بالضرب والشتم والصراخ بدأ الجنود الإسرائيليون الهجوم على قسم واحد من سجن ريمون في صحراء النقب، جنوب إسرائيل، واعتدوا على الأسرى الفلسطينيين بالهراوات والعصي الخشبية.
يقول محمود، وهو أحد الأسرى، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه كاملاً، إنّ مصلحة السجون استدعت وحدة المتسادا العسكرية، التي بدأت فور وصولها بإطلاق النار في اتجاهات متعدّدة. ثم رشّت الغرف بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل.
يضيف "حاول الأسرى الدفاع عن أنفسهم، لكن عناصر المتسادا أطلقوا علينا الكلاب البوليسية".
والمتسادا هي وحدة نخبوية مختارة شكلتها هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، للتعامل مع الأسرى في السجون وترافق عناصرها الكلاب المدرّبة، ويمكنها إطلاق النار باتجاه الأسرى.
ووفق محمود، فإنّه بدأ مع أسرى آخرين يشعرون بالصداع والغثيان في شكل مستمر، جراء تركيب سلاح الطيران الإسرائيلي أجهزة تشويش في السجون الصحراوية.
وشرعت إسرائيل في تركيب أجهزة تشويش الراديو، وأطلقت عليها اسم "المعطف الإلكتروني"، بموازنة تقدر بحوالي 22 مليون شيكل (8 ملايين دولار أميركي)، وبدأت عملية التركيب من سجون الجنوب (النقب ونفحة وريمون)، وتضمّ هذه السجون حوالي 3 آلاف أسير، وتؤثر موجات الأجهزة في بثّ الراديو والتلفاز والهواتف المحمولة، فضلاً عن تأثيرها في حياة الأسرى.
في سجن ريمون، رُكبت ثمانية أجهزة تشويش تصدر موجات كهرومغناطيسية، تفوق قوتها 2690 ميجاهيرتز، لكن إشعاعات هذه الأجهزة تتجاوز المعايير التي حدّدتها منظمة الصحة العالمية في الأماكن المغلقة، محذرة من التعرض المباشر لها، إذ يسبب أمراضاً خطيرة أوّلها السرطان.
انتفاضة السجون
يقول رياض الأشقر، مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات والتوثيق، الذي تواصل مع عدد من الأسرى، إن "سلطات الاحتلال تقوم بتركيب أجهزة التشويش بشكل مبرمج ومخطط له، بدءاً من سجن النقب ثمّ ريمون على أن تنتقل إلى السجون الأخرى. ويأتي ذلك تطبيقاً لما أوصت به لجنة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، المخصصة بفحص شؤون الأسرى، وابتكار طرائق التضييق عليهم".
يضيف "تعرض أسرى قسم واحد من سجن ريمون وعددهم 90 إلى خدعة، طُلب منهم الانتقال إلى غرف القسم الرقم سبعة، وبعد أيّام أعادوهم إلى قسمهم الأوّل، فوجدوا ستة أجهزة تشويش متطورة في الممرات وساحات الفورة، وهذا ما أدى إلى حالة غضب لدى الأسرى، الذين اعترضوا على ذلك بمحاولة إزالة الأجهزة ورفض دخول القسم".
يتابع "باغتتهم قوّة إسرائيلية بالضرب والشتم والتكسير والرشّ بغاز الفلفل، وإجبارهم على الدخول إلى الزنازين. وبعد المناورة والرفض، قام الأسرى بحرق 10 غرف، وإضرام النار في الأغطية والمفروشات، وهذا ما أدى إلى اصابة 40 أسيراً لم تقوّم حالتهم الصحية"، مشيراً إلى أنّ هناك جنوداً أشعلوا مزيداً من النار داخل الغرف.
ويردف الأشقر "بعد إطفاء الحريق أعيد الأسرى إلى القسم المحترق، من دون تنظيف الغرف أو إعادة ترتيبها، وتركوا من دون فرشات أو أغطية ليناموا على أسرّة محترقة، ثمّ منعوا من الخروج إلى الفورة، بمعنى آخر شكلوا حالة عزل".
تأثير التشويش
وفق ما قال الأسرى لمدير مركز فلسطين للدراسات والتوثيق، فإنّهم يعتبرون أنّ أجهزة التشويش بمنزلة محرقة. وأظهر الأشقر أنّ هذا "المعطف الإلكتروني" أثّر بشكل مباشر في صحة الأسرى وسبب أمراضاً عديدة لديهم، منها السرطان والفشل الكلوي والسكري والضغط وتصلب الشرايين. كما أصيب عدد من الأسرى بمشاكل في السمع وارتفاع في ضربات القلب. وتؤثر هذه الأجهزة في بث التلفاز وترددات أجهزة الراديو وارسال الهواتف المحمولة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأظهر الأشقر أنّ الوضع الصحي للأسرى سيىء جداً، فلا يوجد خدمات طبية لتصوير الأشعة ولا عمليات جراحية، في حين أن "هناك حوالي 23 أسيراً مصاباً بالسرطان، وهم لا يتلقون غير المسكنات".
يقول الأشقر إن إصرار إسرائيل على تركيب أجهزة التشويش يأتي في إطار التنافس الانتخابي للأحزاب السياسية، التي تحاول صناعة صورة نصر أمام الناخب الإسرائيلي، وهو ما يترتب عليه إنفجار الأوضاع في السجون.
وبيّن أنّ الأسرى اتخذوا قراراً بعدم الدخول إلى أيّ قسم تُركّب أجهزة تشويش فيه. وعند إجبارهم سيتمّ إضرام النار فيه وحرقه، مشيراً إلى أنّ "الأسرى بدأوا بالخطوات الاحتجاجية وهي: إرسال رسائل وكتب احتجاجية إلى إدارة السجن وإرجاع الوجبات الغذائية والامتناع عن الخروج إلى ساحة الفورة وحل الهيئات التنظيمية"، وهذا ما سيجبر إدارة السجون على التحاور مع كل أسير في شكل منفرد.
وكشف الأشقر أنّ الاعتداء على الأسرى بدأ بتركيب كاميرات مراقبة في سجن هشارون للنساء داخل ساحات الفورة والممرات، وهذا يعد انتهاكاً لحقوق خصوصية النساء. كما صادرت 5 آلاف كتاب من سجن هداريم، في حين يحق لأي أسير إدخال 7 كتب.
