بعد أكثر من خمسة أشهر من خنق فيروس كورونا للاقتصاد الأميركي، لا تزال عمليات تسريح العمال منتشرة في أحدث علامة على التعافي البطيء في سوق العمل.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، قدّم نحو 833 ألف عامل الأسبوع الماضي، مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية، في حين تم تقديم 759 ألف مطالبة جديدة من قبل أصحاب الأعمال الحرة والعاملين بدوام جزئي وغيرهم بموجب برنامج فيدرالي يسمى مساعدة البطالة الوبائية. كلا الرقمين، اللذان لم يتم تعديلهما موسمياً، شكلا زيادات عن الأسبوع السابق.
وقال جريجوري داكو، رئيس كبير المتخصصين الاقتصاديين في شركة أكسفورد إيكونوميكس للتنبؤات، "الوضع سيء للغاية في هذه المرحلة من الأزمة، أشعر أن سوق العمل هشة للغاية وفي منعطف حرج".
وكان هناك تقدم منذ الأيام الأولى للوباء، عندما تجاوزت المعدلات الأسبوعية للمطالبات الجديدة ستة ملايين. لكن التحسينات الأخيرة كانت أكثر صعوبة.
استعادة أكثر من تسعة ملايين وظيفة
ومن بين 22 مليون وظيفة فقدت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، تم استعادة أكثر من تسعة ملايين وظيفة. ويتوقع معظم المتخصصين أن يظهر تقرير الوظائف الشهري، المقرر إصداره اليوم الجمعة، انخفاضاً في أغسطس (آب) من معدلات البطالة المكونة من رقمين.
لكن الضرر الذي لحق بالاقتصاد كان واسعاً وعميقاً. اعتباراً من منتصف أغسطس، كان أكثر من 29 مليون أميركي يتلقون نوعاً من التأمين ضد البطالة. وكان تقرير يوم الخميس هو الأول الذي يتأثر بتغيير في طريقة حساب وزارة العمل الأميركية للأنماط الموسمية المتوقعة، مثل العمال المؤقتين الذين تم تسريحهم في يناير (كانون الثاني).
الرقم المعدل موسمياً للأسبوع كان 881 ألفاً يبدو الرقم أقل بكثير من الرقم المعدل للأسبوع الماضي، الذي يزيد قليلاً على المليون، ولكن يمكن أن يُعزى الانخفاض إلى المنهجية المعدلة. لأن التغيير يعني أن الأرقام المعدلة موسمياً لا يمكن مقارنتها بالأرقام التي تم جمعها حتى الآن، وفق تأكيد صحيفة "ذا تايمز"، وكان العدد غير المعدل 833 ألفاً الأسبوع الماضي زيادة من 826 ألفاً في الأسبوع السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال داكو، إنه كان قلقاً بشكل خاص بشأن الزيادة التي حدثت الأسبوع الماضي في المطالبات الجديدة الخاصة بمساعدات البطالة الوبائية، وهو البرنامج المخصص لأولئك غير المؤهلين عموماً للحصول على إعانات البطالة الحكومية. وكان العدد الإجمالي 759 ألفاً ارتفاعاً من 608 آلاف في الأسبوع السابق.
وأضاف، "قد يعكس ذلك ضعف الاقتصاد في بعض الدول الأكثر تضرراً من الأزمة الصحية، أو قد يكون بعض العمال الذين عادوا يجدون أنه من غير الممكن أو المستدام العودة إلى اقتصادهم الأساس والنشاط في البيئة الحالية".
التوظيف بنسبة 20 في المئة
بعض الشركات تقوم بالتوظيف، ارتفعت التعيينات على موقع البحث عن الوظائف بالفعل الأسبوع الماضي بشكل طفيف، على الرغم من أن الإجمالي لا يزال أقل بنسبة 20 في المئة مما كان عليه هذا الوقت من العام الماضي.
كانت قطاعات الضيافة والسياحة والرياضة واللياقة البدنية في أسوأ حال، حيث انخفضت إعلانات الوظائف فيها بأكثر من 40 في المئة مما كانت عليه قبل عام. كما أن قوائم الوظائف ذات الأجور الأعلى في البنوك والتمويل وتطوير البرمجيات أكثر ندرة. ويبدو أن وظائف البناء والقيادة والمستودعات هي الأكثر وفرة.
قالت جوليا بولاك، الخبيرة الاقتصادية في شركة زيبريكروتر، إن موقع العمل شهد زيادة تدريجية في قوائم الوظائف على مدار الشهرين الماضيين، لكن وتيرة النمو بدأت في التباطؤ منتصف أغسطس.
تراجع المستهلكون عن الإنفاق بعد توقف تكملة إعانات البطالة الأسبوعية بقيمة 600 دولار خلال يوليو (تموز). في الوقت نفسه، فإن العديد من الشركات الصغيرة تنفد من الأموال التي تلقتها من خلال برنامج حماية الراتب الفيدرالي.
وجدت دراسة استقصائية حديثة أجراها الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن واحداً من بين كل خمسة من أصحاب الأعمال الصغيرة قال إنه سيتعين عليهم الإغلاق إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية في الأشهر الستة المقبلة.
مفاوضات الكونغرس بشأن حزم الإغاثة الجديدة متوقفة
لم يقدم تقرير وزارة العمل الأميركية، أي تغيير جوهري في صورة الوظائف من شأنه أن يحل الجمود بين المهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بشأن حزمة إغاثة اقتصادية جديدة.
مع نهاية تكملة إعانات البطالة البالغة 600 دولار في الأسبوع ، تمضي معظم الولايات في خططها لتزويد العمال العاطلين عن العمل بديلاً مؤقتاً؛ مكمل أسبوعي بقيمة 300 دولار يُدفع من الأموال الفيدرالية للإغاثة من الكوارث.
حتى يوم الأربعاء، تقدمت 45 ولاية بطلب للحصول على منحة من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية. ستة منها هي، أريزونا ولويزيانا وميسوري ومونتانا وتينيسي وتكساس، بدأت في دفع المزايا، وفقاً لوزارة العمل الأميركية، لكن الغالبية العظمى لم تفعل ذلك.
ربما لن يتمكن معظمهم من الاستعداد لبدء المدفوعات حتى منتصف سبتمبر (أيلول) أو بعد ذلك، ومن المتوقع أن يستمر الملحق أربعة أو خمسة أسابيع.
ولاية ساوث داكوتا هي الولاية الوحيدة التي أكدت عدم مشاركتها. حاكمها كريستي نويم قالت، إن ولايتها لا تحتاج المال.
وهناك عدد قليل من الولايات، بما في ذلك كنتاكي ومونتانا ووست فرجينيا، لديها خطط لتعزيز الملحق بمبلغ إضافي قدره 100 دولار.
يقول الاقتصاديون إن ميزة البطالة الإضافية ضرورية لتعافي الاقتصاد. وقال كارل تانينباوم، كبير الاقتصاديين في نورثرن ترست، "تظهر البيانات لنا أن انتهاء صلاحية المزايا الإضافية له تأثير واضح في الاستهلاك، ونتيجة لذلك، يبدو أن زخم الانتعاش الاقتصادي يتباطأ مع انتقالنا إلى نهاية الربع الثالث".
وأضاف تانينباوم، أن السؤال الكبير هو ما إذا كان بإمكان الكونغرس الرد بفعالية. "هل سنبني جسراً بطول كافٍ للوصول إلى بيئة ما بعد كوفيد دون أضرار اقتصادية دائمة؟".
