في الوقت الذي يواصل فيه كورونا زحفه مخلفاً وراءه حوالى مليون قتيل، اعتمدت الأمم المتحدة، اليوم، وبأغلبية كبيرة، مشروع قرار قدمته السعودية لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة (كوفيد-19) الذي أصبح يهدد دول العالم من موجة ثانية.
ورحبت الأمم المتحدة بالقرار السعودي وبجهود الرياض خلال رئاستها الحالية لمجموعة الـ 20 في مكافحة كورونا، إضافة إلى مبادراتها بتقديم الدعم للدول النامية من دون استثناء أو تمييز، فضلاً عن تقديم الدعم للأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.
الأمن الصحي العالمي
وفي كلمة ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، قال "نجتمع اليوم في وقت نشهد فيه أحد أهم التحديات الصحية التي يواجهها عالمنا اليوم، والمتمثل في انتشار جائحة (كوفيد-19)، هذه الجائحة التي اجتاحت عالمنا وحصدت أرواح ما يقارب مليوناً من البشر خلال فترة زمنية لا تتجاوز تسعة أشهر، وأصابت ما يقارب 28 مليون شخص حول العالم".
ويشير السفير السعودي إلى "أن هذا الوباء الذي يهدد الأمن الصحي الدولي ألحق أضراراً بالغة باقتصادات دول العالم، وتسبب في توقف كل سبل ومناحي الحياة، كما ترك العالم في عزلة جبرية ووحدة مؤلمة خشية أن تطالهم الإصابة بهذا العدو الخبيث، الذي لا يفرق بين رجل أو امرأة أو بين شيخ كبير وطفل رضيع"، كما قدم تعازيه ومواساته لكل الذين رحلوا جراء هذه الجائحة حول العالم، متمنياً الشفاء لجميع المصابين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مساعدة الدول النامية
أضاف المعلمي "هذا الوباء غير المسبوق أثبت لنا مدى هشاشة النظام العالمي في مواجهة فيروس لا يُرى بالعين المجردة، وتسبب في خسائر مأسوية بالأرواح ليذكرنا بمحدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة بهذا الحجم وتخفيف آثارها السلبية، مما جعلنا أكثر إدراكاً بأهمية التعاون والتضامن".
وعن القرار الذي قدمته بلاده واعتمدته الأمم المتحدة قال بعد الشكر لاعتماده "منذ بدء صياغة القرار بذلنا قصارى جهدنا أن يكون متوازناً يتوافق مع مصالح الدول الأعضاء، من أجل تقديم المساعدة لجميع البلدان النامية ومساعدة الأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة".
وكانت السعودية ومصر قد بادرتا، بحسب السفير السعودي، منذ بدايات الأزمة، إلى صياغة مشروع قرار تحت البند 123 من جدول أعمال الجمعية العامة، يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي وتنسيق استجابة عالمية ملموسة وقوية لمواجهة كورونا، وذلك بالتعاون مع البحرين وكندا والعراق والأردن، ولبنان، والمغرب، وسلطنة عمان، وسنغافورة، والإمارات.
دعم دولي واسع
وأفاد المعلمي بالدعم الواسع للقرار الذي يتجلى في رعايته من قبل حوالى 120 دولة، متجاوزاً الأغلبية البسيطة في الجمعية العامة، ومبيناً أن هذا المستوى من الدعم للقرار يشير إلى الإمكانات التي سيوفرها للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية والأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.
يذكر أن الحكومات العربية بدأت تتخوف من احتمال زحف موجة ثانية أشد فتكاً من الأولى، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الدول تواصل فرض حجر منزلي وأخرى شددت على أهمية الالتزام بالكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي.
وحصد الفيروس الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر (كانون الثاني) 2019 أكثر من 921 ألف شخص حول العالم، وتخطى حاجز المصابين عتبة الـ 28 مليون مصاب، بينما بلغ عدد الذين تم شفاؤهم من آثاره حتى اليوم أكثر من 20 مليون شخص حول العالم.
