رحيل يوسف والي أحد رجال مبارك "متهما وبريئا"

عن عمر ناهز 89 عاماً، توفي اليوم السبت يوسف والي، أحد أبرز رجال عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، حيث شغل منصب نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الزراعة الأسبق والأمين العام للحزب الوطني المنحل، ولاحقه عدد من التهم بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت مبارك في 2011، تمت تبرئته منها لاحقاً، باستثناء قضيتين كانتا متداولتين في أروقة المحاكم المصرية.

ووفق تقارير صحافية محلية، فإن والي الذي قضى 22 عاماً وزيراً و18 عاماً أميناً عاماً للحزب الوطني المنحل، ستشيع جنازته من مسقط رأسه بمدينة يوسف الصديق في محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة اليوم السبت، بناءً على وصيته.

وذكر مقربون من والي، أنه كان يعاني التهاباً رئوياً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، وطلب من القائمين على علاجه متابعة حالته الصحية في المنزل وليس المستشفى. وقال شقيقه ماهر، إن والي، أصيب في أيامه الأخيرة بالتهاب رئوي حاد، لكن وفاته كانت بسبب تقدم السن، مشيراً إلى أنه بقي في منزلة لتلقي العلاج.

من هو يوسف والي؟

على مدار أكثر من عقدين شغل يوسف والي المولود عام 1931 بإحدى قرى محافظة الفيوم، منصب وزير الزراعة المصرية منذ أوائل عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء، واستمر في منصبه حتى عام 2004.

وقبل سنوات من بروز نجم والي في عهد مبارك، حفلت حياة والي، بالعديد من المحطات كان أبرزها، تكريمه من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، وفوزه بجائزة الدولة عام 1977 خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات .

وكان والي قد تخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراه عام 1958 من الجامعة نفسها. وبعد تخرجه عمل أستاذ بساتين بكلية الزراعة، قبل أن يصبح مستشاراً لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة عام 1971.

رحل من دون إدانة

عقب انتفاضة يناير (كانون الثاني) من عام 2011 تعددت الاتهامات لوالي كأحد رموز النظام السابق، حيث اتهم بقضية فساد عرفت بفساد الأراضي، وصدر قرار عن النيابة في يوليو (تموز) من العام ذاته، بحبسه احتياطياً ومنعه من التصرف في أمواله. كما اتهم بتربيح آخرين عبر تخصيص أراضٍ لهم دون وجه حق، وخلافاً للقانون، وتسهيل التعدي على الأراضي التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها.

وبعد سنوات قضاها في الحبس الاحتياطي على غرار أغلب رجال مبارك، حصل على البراءة في جميع الاتهامات التي طالته سواء عندما كان وزيراً للزراعة أو عقب خروجه من المنصب.

وقبل نحو 10 أشهر من رحيله، أقرت محكمة الجنايات بالقاهرة رفع اسم وزير الزراعة الأسبق من قائمة التحفظ والمنع من التصرف في الأموال المتضمنة كافة الممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة، والحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة باسمه في أي من البنوك، بعد أن قبلت المحكمة ذاتها في مارس (آذار) 2018، قبول تظلم والي من قرار منعه التصرف في أمواله الصادر منذ عام 2011.

ورغم وقف قرار منع التصرف في الأموال بحق والي، بقيت قضيتان قيد التداول في أروقة المحاكم المصرية دون البت فيهما إلى الآن، وهما القضية المعروفة بقضية "فساد تخصيص الأراضي" أو قضية شركة "فيردي"، وقضية "أرض محمية البياضية"، التي انقضت فيها الدعوى الجنائية في فبراير (شباط) 2017، ففي قضية "فساد تخصيص الأراضي"، اتهم والي، بتربيح الغير والإضرار بأموال ومصالح جهة عمله وتسهيل التعدي على أراضٍ مملوكة لجهة حكومية، وكانت القضية متداولة في أروقة المحاكم المصرية.

وفي قضية "محمية البياضية"، اتهم بالموافقة على تخصيص الأرض محل الواقعة إلى رجل الأعمال الراحل حسين سالم بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بسعر أقل من سعرها الحقيقي، فضلاً عن أن الأرض مصنفة بأنها محمية طبيعية غير مسموح ببيعها، إلا أن القضية انتهت بتصالح سالم؛ المتهم الرئيس في القضية مع السلطات عام 2017.