تداعيات الانفجار الغامض تهدد بقاء الحكومة اللبنانية بعد ثبات عجزها

كان ينقص لبنان الكارثة التي أصابته بالانفجار الهائل والغامض الذي أصاب العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، والذي حوّل العاصمة وسواحلها إلى مدينة منكوبة، بعدما أتى على بنية المرفأ التحتية التي جرى توسيع طاقتها الاستيعابية قبل سنوات قليلة.

وبصرف النظر عن الغموض المحيط بأسباب هذا الانفجار وملابساته على الصعيد الأمني وسط إطلاق العنان للتكهنات والروايات عن ظروفه وما يحويه العنبر رقم 12 من مواد متفجرة وشديدة الاشتعال، وسط شائعات بأنه يحوي أسلحة، فإن عزمه كان أشبه بزلزال ضرب الواجهة البحرية لبيروت وامتداداتها الشمالية والجنوبية وعمق أحيائها الداخلية إلى درجة خيّل لكل من يقطنها أنه وقع على بعد 100 أو 200 متر من مكان وجوده. فالأضرار أصابت زجاج الأبنية البعيدة بشعاع يبلغ أحياناً 5 كيلومترات. كما أن عزم الانفجار كان قوياً إلى درجة أن الدخان الذي انبعث من حريقه بلغ مناطق بقاعية وصولاً إلى دمشق، شرقاً. وهو انفجار لم يشهد مثله لبنان لا خلال الحرب الأهلية التي استُخدمت فيها أنواع الأسلحة والقنابل كافة، ولا الاعتداءات الإسرائيلية التي بلغت عاصمته بالقنابل الفراغية، ولا الانفجار الضخم الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري قبل 15 سنة. 

وفي انتظار نتائج التحقيقات، سخر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أثناء تفقده المرفأ المدمر، مِمّا أشيع عن أن سبب الانفجار تكديس مفرقعات نارية في العنبر رقم 12، وقال إنه يحوي مواد شديدة الانفجار، فيما أوردت إحدى محطات التلفزة لاحقاً إنها قد تكون نيترات الصوديوم الشديدة الانفجار، جرى تخزينها في هذا العنبر بعد مصادرتها من إحدى البواخر قبل زهاء سنة.

إلّا أنّ أي تقديرات وتكهنات عن سبب الانفجار لم يقنع المواطنين التائهين الباحثين عن أقرباء لهم أصيبوا أو فقدوا تحت أنقاض منازل قديمة دمرت، في ظل النفي الإسرائيلي لعلاقة الدولة العبرية بحصوله، خصوصاً أن الطيران الإسرائيلي كعادته كان يحلق فوق مناطق جبلية مطلة على العاصمة قبيل وقوع الكارثة.

أسئلة عن ارتباط الحادث بحكم المحكمة الدولية

ذهبت الأسئلة إلى استغراب حصول الحدث الأمني الهائل قبل 3 أيام من النطق بالحكم بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، المرتقب في 7 أغسطس (آب) من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، وما إذا كان من أهداف الحادث الكبير التغطية على تداعيات الحكم الذي يتوقع أن يدين 4 متهمين ينتمون إلى "حزب الله" وإشغال اللبنانيين بنكبة أخرى عن الحكم. وواكب هذا التساؤل انطلاق شائعة ما لبثت أن تراجعت بأن الانفجار وقع قرب دارة زعيم تيار "المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في "بيت الوسط"، فتبين أن مراسلة تلفزيونية اعتقدت ذلك نظراً إلى الأضرار الكبيرة التي أصابت منزل الحريري الواقع في منطقة غير بعيدة من المرفأ، فسقطت بواباته الضخمة أرضاً وزجاجه.

وفي كل الأحوال، يتعامل الوسط السياسي المراقب لمفاعيل الانفجار الهائل على أنه أدخل لبنان مرحلة جديدة تزيد مشكلاته ومصائبه وأزماته، وسط عجز حكومته وتركيبته الحاكمة عن إطلاق تصحيح أوضاعه المالية التي تتطلب مساعدة مالية ضخمة قدّرتها خطة حكومة حسان دياب بحوالى 25 إلى 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات لن تسهم الدول المانحة وصندوق النقد الدولي بأي فلس منها من دون الإقدام على الإصلاحات.

نكبة أُضيفت إلى الأزمة الخانقة

أُضيفت الكارثة الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة إلى الأزمة المالية الكبرى التي يغرق فيها لبنان، والتي تترنح حكومته ومكوناتها تحت وطأتها وتتأخر عن البدء في خطوات معالجتها بعد مضي أكثر من 7 أشهر على تشكيلها برئاسة دياب. فما حلّ بلبنان بهذا الانفجار أخرج مرفقاً أساسياً لمداخيل الدولة اللبنانية التي هي بحاجة ماسة إليها من الخدمة، في وقت كان يؤمن للخزينة ما لا يقل عن 400 مليون دولار أميركي، وسط انتقادات ومطالبات بإصلاح أوضاعه، لأن بإمكانه أن يؤمن مدخولاً أكبر للبلاد في سياق الإصلاحات في مؤسسات عدّة، يشترطها المجتمع الدولي من أجل تقديم الدعم المالي لها. 

فتدمير البنية التحتية للمرفأ، فضلاً عن خسائره الضخمة، أدى أيضاً إلى تدمير مقرات شركات عاملة في حرمه، ما يعني خروج جزء إضافي من القطاع الخاص اللبناني المأزوم بفعل الأزمة الاقتصادية التي يرزح البلد تحتها، من الدورة الاقتصادية المتباطئة، وإبعاد مئات الموظفين فيها عن سوق العمل لفترة طويلة ريثما يعاد بناء ما تهدّم. وفي وقت يمكن لمرفأ طرابلس الذي بُني حديثاً وجرى توسيع محطة الحاويات فيه، أن يعوض جزئياً عن دور مرفأ بيروت، فإن الخسارة الاستراتيجية لهذا المرفق وآثارها الإنسانية تطرح مرة جديدة حاجة لبنان إلى مساعدة خارجية ما زالت محجوبة عنه من الدول العربية والغربية نتيجة سياسات حكومته ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في ظل تحالفهما مع "حزب الله"، وعدم تطبيق مبدأ النأي بالنفس عن حروب المنطقة التي ينخرط فيها الحزب.

تجاهل أسباب استقالة حتي

وتفرض الكارثة التي حلّت بلبنان بعد الانفجار الغامض والمريب، التحديات على السلطة السياسية القائمة بعد فشلها في النهوض بالوضعين الاقتصادي والمالي، وسط الأسئلة عما إذا كان هذا الزلزال بات يهدد بقاء حكومة دياب التي يصر "حزب الله" والرئيس ميشال عون على استمرارها. وثمة قناعة لدى أوساط سياسية عدّة أن تداعيات ما حصل باتت تحتاج إلى إدارة سياسية مختلفة للوضع اللبناني الذي تعمقت أزمته بعد الانفجار. فآخر مظاهر عدم الاكتراث بالمعالجات المطلوبة للأزمة الاقتصادية قبل الانفجار بـ 24 ساعة، استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي بفعل ما وصفه "إجهاض آماله بالإصلاح" التي قبل المشاركة في الحكومة لأجلها. لكن الرئيس عون ومعه دياب ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ، ومعهما "حزب الله" تعاملوا باستخفاف وتبسيط مع الاستقالة، وعينوا بعد 6 ساعات عليها وزيراً جديداً من مستشاري رئيس الجمهورية. وفي وقت شكّل افتعال رئيس الحكومة أزمة مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بقوله إنه تنقصه المعلومات عن الإصلاحات الحكومية، رداً على ملاحظة الضيف الفرنسي أن الحكومة لم تنفذ أي من الإصلاحات الموعودة، واحداً من أسباب استقالة حتي، بدا أن عون اهتم فقط بالإتيان بمَن يدين بالولاء له إلى الخارجية بتأييد من "حزب الله" لضمان اتباعه سياسة تنسجم مع تحويل لبنان منصة للانغماس إلى جانب إيران في المواجهة التي تخوضها مع الولايات المتحدة. 

وحتي أعلن في مقابلة تلفزيونية أنه مع الحياد الإيجابي وفق طرح البطريرك الماروني بشارة الراعي، على أن يبقى لبنان حراً في الموقف من القضايا العربية. وهو فهم لماذا تفضل عواصم عربية ألّا تستقبل مسؤولين على المستوى السياسي يمثلون الحكومة الحالية، طالما أن التصاق العهد ودياب بسياسات الانحياز لمقتضيات محور الممانعة، هو السائد، ما يحول دون تمكنه من توظيف رصيده لتحقيق خرق في العلاقة مع الدول العربية والغربية. هكذا التقط أسباب تفضيل دول عربية التعاطي مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بدلاً منه. فالقابضون على ناصية السلطة والحكومة لم يتركوا لوزير الخارجية المستقيل خياراً إلّا النزول من المركب.