ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ محققي "المحكمة الجنائيّة الدوليّة" سيمنعون من دخول أميركا إذا كانوا يتقصون تصرفات الجنود الأميركيّين في أفغانستان ودول أخرى. وأفاد أيضاً أنهم لن يحصلوا على تأشيرات دخول، وأضاف "نحن مصمّمون على حماية العسكريّين والمدنيّين الأميركيين والحلفاء، من العيش في خوف من محاكمات جائرة على أفعال قاموا بها دفاعاً عن أمّتنا العظيمة".
وذكّر متحدث باسم "المحكمة الجنائيّة الدوليّة" بأنها مؤسّسة مستقلة ونزيهة وستواصل عملها دون أن تشكل أفعال واشنطن "رادعاً لها".
حالياً، هناك دعوى قانونيّة معلّقة تطلب التحقيق في تصرفات القوات الأميركيّة في أفغانستان.
وذكرت إدارة الرئيس ترمب أن القيود قد تفرض أيضاً على تحقيقات تتقصى جرائم حرب مزعومة لها علاقة بإسرائيل.
وأفاد بومبيو أن قيوداً على تأشيرات الدخول ستطبق على موظفي "المحكمة الجنائيّة الدوليّة"، ممن قد يتخذوا (أو هم اتّخذوا سابقاً) إجراءً يتضمّن "طلب أو مواصلة تحقيقات من ذلك النوع" الذي يتصل بمزاعم ضد القوات الأمبركيّة وحلفائها في أفغانستان، مثل التعذيب والاختفاء القسري. وأوضح أيضاً أن السياسة الجديدة صُممت من أجل ردع المحقّقين. وأضاف "قد تستخدم القيود على تأشيرات الدخول لردع جهود "المحكمة الجنائيّة الدوليّة" لملاحقة شخصيّات من حلفائنا، بما في ذلك الإسرائيليّون، من دون موافقة القوة الحليفة... إذا كنت مسؤولاً عن تحقيقات مقدّمة من "المحكمة الجنائيّة الدوليّة" تتعلق بشخصيّات أميركيّة لها صلة بالوضع في أفغانستان، فلا تفترض أن تكون لديك تأشيرة دخول أو أنك ستحصل على واحدة أو أن يسمح لك بدخول الولايات المتحدة الأميركية".
ليست الولايات المتحدة عضواً في "المحكمة الجنائيّة الدوليّة" ولم تكن كذلك أبداً، لكن أفغانستان واحدة من 123 دولة وقّعت على معاهدة تأسيس المحكمة الدوليّة.
وأفاد السيد بومبيو "نحن على استعداد لاتّخاذ خطوات إضافيّة، بما في ذلك عقوبات اقتصاديّة، إذا لم تغيّر "المحكمة الجنائيّة الدوليّة" نهجها". وأضاف "الالتزام الأول والأهم لحكومتنا هو حماية مواطنيها، وستستمر الإدارة الحالية في أداء ذلك الواجب. وستتابع "المحكمة الجنائيّة الدوليّة"، بصفتها محكمة قانونية، أداء عملها المستقل، من دون عوائق، بما يتوافق مع اختصاصها والمبدأ الشامل لسيادة القانون".
في سياق متصل، انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المُدافعِة عن حقوق الإنسان، إعلان الوزير بومبيو ووصفته بـ"المحاولة البلطجية للاقتصاص من المحققين" في "المحكمة الجنائيّة الدوليّة".
وأوردت تلك المنظمة أنّ "إدارة ترمب تحاول وضع حد للمساءلة... إن اتخاذ إجراءات ضد العاملين في "المحكمة الجنائيّة الدوليّة" هو رسالة واضحة إلى القتلة وممارسي التعذيب على حد سواء مفادها أنه بإمكانهم الاستمرار في جرائمهم من دون رادع".
© The Independent
