تمثيل النساء في السودان لا يزال ضعيفا برغم تعيين واليتين

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تعيين حُكّام مدنيين للولايات لتحقيق حكم ديمقراطي لمدة ثلاث سنوات. حلّ الولاة المدنيون مكان العسكريين، الذين كانوا يديرون البلاد عقب سقوط حكومة عمر البشير العام الماضي.

تمثيل النساء

من بين 18 ولاية، تم اختيار سيدتَيْن لحكم ولاية الشمالية وولاية نهر النيل، ووصف حمدوك تمثيل النساء في الولايات دون الطموح، واقترح تمثيلهن في مستويات الحكم بصورة أكبر.

في سياق متصل، استنكرت مبادرة "لا لقهر النساء" إقصاء العنصر النسائي وأطلقت حملة تحت شعار "حقّنا كامل ما بنجامل".

وقالت الدكتورة إحسان فقيري، الناشطة في حقوق المرأة ورئيسة مبادرة "لا لقهر النساء" لـ"اندبندنت عربية"، إن "عدد النساء في الولايات غير مناسب، ودخلت فيه محاصصات حزبية، وللأسف الأحزاب لم تقرأ الواقع السياسي جيداً، مع العلم أن مشاركة النساء فعّالة سواء في الحكومة السابقة أو حكومة الثورة".

وأضافت فقيري، "لا تزال العقلية السودانية متأخرة في ما يخصّ عمل المرأة وتولّيها للمناصب، لذلك يجب على النساء داخل الأحزاب أن يصارعن هذا الاتجاه الذكوري لكي يصبحن قوة ضاغطة حتى يتبنّى الحزب قضايا المرأة ويجعلها من أولويات برنامج الحزب السياسي، لأن قضايا النساء جزء أصيل من قضايا المجتمع والصراع السياسي".

رفض وترحيب

أطلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الجنسين حملات رفض واسعة لتعيين سيدات في حكم الولايات، معتبرين أن مشكلات الولايات أكبر من أن تديرها امرأة.

محمد السر، وهو أحد الرافضين، يعتقد أن "السودان بلد يعاني من أزمات إدارية كبيرة، وأيضاً لا تزال بعض القبائل ترفض سماع كلمة المرأة وفقاً لعاداتها وتقاليدها. هذه التعيينات ستخلق مشكلات نحن في غنى عنها".

في المقابل، أصدرت لجان مقاومة المتمة، في ولاية نهر النيل، وهي إحدى الولايات التي عُيّنت سيدة لتوليها، بياناً يشيد باختيار نساء للمنصب، معتبرةً أن الأصوات التي نادت بإقصاء النساء من هذه المناصب هادمة وغير مُلمّة بالحضارة السودانية، إذ كانت النساء يتولّين قيادة ممالك بأكملها.

المحلل السياسي أحمد عبد الغني قال لـ"اندبندنت عربية" إن "خطوة قبول النساء في مناصب قيادية في دولة كالسودان، تُعتبر خطوة متقدمة باتجاه إرساء دعائم إنصاف المرأة السودانية التي لها دور كبير في الثورة السودانية التي خرجت ضد النظام البائد". وأضاف "على الرغم من مشاركة المرأة في هذه النسبة الضئيلة في الحكم، إلّا أنّها تعتبر لبنة جديدة للتغيير في الفترة المقبلة والاستفادة من القدرات النسوية في الحكم، لا سيما أن للمرأة السودانية مشاركة قديمة منذ قرون".

وتابع عبد الغني "التغيير المفاهيمي في المجتمع السوداني بادرة جيدة لقبول مشاركة المرأة في منصب الوالي، وهذا ما يحفظ حقوق وكرامة المرأة السودانية وينصفها".

ربما لن تكون هذه هي التشكيلة النهائية للولاة في السودان، حيث تتعالى أصوات تطالب بضرورة زيادة مقاعد النساء، والمُطالبون لسنَ نساء فقط، بل رجال واثقون من قدرة النساء على إحداث الفرق.