"انفجار بيروت" يضرب بغداد والحكومة العراقية تفتش المستودعات

لم تتجاوز النيران التي خرجت من المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت حدود المنفذ البحري، إلا أن ارتدادات الانفجار كانت كافيةً لتدمير نصف المدينة.
ارتدادات من نوعٍ آخر بلغت العاصمة العراقية بغداد، فقد كان كافياً أن تصل إلى العراقيين اللقطات والصور التي نشرتها وسائل الإعلام من العاصمة اللبنانية، حتى تنفجر قضية مستودعات أسلحة الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، وما توزعه الجماعات الأصولية التي تسيطر على البلاد من أسلحة في أزقتها، وبين بيوتها توزيعاً عشوائياً غير آمن، وبعيداً عن ثكناتها العسكرية، تحسباً لأي اعتداء قد يطال هذه الثكنات، بحسب المغردين.

إذ نشط العراقيون تحت هاشتاغ #بغداد_منزوعة_العتاد مطالبين بتدارك العراق الذي تحيط بعاصمته "الألغام" من كل الجهات، والذي تعمد ميليشياته إلى استخدام بعض المساجد، والمواقع الدينية والأضرحة، ومنازل المدنيين داخل الأحياء السكنية لتخزين السلاح من قنابل، وعبوات ناسفة، وقذائف، وغيرها، بحسب الناشطين في الهاشتاق.

بغداد منزوعة العتاد

وشنت حسابات العراقيين حملة على عدة مواقع أبرزها تويتر، تضمنت مناشدات للحكومة بالتحرك المبكر، وأخرى تحمل رئيس الوزراء الكاظمي مسؤولية أي حادث يحصل في المستقبل، وردود فعل استدعت من الذاكرة حوادث مشابهة لانفجارات طالت مواقع سكنية بسبب تخزين غير آمن لمواد متفجرة بين المساكن.

إذ نشر سجاد فيديو لمظاهرة في إحدى المدن العراقية تعلن تضامنها مع اللبنانيين، وتحمل لافتات تطالب بنزع سلاح العاصمة.

في حين نشر مجاهد الطائي صورة لرجل يستعرض صواريخ داخل منزله، مدعياً أنها تنتمي لميليشيا عراقية.

في حين علق حساب يصف نفسه بـ"كناري الحشد الشعبي"، واصفاً المطالبات بأنها محاولة لنزع سلاح المقاومة، وأن من يقبل بتنازل الميليشيات عن سلاحها سيقبل بـ"التنازل عن عرضه".

أما حساب "شباب التغيير" فقد استعرض موقع التفجير المعروف بـ"كدس عتاد" لسبب مشابه.

العراق يبحث عن المتفجرات

وبناءً على الحملة التي قادها مواطنون عراقيون على تويتر، وفي مجاميع جابت شوارع العاصمة رافعةً لافتات مناهضة لمحاصرة العاصمة بالسلاح، أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت في السادس من أغسطس (آب) تحقيقاً حول المتفجرات المخزنة في المنافذ الحدودية، وفق ما أعلنته هيئة المنافذ الحدودية.

ونقل بيان رسمي عن رئيس الهيئة عمر الوائلي "شكلت لجنة عاجلة لجرد الحاويات عالية الخطورة المتكدسة الموجودة داخل المنافذ الحدودية، مثل المواد الكيماوية مزدوجة الاستخدام كنترات الأمونيوم"، وهي ذات المادة التي تسببت بوقوع الانفجار في بيروت.

وأكد الوائلي أهمية هذه الإجراءات الاحترازية لـ"تفادي ما حدث في دولة لبنان الشقيقة، والدمار الذي خلفته هذه الانفجارات"، مضيفاً أن "على اللجنة إنهاء أعمالها، وتقديم تقريرها خلال الـ72 ساعة المقبلة".

انفجار مدينة الصدر

يعيد الحديث عن استخدام المواقع غير العسكرية لتخزين الأسلحة في العراق، الانفجار الهائل الذي ضرب مدينة الصدر (شرق بغداد) في يونيو (حزيران) 2018، في حسينية الإمام الحسين وسط المنطقة المعروفة بـ"القطاع 10".

موقع الانفجار الذي طال مدينة الصدر في 2018 (مواقع التواصل الاجتماعي)

وقد روجت الجهات المقربة من التيار الصدري حينها، أن عملية إرهابية بسيارة مفخخة تسببت في الانفجار، قبل أن تكشف التحقيقات الحكومية أن الانفجار كان نتيجة تخزين كم هائل من المتفجرات، والقذائف داخل المركز الديني، وتسبب خطأ في عملية نقل جزء منها إلى سيارة شحن، بانفجار خلف حفرةً بقطر 25 متراً في المدينة الصدرية، بحسب بيان الداخلية العراقية حينها.

ورغم أن "انفجار الصدر" لم يخلف حجم الأضرار الذي طال المدينة اللبنانية، إلا أن المدينة التي أرهقتها سلسلة التفجيرات التي مرت عليها من سنوات، بعد أن باتت هدفاً مفضلاً للجماعات الإرهابية، لم تكن على استعداد لأن تتحمل نيران صديقة تبرأ منها مقتدى الصدر، ووعد بردعها.

ورغم أن الحكومة، ومقتدى الصدر قد أمرا بتحقيق عاجل ومحاسبة المتسببين حينها، إلا أن النتيجة لم تتجاوز بعض المعلومات التي رشحت من قبل الداخلية، وكشفت عن مستودع الأسلحة تحت الحسينية الشيعية، وهي النهاية التي لا يتمنى اللبنانيون أن يختموا بها قصتهم.

وبغض النظر عن مسار حادثة الصدر، إلا أنها لم تكن القضية الوحيدة التي أثارت ملف تخزين الأسلحة بين بيوت المدنيين، إذ سبق للجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، أن أثارت ملف تخزين ميليشيات الحشد الشعبي للأسلحة في الأحياء السكنية في العاصمة، مطالبةً قيادة عمليات بغداد بمنع تحويل منطقة "العبيدي الصناعية" إلى مستودع للعتاد والأسلحة.