أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى أن الاقتصاد الجزائري انكمش بنسبة 3.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد نمو بنسبة 1.3 في المئة في نفس الفترة من عام 2019، وأن هذا النمو السلبي كان بسبب إجراءات العزل العام جراء تفشي فيروس كورونا، والأداء السيئ لقطاع النفط والغاز الحيوي.
وانكمش قطاع الطاقة في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمصدر للغاز بنسبة 13.4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أي ما يقرب من ضعف الانكماش الذي بلغ 7.1 في المئة قبل عام، وفقاً للديوان الوطني للإحصائيات.
ويسهم النفط والغاز بنحو 60 في المئة من ميزانية الجزائر، ونحو 93 في المئة من إجمالي عائدات التصدير. إذ لا يزال القطاع غير المعتمد على الطاقة متراجعاً على الرغم من محاولات الحكومة إجراء إصلاحات.
ووفقا لمعدل سعر 50 دولاراً للبرميل في 2020 يكون إجمالي إيرادات الجزائر أقل من 28 مليار دولار، وبحذف 20 في المئة قيمة الكلفة، تبقى 21، أو 22 مليار دولار كربح صافٍ، لكنه سيتراجع إلى 17 مليار دولار بمعدل سعر 40 دولاراً لبرميل النفط.
وفي ظل معطيات سلبية، فمن المتوقع أن تضطر الجزائر للجوء إلى صندوق النقد الدولي، نهاية العام المقبل، خاصة وأن البدائل التي وضعتها الحكومة الجزائرية لن تنتج ثمارها إلا بعد 3 أو 4 سنوات. وهو ما يضع البلاد في مواجهة حتمية مع أزمة تمويل خانقة.
الناتج المحلي الإجمالي يهوي 15 في المئة
تشير إحصاءات الجمارك الجزائرية، إلى أن صادرات النفط والغاز، التي تمثل نحو 92.80 في المئة من إجمالي المبيعات للخارج، وصلت إلى 33.24 مليار دولار، هبوطاً من 38.87 مليار دولار في 2018، بنسبة انخفاض تقترب من 15 في المئة. وأظهرت الأرقام أن ذلك أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 6.11 مليار دولار في 2019 من 4.53 مليار دولار في 2018.
ووصل إجمالي الصادرات إلى 35.82 مليار دولار مقابل 41.79 مليار دولار في 2018، في حين تراجعت الواردات بنسبة 9.49 في المئة إلى 41.93 مليار دولار في 2019.
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي من 26 في المئة خلال العام 2017، وهو ما استدعى رئيس الوزراء الجزائري إلى أن يقول إن "الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة حرجة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بعد هبوط في إيرادات الطاقة، واحتياطيات النقد الأجنبي، وسط مطالب متنامية من سكان البلاد البالغ عددهم 43 مليوناً لتحسين مستويات المعيشة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقّع الرئيس الجزائري موازنة عام 2020، تتضمن تخفيضات على الإنفاق العام، لكنها تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في مشاريع خارج قطاع الطاقة. وتشمل الميزانية أيضاً خطة حكومية للاقتراض الأجنبي في 2020، محاولة التأقلم مع الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات الطاقة الحيوية للبلاد.
وفي ظل السعي لتخفيف الضغوط الاجتماعية، أبقت ميزانية 2020 على الدعم دون تغيير عند 8.4 من الناتج المحلي الإجمالي. ويغطي الدعم في الجزائر عضو أوبك شتى السلع من الوقود إلى المواد الغذائية الأساسية والدواء. وسيتراجع الإنفاق الإجمالي بنسبة 9.2 في المئة، وتخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب، لاحتواء عجز من المتوقع أن يسجل نحو 7.2 في المئة.
وتتوقع الحكومة الجزائرية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.8 في المئة خلال العام المقبل، انخفاضاً من 2.6 في المئة متوقعة لعام 2019، لكن الاحتجاجات تخلق مناخاً من الضبابية للمستثمرين الجزائريين والأجانب على السواء، وسط محاولات حكومية لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والغاز.
ارتفاع أسعار السلع يزيد معدل التضخم
قبل أيام، قالت الحكومة الجزائرية، إن التضخم السنوى في الجزائر ارتفع إلى 1.9 في المئة في مايو (أيار) من 1.8 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب زيادات في أسعار بعض المواد الغذائية. وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 1.0 في المئة في مايو الماضي، وفقا للديوان الوطني للإحصائيات.
وارتفعت أسعار البيض بنسبة 6.2 في المئة، بينما تراجعت أسعار الخضروات والأحذية بنسبة 0.1 في المئة و0.8 في المئة على الترتيب.
ويحاول البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا، خفض فاتورة الواردات السلعية لكبح الإنفاق بعد هبوط في إيرادات الطاقة التي تعد المصدر الرئيس لميزانية الدولة.
