أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الاثنين، أن العمالة الأجنبية الضخمة في قطر لا تزال تتعرَّض للاستغلال من قِبَل المُشغِّلين الذين يحجبون الأجور ويُهدِّدون بالطرد وينتقصون من الأجور، ما يجعل بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام، وفقاً لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُشكِّل الأجانب 90 في المئة من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مُرتبطة باستضافة الإمارة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وقالت المنظمة في تقرير، الاثنين، إن "أصحاب العمل المستقلين، وكذلك أولئك الذين يُديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر، كثيراً ما يُؤخِّرون أجورَ العمال، أو يحجزونها، أو يخصمون منها تعسُّفاً".
مُقابلات مع 93 عاملاً وعاملة
وأجرت المنظمة مُقابلات مع أكثر من 93 عاملاً وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة، أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيراً لهذا التقرير.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش" فإنه على الرغم من بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى مُنتشرة ومستمرة لدى 60 صاحبَ عمل وشركة على الأقل في البلاد.
حماية الأجور
واتَّخذت السلطات القطرية تدابيرَ لحماية العمال، فأنشأت عام 2015 نظاماً إلكترونيّاً لحماية الأجور لضمان تقيُّد أرباب العمل بالمواعيد المحددة لدفع أجور موظفيهم كاملةً، وذلك على خلفية انتقادات وجَّهتها منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" في هذا الإطار، لكن تقرير "هيومن رايتس ووتش" نقل عن أوغندي يعمل حارسَ أمن قوله إنه لم يتلقَّ راتبه البالغ 329 دولاراً سوى لشهر واحد خلال الفترة بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2019. ويقول "يعتقدون أن هذا المال يكفي للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر في قطر؟ غير صحيح. أتضوَّر جوعاً، وعائلتي تتضوَّر جوعاً".
أزمة الأجور تفاقمت
وأكدت المنظمة الحقوقية التي تتَّخذ مقرّاً لها في نيويورك، تفاقُم الانتهاكات المتعلقة بالأجور في قطر منذ انتشار فيروس كورونا، موضحة تذرُّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مُبعدين قسراً إلى أوطانهم.
ودعت المنظمة الدوحة إلى تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية وتحسين أنظمة مراقبة الأجور، وتسريع آليات الانتصاف، ووضع تدابير جديدة لمُعالجة انتهاكات الأجور.
تعمُّد التضليل
من جهتها، أكَّدت السلطات القطرية أن "هيومن رايتس ووتش" تعمَّدت "تضليل الرأي العام في تقريرها، وأضرَّت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم".
وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان، إن "الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرَّضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات في ما يتعلق بالأجور باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية"، مشيراً إلى أن عدد هذه الحالات شهد تراجُعاً ملحوظاً، نظراً للتغيير الجوهري والمُستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتَّخذتها الدولة.
