مجلس الأمن يحبط المسعى الأميركي لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

أحبط مجلس الأمن الدولي الثلاثاء مسعى الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، إذ اعتبرت رئاسة مجلس الأمن أنها "ليست في وضع يسمح لها" بقبول الطلب الأميركي.
وقال السفير الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أغسطس (آب) الحالي، إن رئاسة المجلس "ليست في وضع يسمح لها باتخاذ أي إجراء"، وذلك بناءً على الإخطار المقدم، ورفضته الغالبية العظمى من أعضاء المجلس.
وأضاف دجاني خلال مؤتمر عبر الفيديو حول الشرق الأوسط أن "السبب الرئيس في موقف رئاسة مجلس الأمن هذا هو عدم وجود توافق في الآراء" في أعلى هيئة أممية بشأن المسعى الأميركي.
 

 تتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران، بعدم الامتثال لواجباتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي التاريخي، الذي أبرمته الدول الكبرى معها في عام 2015، وهي تطالب بناءً على ذلك، مجلس الأمن بإعادة فرض كل العقوبات الدولية ،التي كانت ترزح تحتها طهران.
وتقدمت الولايات المتحدة بهذا الطلب إلى رئاسة مجلس الأمن بناء على آلية "سناب-باك"، المنصوص عليها في الاتفاق النووي، التي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران تلقائياً إذا ما أخطرت دولة طرف في الاتفاق رئاسة مجلس الأمن بأن الأخيرة لم تلتزم في نظرها بتعهداتها.
لكن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن ترى أن الولايات المتحدة خسرت الحق في تفعيل هذه الآلية في مايو (أيار) 2018، حين انسحبت من الاتفاق بقرار من ترمب وفرضت بصورة أحادية عقوبات اقتصادية خانقة على إيران.

معارضة واسعة

 بالفعل فما أن أخطرت الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن رسمياً بقرارها تفعيل آلية "سناب-باك" الأسبوع الماضي، حتى أرسل 13 من أعضاء المجلس الـ15 رسالة خطية إلى الرئاسة الإندونيسية يطلبون فيها اعتبار طلب واشنطن لاغياً.
وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم نشر اسمه إن الإخطار الأميركي "لم يحدث بالنسبة لنا"، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي "لوحدها" في هذا المسعى، و"هدفها النهائي هو تدمير الاتفاق النووي بعد أن فرضت بالفعل عقوبات (أحادية) على إيران".
بدوره ذكر دبلوماسي آخر بأن مجلس الأمن رفض الطلب الأميركي بشبه إجماع (وحدها جمهورية الدومينيكان خرجت عن هذا الإجماع)، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم ذكر اسمه إن "13 من أعضاء مجلس الأمن اعتبروا المسعى الأميركي في الأمم المتحدة غير قانوني. في العادة هذا يعني أن الموضوع انتهى".
لكن الولايات المتحدة رفضت الإقرار بالهزيمة. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت "ذكرنا الأعضاء بحقنا المنصوص عليه في القرار 2231 في تفعيل آلية سناب-باك، وبعزمنا الراسخ على القيام بذلك في ظل افتقار المجلس إلى الشجاعة والوضوح الأخلاقي".
وبموجب الاتفاق النووي يتعيّن على رئاسة مجلس الأمن صياغة اقتراح قرار دولي ما أن يتمّ إخطارها من أحد أطراف الاتّفاق بانتهاك طهران لالتزاماتها.
والثلاثاء رحب عدد من أعضاء مجلس الأمن بقرار إندونيسيا عدم فعل ذلك.
كما رحبت بموقف إندونيسيا البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.
وذكرت البعثة الإيرانية في بيان، أنها إذ ترحب برفض "الأغلبية الساحقة" من أعضاء المجلس، المسعى الأميركي، فهي تعتبر الإخطار الأميركي "باطلاً ولاغياً وليست له أي قيمة أو تأثير قانونيين، وبالتالي فهو غير مقبول على الإطلاق".