا تخافوا، لا تخافوا، نحن معاً". و"يجب أن ينتهي حكم الملالي".

وأظهرت تسجيلات أخرى انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن في عدة مدن منها طهران وأصفهان.

وقال شهود لوكالة رويترز، إن السلطات احتجزت عدة أشخاص بالمدينة الواقعة في إقليم الأحواز.

وقال مرصد نت بلوكس، الذي يراقب عمليات حجب الإنترنت في تغريدة على تويتر، إن الإقليم شهد بعض القيود على الإنترنت في وقت متأخر الخميس.

وقمعت السلطات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سلسلة احتجاجات عمت غالبية الأقاليم في إيران، ويعتقد أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في أعنف اضطرابات منذ الثورة في عام 1979.

وذكرت وزارة الداخلية الإيرانية في مايو (أيار) أن عدد القتلى بلغ 225 شخصاً، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن، لكن المعارضين وثّقوا أسماء عدد أكبر من القتلى تزيد عن الرقم المعلن من قبل السلطات الإيرانية.

وكانت تظاهرات العام الماضي اندلعت بعد رفع أسعار الوقود بقرار من مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي وأخذت طابعاً سياسياً، حيث طالب المتظاهرون مسؤولين كباراً بالتنحي.

وازداد الاقتصاد الإيراني تدهوراً منذ ذلك الحين نتيجة أزمة فيروس كورونا خلال الشهور الماضية. وتضرّر الاقتصاد بشدة جراء العقوبات الأميركية التي خنقت صادرات البلاد النفطية.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، تأكيد أحكام بالإعدام على ثلاثة رجال شاركوا في تظاهرات العام الماضي، مما أثار احتجاجات عبر الإنترنت على العقوبات.

وأطلق ناشطون حملة على تويتر شارك فيها أكثر من أربعة ملايين مغرد للضغط على السلطات لوقف تنفيذ حكم الإعدام. ودعا بعضهم إلى الخروج إلى الشوارع يوم الجمعة لتنظيم تظاهرات للاحتجاج على حكم الإعدام.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن قوات الأمن ألقت القبض "على عناصر رئيسة من جماعات المعارضة كانت تشجّع الناس على الاحتجاج يوم الجمعة في إقليم خرسان رضوي شمال شرقي" البلاد.

وفي سياق متّصل، عبّرت فرنسا الجمعة عن "صدمتها الشديدة" إزاء أحكام الإعدام بحق الإيرانيين الثلاثة الذين شاركوا في تظاهرات 2019.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن "فرنسا تشعر بصدمة شديدة إزاء هذا الحكم". وأضافت أن "فرنسا تعيد تأكيد تمسّكها بحرية التعبير وحرية التظاهر السلمي، وكذلك معارضتها الثابتة لعقوبة الإعدام، في أي مكان وتحت أي ظرف".