الأمم المتحدة تتهم تركيا بنقل آلاف المسلحين الأجانب إلى ليبيا

أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تقرير له بشأن ليبيا نُشر السبت 26 يوليو (تموز) الحالي، أن "ما بين 7000 و15000 مقاتل من سوريا، دخلوا ليبيا عبر تركيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، ضد الجيش الوطنى الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر". وكشف التقرير أن "دولاً عدة أعضاء في الأمم المتحدة، أعربت عن قلقها، بشأن وصول آلاف من إرهابيى تنظيمَي "داعش والقاعدة"، إلى ليبيا، عبر تركيا لدعم حكومة الوفاق" .
وأشار التقرير إلى أنه "ليس من الواضح حتى الآن، ما إذا كان هؤلاء المقاتلون السوريون، في الأصل أعضاء في مجموعات إرهابية، مدرجة ضمن قائمة العقوبات السورية"، مضيفاً أن "تنظيم داعش ما زال قادراً على البقاء، بينما القاعدة تترسخ في المجتمعات المحلية وفي الصراعات" .
وأكد تقرير مجلس الأمن وجود بضع مئات من مقاتلي "داعش" في ليبيا، بحسب التقارير التي تصدرها اللجان التابعة للمنظمة الدولية، لكنه أشار إلى أن إحدى الدول قالت إن "أعداد الإرهابيين، من عناصر التنظيم ذاته في ليبيا، قد تصل إلى  4000عنصر".

انتهاك القرارات الدولية

وكان الناطق باسم "الجيش الوطني"، اللواء أحمد المسماري أكد يوم الجمعة الماضي، أن "تركيا نقلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين، إلى مدينة مصراتة".
ولفت المسماري إلى أن "ذلك يُعد تحدياً صارخاً للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار، وكذلك يُعد خرقاً للقرارات العربية والدولية، التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا". وأضاف أن "تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا وتعمل على تحقيق أحلامها في السيطرة عليها وعلى مقدراتها وثرواتها، بينما العالم يشاهد ويتفرج".
وأظهر تسجيل نشره المسماري على موقعه الرسمي، عدداً من المسلحين السوريين، على متن إحدى الطائرات المدنية، التابعة لإحدى شركات الخطوط الجوية الليبية، في طريقهم إلى ليبيا.

تقرير سابق من "البنتاغون"

في السياق ذاته، كانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اتهمت تركيا في تقرير صدر قبل عشرة أيام، بإرسال نحو 4000 مرتزق سوري إلى ليبيا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وأضاف "البنتاغون" في تقريره الخاص بعمليات محاربة الإرهاب في أفريقيا، أن "تركيا قدمت أموالاً وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين، مقابل المشاركة في النزاع بليبيا، إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق، في طرابلس".
وذكر التقرير الأميركي أن "300 مقاتل سوري وصلوا إلى ليبيا، في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، كما نشرت تركيا، عدداً غير معروف من العسكريين الأتراك في ليبيا، خلال الأشهر الأولى من العام الحالي".

المرصد السوري

من جانبه، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، منذ يومين، أن "هناك نحو 6000 مقاتل، عادوا إلى سوريا من ليبيا، بعد أن حصلوا على مستحقاتهم المادية، وأنهوا عقودهم"، منوهاً في الوقت ذاته بأن "عدد الواصلين إلى ليبيا بلغ نحو 16500 مقاتل، من حمَلة الجنسية السورية، على متن الطائرات التركية، التي تنقلهم إلى مطارَي مصراتة ومعيتيقة في طرابلس".
وأكد عبد الرحمن أن متشددين "من جنسيات أوروبية وأصول شمال أفريقية، دخلوا إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية، بعد أن خرجوا من سوريا إلى تركيا، ومن ثم إلى ليبيا، للمشاركة في القتال إلى جانب حكومة الوفاق"، مبيناً أن "هناك مَن ذهب للقتال في ليبيا، من السوريين بحثاً عن المال، بعدما ضاقت الحال بهم في بلادهم، ولكن الغالبية الساحقة من هؤلاء، ذهبوا من أجل المال والاعتقاد بمشروع تركيا، ورئيسها رجب طيب أردوغان، في سوريا وليبيا والمنطقة برمتها".
وحمّل عبد الرحمن، وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، التابعة لفصائل المعارضة، المسؤولية عن نقل المرتزقة إلى ليبيا، بقوله إن "الحكومة المؤقتة ووزارة دفاعها، هي المسؤول الأول والرئيس، في الشق السوري، عن إرسال المرتزقة إلى ليبيا، بالتعاون مع الحكومة التركية". ولفت في ختام تصريحه إلى أن "481 مسلحاً من بينهم 34 طفلاً، من الفصائل الموالية للحكومة التركية، قُتلوا في ليبيا، من لواء الشمال وسليمان شاه، والفصائل الأخرى، خلال المعارك على الأراضي الليبية" .

مسلحون من الصومال

في المقابل، كشفت تقارير صحافية صادرة في اليومين الماضيين، أن "تركيا أرسلت مئات المرتزقة الصوماليين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق".
وأفادت صحيفة "صومالي غارديان" المحلية الصومالية، أن "أكثر من ألفي صومالي، انضموا بالفعل إلى حكومة الوفاق في طرابلس، بانتظار نشرهم على جبهات القتال". وذكرت الصحيفة أن معظم هؤلاء "قبِل بالانتقال للقتال في ليبيا بسبب الفقر والبطالة" .

مشروع طويل الأمد

في السياق، قال الصحافي الليبي محمد حركة لـ"اندبندنت عربية" إن "العدد المهول من المسلحين الذين تنقلهم تركيا إلى ليبيا، يبيّن أن مشروعها طويل الأمد فيها، وهو مشروع هيمنة، يتضمن في بعض أجزائه، تمكين الجماعات المتطرفة في البلاد". وأضاف أن "التقارير الدولية التي تنقل بدقة أرقام مَن يتم نقلهم إلى ليبيا وصفاتهم وتوجهاتهم، مثل هذا التقرير الأخير، الصادر عن الأمم المتحدة، من دون رد فعل حقيقي من المجتمع الدولي، تجاه تركيا، لوقف مشروعها لتحويل ليبيا إلى بؤرة جاذبة للجماعات المتطرفة، أمر غريب ويثير عشرات الأسئلة". وأشار الصحافي الليبي إلى أن "تزايد الدفعات التي تُرسل من أنقرة إلى طرابلس ومصراتة في الأسابيع الماضية، يشير إلى خططها لشن هجوم موسع على سرت والجفرة، وعدم توافر نية لوقف الأعمال العسكرية والتفاوض لديها، على الرغم من الضغط عليها من قبل دول إقليمية وعواصم غربية، في هذا الشأن".